أخنوش يرسم صورة "قاتمة" عن مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية ويعبر عن "أسفه"
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
رسم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، صورة “قاتمة” عن مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية، وقال إنه “على الرغم من المكتسبات الحقوقية للمرأة المغربية خلال العشرين سنة الماضية، لم تتمكن بلادنا للأسف من تحسين المؤشرات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة”.
وأوضح رئيس الحكومة، في الجلسة الشهرية لمسائلته بمجلس النواب، أن “مؤشر الفوارق المبنية على النوع، يضع بلادنا في المرتبة 144 على الصعيد العالمي، بمعدل لا يتجاوز المعدل الإفريقي”.
وقال أخنوش، إن “بلادنا سجلت تراجع نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي من 23.4 بالمائة خلال سنة 2010 إلى أقل من 20 بالمائة سنة 2021، وهو ما يضيع على بلادنا نقطة واحدة من النتاج الداخلي الخام”.
وأضاف المسؤول الحكومي، “من المفترض أن تبلغ نسبة نشاط المرأة المغربية 36 بالمائة، خاصة مع التقدم المهم التي عرفته نسب تعميم التمدرس الخاصة بالفتيات، وتراجع نسبة الأمية في صفوف النساء، من 60 بالمائة سنة 2004 إلى أقل من 46 بالمائة نهاية سنة 2019”.
وتشير المعطيات، يضيف أخنوش، إلى أن “6 من كل 10 نساء يصلن إلى التعليم الابتدائي، و2 من كل 10 نساء يلجن لسوق الشغل، في حين تحصل امرأة واحدة فقط من كل 10 نساء على أجر مقابل عملها”.
أمام هذه الوضعية، يؤكد أخنوش، أنه “اقتناعا من الحكومة بأن التمكين الاقتصادي للمرأة، رافعة أساسية لتحقيق التنمية المنشودة، تم إطلاق عدد من الخطط والبرامج، من بينها برنامج التمكين والريادة للمرأة، في إطار الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، الذي حدد إجراءات عملية للرفع من نسبة نشاطها في أفق سنة 2026، والتي ستتم برمجتها الميزانية برسم سنة 2024”.
وأطلقت الحكومة أيضا، وفق المتحدث، “برنامج جسر للتمكين والريادة والذي يشكل لبنة أساسية ضمن استراتيجية جسر الهادفة إلى تسهيل ولوج المرأة إلى سوق الشغل، وتطوير قدراتها المقاولاتية وتعزيز مهاراتها في خلق المقاولة في إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2021- 2026، مما سيساهم في بناء الدولة الاجتماعية وتحقيق مغرب التقدم والكرامة”.
كلمات دلالية أخنوش، المرأة المغربية، الحكومة، مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
80% نسبة المبيعات في عدد من مشاريع "صروح"
مسقط- العُمانية
تواصل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تنفيذ مبادرة "صروح" الرامية إلى تطوير أحياء ومخططات سكنية متكاملة الخدمات، حيث سجّلت بعض مشاريع المبادرة نسبة مبيعات مرتفعة في مراحلها الأولى تجاوزت 80 بالمائة، ما يعكس ثقة المجتمع والمستثمرين في هذا النموذج السكني المتكامل.
وتشمل مبادرة "صروح" تنفيذ 18 مشروعًا للأحياء والمخططات السكنية المتكاملة في مختلف محافظات سلطنة عُمان بمساحة إجمالية تتجاوز 6 ملايين متر مربع وتضم ما يزيد على 9,950 وحدة سكنية، وتُقدّر القيمة الاستثمارية للمبادرة بأكثر من 500 مليون ريال عُماني.
وأوضحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن مشاريع "صروح" أسهمت في إشراك أكثر من 360 موظفًا عُمانيًّا في مراحل التنفيذ، إلى جانب استفادة 145 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في الأعمال الإنشائية، في نموذج متكامل يعزز التمكين الاقتصادي المحلي، كما تمكنت المبادرة في خفض تكلفة البنية الأساسية بنسبة تتجاوز 45 بالمائة بفضل تكامل التخطيط وتنسيق الخدمات.
وذكرت أن من بين المشاريع قيد التنفيذ: حي النسيم في ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة، الذي يمتد على مساحة 355 ألف متر مربع ويوفّر 1,051 وحدة سكنية مختلفة، وبلغت نسبة المبيعات فيه 60 بالمائة، فيما تُقدّر استثماراته بـ 80 مليون ريال عُماني، وكذلك مشروع حي اللبان في ولاية نخل ويشمل 1,442 وحدة سكنية على مساحة 646 ألف متر مربع، باستثمار يصل إلى 111 مليون ريال عُماني، وبلغت نسبة المبيعات فيه حتى الآن 26 بالمائة.
وأضافت أن مشروع "حصن الزين" في ولاية بدبد بمحافظة الداخلية يشكّل أحد المشاريع المتميزة، حيث بلغت نسبة المبيعات 75 بالمائة، ويضم 639 وحدة سكنية على مساحة تفوق 286 ألف متر مربع، باستثمار وقدره 30 مليون ريال عُماني، بينما يستقطب مشروع حي مجد بولاية صحار اهتمامًا متزايدًا، حيث بلغت نسبة المبيعات 77 بالمائة من أصل 1,057 وحدة سكنية موزّعة على مساحة تزيد على 370 ألف متر مربع، وبقيمة استثمارية بلغت 50 مليون ريال عُماني، وفي محافظة ظفار، يُمثّل "حي الشروق" بولاية صلالة أحد أبرز النماذج الحديثة، إذ يضم 558 وحدة سكنية على مساحة 324 ألف متر مربع، وبقيمة استثمارية تقدّر بـ 35 مليون ريال عُماني، مع تسجيل نسبة مبيعات تصل إلى 79بالمائة.
وبيّنت أنه في محافظة مسندم يبرز مشروع "تلال النخيل" بولاية خصب، ويتكون من 650 وحدة سكنية تشمل فللًا منفصلة ومتصلة، ومنازل متلاصقة، وشقق سكنية، على مساحة 635 ألف متر مربع، مع مرافق عامة ومناطق تجارية، وفي محافظة مسقط يبرز "حي العهد" في ولاية العامرات، ويضم 965 وحدة سكنية بمواصفات عمرانية حديثة ومرافق متكاملة على مساحة 445 ألف متر مربع.
وأشارت الوزارة إلى أن القطاع الخاص يواصل دوره الحيوي في هذه المبادرات، حيث تم تطوير عدد من المشاريع بالشراكة مع شركات تطوير محلية، منها "نسمة زين" بولاية صور، الذي يضم 407 وحدات على مساحة 268 ألف متر مربع، و "حي المزن" بولاية سمائل بـ 194 وحدة سكنية، و "حي النماء" في أزكي بـ 182 وحدة، إضافة إلى "حي السلام" بولاية البريمي الذي يضم 521 وحدة سكنية على مساحة 78 ألف متر مربع.
وفي خطوة استراتيجية لتسريع تنفيذ البنية الأساسية لهذه المجتمعات، وقّعت الوزارة مؤخرًا على 24 اتفاقية تشمل تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات لـ 8 من مشاريع "صروح"، وذلك بالتعاون مع شركة نماء للمياه والصرف الصحي، ونماء لتوزيع الكهرباء، والشركة العُُمانية للنطاق العريض، حيث أسهمت في تعزيز جاهزية هذه الأحياء لاستقبال السكان في بيئة مخططة بعناية ومتكاملة الخدمات.
يشار إلى أن "صروح" تجسد توجّه سلطنة عُمان نحو بناء مجتمعات حضرية عصرية تضمن رفاهية الإنسان وتوفر بيئة سكنية مستقرة وآمنة، من خلال نماذج تخطيطية مرنة، وشراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، بما يُعزز فرص التملّك السكني، ويرفع جودة الحياة، ويواكب مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
اعتراف امريكي جديد بالفشل في اليمن