هولند تطالب بوقف إنسانى فورى للقتال فى غزة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، أنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضرورة وقف إنساني فوري للقتال في غزة وقد ناقشت ذلك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال “روته” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة،إنه طالب نتنياهو بخفض مستوى العنف ضد الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل كبير.
قناة إسرائيلية: الكابينيت الإسرائيلي اقترح تحويل أموال غزة المخصومة من المقاصة لدولة ثالثة
وفي سياق آخر، قالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية في تقرير إخباري اليوم الجمعة إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، ناقش الليلة الماضية، تحويل رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، والمخصومة من أموال المقاصة، إلى دولة ثالثة لتحتفظ بها لديها.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت القناة أنه طرح في اجتماع "الكابينيت" أن تكون الدولة الثالثة هي "النرويج"، والتي سيتم تحويل الأموال إليها وتقدر بنحو 200 مليون شيكل.
وترفض السلطة الفلسطينية تلقي أموال المقاصة "منقوصة"، بينما تمارس الإدارة الأمريكية ضغوطا شديدة على حكومة بنيامين نتنياهو التي يسيطر عليها اليمين المتطرف، من أجل تحويل الأموال كاملة.
وأشارت تقارير صحفية أمريكية إلى أن هذا الخلاف بين واشنطن وتل أبيب بلغ إلى أزمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وبنيامين نتنياهو وانقطاع الاتصال المباشر بينهما تماما منذ الثالث والعشرين من ديسمبر الماضي.
وأشارت تقارير صحفية إسرائيلية إلى أنه تم إبلاغ وزراء "الكابينيت" بأن تحويل الأموال المُخصصة لقطاع غزة إلى دولة ثالثة يأتي بناء على "طلب" أمريكي، من أجل قبول السلطة الفلسطينية بتلقي باقي الأموال، وبأن هذا الموضوع بالغ الأهمية بالنسبة للإدارة الأمريكية.
وكان نتنياهو رفض طلب الرئيس الأمريكي بايدن تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية مباشرة، وذلك في أعقاب ضغوط مارسها وزير المالية المتطرف سموتريتش على نتنياهو لمنع تحويل الأموال المخصصة لقطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية في رام الله.
وقالت صحيفة يديعوت آحرونوت إن نتنياهو مع ذلك لم يطرح المقترح للتصويت الليلة الماضية، رغم أن غالبية الوزراء على ما يبدو كانوا سيؤيدون المصادقة عليه.
عاجل.. إسرائيل تقصف بلدتي ميس الجبل ومحيبيب جنوب لبنان
وفي سياق آخر أيضا، شهد محيط بلدتي ميس الجبل ومحيبيب جنوب لبنان، قصف مدفعي إسرائيلي كثيف.
كما حلق عدد كبير من الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي، فوق الجليل شمال فلسطين المحتلة وقرب بحيرة طبريا والجولان السوري المحتل وعلى طول الساحل اللبناني.
وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، انتهاء العملية العسكرية في طولكرم بعد نحو 45 ساعة.
وشهدت منطقة مخيم طولكرم دمارًا كبيرَا خلفته قوات الاحتلال الإسرائيلية، بعد اقتحام استمر أكثر من يومين.
وعرضت المقاومة الفلسطينية عددًا من الصور للدمار الذي لحق بالمباني والبُنى التحتية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نتنياهو إسرائيل غزة قناة إسرائيلية السلطة الفلسطینیة تحویل الأموال
إقرأ أيضاً:
حراك نيابي لتعديل قانون الإعفاء من الأموال العامة بما يعزز العدالة المالية ويحفز الاقتصاد
صراحة نيوز ـ أطلق النائب خميس عطية، رئيس كتلة “إرادة والوطني الإسلامي” النيابية، حراكًا نيابيًا بالتعاون مع أعضاء كتلته، من خلال مذكرة رسمية وُجّهت إلى رئيس مجلس النواب، يقترحون فيها إصدار مشروع قانون معدّل لقانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006.
وأوضح عطية أن هذا المقترح يأتي انسجامًا مع قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2024، بشأن تعديل أسس تسوية القضايا المالية العالقة، ويهدف في جوهره إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق قدر أعلى من العدالة المالية.
وجاء في المذكرة، التي استندت إلى أحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تركز على تعديل الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (3) من القانون الأصلي، عبر رفع سقف الصلاحيات الممنوحة لوزير المالية ومجلس الوزراء فيما يتعلق بإعفاء المكلفين من الأموال العامة.
الأسباب الموجبة للتعديل:
1. تعزيز كفاءة الأداء الحكومي: التعديل يأتي في إطار الإصلاحات الإدارية والمالية التي تهدف إلى تسريع الإجراءات الحكومية وتحقيق فعالية أكبر في إدارة المال العام.
2. تحفيز الاقتصاد الوطني: التعديل يمنح المكلفين فرصة لتسوية التزاماتهم المالية بسهولة، مما يعزز من السيولة المالية في السوق المحلي.
3. تحقيق العدالة المالية: عبر تبني آليات إعفاء مرنة ومنصفة، تُمكّن الأفراد والمؤسسات من معالجة أوضاعهم المالية دون أعباء إضافية.
تفاصيل مشروع القانون المعدل:
المادة (1): يسمى هذا القانون “قانون معدل لقانون الإعفاء من الأموال العامة لسنة 2025″، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
تعديل الفقرة (أ) من المادة (3) برفع سقف الإعفاء المخوّل لوزير المالية من 2500 دينار إلى 3500 دينار.
تعديل الفقرة (ب) من نفس المادة، بحيث يحق لمجلس الوزراء إعفاء الأموال العامة التي تزيد عن 3500 دينار، بناءً على تنسيب مبرر من وزير المالية والجهة المختصة.
المادة (3): يكلف رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون.
ويأمل النواب الموقعون على المذكرة بإحالة المقترح إلى اللجنة المختصة، لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة، مشددين على أهمية هذا التعديل في دعم مسيرة الإصلاح وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدالة المالية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة