طلاّب كليات التقنية العليا يتألقون في تدريبهم الوظيفي لدى راكز الذي يهدف إلى ربط التعليم بالصناعة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أتمّ مجموعة من طلاّب كليات التقنية العليا في إمارة رأس الخيمة برنامج تدريب وظيفي استغرق أربعة شهور في مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، حيث هدفت هذه المبادرة الهامة إلى رعاية المواهب الشابة بإكسابهم خبرة عملية واقعية تساعدهم على فهم مختلف الجوانب التعليمية والمهنية.
وجرى تدريب الطلاّب في إدارات راكز بما في ذلك تجربة المتعاملين وتطوير الأعمال والمبيعات والتسويق والاتصال المؤسسي وتقنية المعلومات والمالية والهندسة والموارد البشرية لأجل تمكينهم من ربط المعلومات والنظريات المكتسبة من الدراسة مع العمل واكتساب خبرة في مجال العمل الملائم بتخصصهم.
وبهذه المناسبة، قالت طيف أحمد، أحد الطالبات المشاركات في التدريب الوظيفي: “تمكنت من خوض تجربة استثنائية في إدارة تجربة المتعاملين لدى راكز، حيث أكسبتني خبرة عالية وتمكنت من التكيّف مع بيئة العمل مع مرور الوقت. كما منحني الدعم الذي حصلته عليه من زملائي والخبرة العملية التي اكتسبتها من الإدارة الإمكانيات اللازمة للعمل في بيئة تتسم بتنوع نشاطاتها وطبيعة عملها. أثمن جهود راكز لتزويدي بالمعلومات الهامة والتي ستساعدني في رسم مستقبلي المهني”.
وقال الدكتور يحيى الأنصاري، المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا برأس الخيمة في كلمته أمام الطلاّب خلال حفل إتمام التدريب الوظيفي: “تلعب التجارب دوراً بارزاً في تعليمنا وتطويرنا مهنياً. لذا، كان من الضروري إلحاق الطلاّب بأماكن عمل ليتمكنوا من اكتساب معرفة خارج حدود الفصل الدراسي. وهنا يكمن دور الجهات المحلية في تزويد الطلاّب بالخبرة المهنية”.
ومن جهته، قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: “أظهر الطلاّب حماساً ملحوظاً وقدرة عالية على التكيّف والاهتمام باكتساب مهارات جديدة طوال فترة تدريبهم لدى راكز، حيث انعكس ذلك إيجابياً على بيئة العمل لدينا. كما ساهموا في توجيه أنظارنا وتطلعاتنا لآفاق جديدة وتشجيعنا على بذل المزيد من الجهد لتحقيق الابتكار. ويسرنا أن نكون جزءاً من رحلتهم على الوجه الذي يثبت إلتزام راكز الراسخ بتعزيز بيئة حاضنة للمواهب الشابة تحفزهم على الازدهار. وندرك أيضاً مدى أهمية الإرشاد واكتساب الخبرة المهنية في رسم المشهد التعليمي في إمارة رأس الخيمة من أجل إعداد قادة المستقبل لهذا الوطن”.
وقالت عائشة سليمان، مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير في راكز: “تم تصميم برامج التوظيف لدى راكز لتوفير الخبرة العملية علاوةً على تعزيز إدراك جوانب الحياة المهنية في بيئة توفر كافة وسائل الدعم. وساهم حماس الطلاّب وحرصهم على التعلم في تحفيز موظفينا ووقوفهم بجانب الطلاّب ليتمكنوا من امتلاك الثقة والخبرة المهنية اللازمين لمواجهة تحديات المستقبل. وهذا بذاته دلالة على نجاحنا في هذه المبادرة وإثبات مدى إلتزام راكز بدعم المؤسسات التعليمية في إعداد أفراد قادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطلا ب
إقرأ أيضاً:
الاستثمار: فرض الرسوم على واردات "البيليت" يهدف لحماية الصناعة المحلية والمستهلك معًا
عقد قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية – سلطة التحقيق المصرية – بتاريخ 9 ديسمبر 2025 جلسة استماع علنية بمشاركة كافة الأطراف المعنية، وذلك في إطار تحقيق التدابير الوقائية على واردات المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط (البيليت).
وتم فرض رسوم وقائية مؤقتة على هذه الواردات من جميع دول العالم بنسبة 16.2% لمدة 200 يوم، وبدأ سريان تطبيق فرض هذه الرسوم من تاريخ ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة المصرية على تحسين وحماية مناخ الاستثمار وتهيئة كافة السبل لضمان المنافسة العادلة في الأسواق المحلية شأنها شأن كافة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، في ظل الالتزام بقواعد وأحكام الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمعالجات التجارية تحت مظلة المنظمة واتساقا مع القانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها في هذا الشأن.
كما جاء هذا القرار على خلفية الزيادة الكبيرة وغير المتوقعة في حجم الواردات وانعكاس آثارها السلبية على أداء الصناعة المحلية، في ظل ما تفرضه الاحداث العالمية والتطورات غير المتوقعة.
وتُجرى إجراءات التحقيق وفقًا للاتفاقيات الدولية لمنظمة التجارة العالمية، والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، بما يضمن الالتزام الكامل بقواعد التجارة الدولية وتحقيق المنافسة العادلة وحماية الصناعة المحلية، مع مراعاة المصلحة العامة للدولة المصرية واحتياجات باقي القطاعات الصناعية.
و يتم تحصيل الرسوم الوقائية المؤقتة عبر خطابات ضمان يقدم من المستوردين، على أن تُرد في حال انتهى التحقيق دون توافر شروط فرض التدابير النهائية في هذا الشأن. كما يتم رد الرسوم على الخامات المستخدمة في المنتجات المصدّرة للخارج وفقاً لنُظم السماح المؤقت والدروباك المعمول بها.
وتؤكد سلطة التحقيق أن بدء إجراءات تحقيق وقائي وفرض رسوم وقائية مؤقتة لا يعني بالضرورة انتهاء التحقيق بفرض رسوم نهائية، حيث تستغرق إجراءات التحقيق 6 اشهر من تاريخ بدئه تُتخذ خلالها جميع الإجراءات التي تكفل إتاحة الفرصة الكاملة لكافة الأطراف المعنية للدفاع عن مصالحها، من خلال الرد على قوائم الأسئلة وتحليل تلك الردود والتعليقات المقدَّمة، وإجراء زيارات تحقق ميدانية للصناعة المحلية والمستخدمين والمستوردين، وعقد جلسات استماع علنية لعرض الآراء وتقديم الدفوع حول مدى توافق تطبيق التدبير الوقائي مع المصلحة العامة، وذلك قبل اتخاذ القرار النهائي.
كما تؤكد سلطة التحقيق أن فرض الرسوم لا يهدف إلى غلق السوق أمام الواردات، وإنما لضمان دخولها بشكل عادل يحمي الصناعة المحلية والمستهلك معًا. حيث يتم استثناء الأصناف غير المنتجة محليًا والتي ترد على نفس البنود الجمركية للمنتج المحلى والضرورية لصناعات أخرى من نطاق التحقيق والرسوم المطبقة، حرصًا على عدم الإضرار بسلاسل الإنتاج الوطنية. كما أن استيراد بعض مستلزمات الإنتاج من الدول محل التحقيق لا يسقط حق الصناعة المحلية في طلب الحماية على المنتجات النهائية التي تقوم بتصنيعها.
كما تؤكد سلطة التحقيق التزامها بالحياد والموضوعية والشفافية في دراسة جميع التعليقات الواردة من الأطراف المعنية،
وقد شارك في جلسة الاستماع العلنية ممثلو حكومات كلٍّ من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ، سلطنة عمان، وأوكرانيا، والهند، وروسيا، وإندونيسيا، بالإضافة الى مكتب الأمانة الفنية لدول مجلس التعاون فضلًا عن ممثلي المصدِّرين من تلك الدول.
كما شارك اتحاد الغرف التجارية وممثلو شركات درفلة البيليت لإنتاج حديد التسليح، ومن بينها شركة العشري للصلب، وشركة المدينة المنورة للصلب، ومجموعة شركات الجارحي للصلب، وحديد عياد، وذلك بحضور الصناعة مقدمة الشكوى ممثلةً في شركة السويس للصلب، ومجموعة حديد المصريين، ومجموعة حديد عز، إلى جانب المنتجين الآخرين ومنهم المراكبي للصلب.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية