تواصل الدولة جهودها فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذى يأتى فى إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، متضمناً 35 شركة، بينها شركات تطرح لأول مرة فى البورصة، سواءً من خلال الطرح العام لتوسيع مشاركة المواطنين فى الملكية العامة، أو الطرح لمستثمر استراتيجى لزيادة رأس المال أو بنسبة استحواذ على جزء من الشركة، أو من خلال المزج بين الأسلوبين، وفق دراسات قام بها عدد من بنوك الاستثمار المتخصصة.

35 شركة ضمن «البرنامج».. وتحقيق 5.6 مليار دولار قيمة التخارج من 14 شركة حتى اليوم

وأعلن د. مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تحقيق 5.6 مليار دولار منذ بدء الإعلان عن برنامج الطروحات، من خلال التخارج كلياً أو جزئياً من 14 شركة، مشيراً إلى أنه فى ظل الظروف التى تحدث والمستجدات والتعقيدات، كان هناك توافق فى مجلس الوزراء على أن يكون تنفيذ موضوع الطروحات من خلال إطار مؤسسى يحكم عملية الطروحات، وهو ما تم بالفعل عن طريق إنشاء وحدة الطروحات برئاسة مجلس الوزراء، التى تقوم بدور الإشراف على وإدارة وتنسيق كل ما يخص عمليات الطروحات، بالتنسيق مع كل جهات الدولة وعلى رأسها صندوق مصر السيادى وجميع الجهات المالكة للشركات التى يتم طرحها.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على تنفيذ ملف الطروحات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذا الملف لا يرتبط بظروف طارئة، لأن مصر مرت بالعديد من الأزمات، وهى قادرة على تخطى الأزمة الراهنة.

«عيد»: نقطة تحول في سوق المال المصرية

وقال حسام عيد، خبير أسواق المال، إن برنامج الطروحات الحكومية من العوامل المهمة التى تدفع البورصة ومؤشراتها إلى مستويات قياسية، ويمثل نقطة تحول فى سوق المال، حيث ترتفع السيولة فى البورصة مع تنفيذ طروحات جديدة، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية، مشيراً إلى أن الطروحات الجديدة من الإجراءات المهمة التى تسهم فى انتعاش أسواق المال وزيادة الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف لـ«الوطن» أن الطروحات الجديدة تعمل على جذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة، سواء الأجنبية أو المحلية التى تتميز بانخفاض المخاطر وقوة أداء هذه الشركات الكبرى مالياً، وهذا ما حدث فى أغلب البورصات العربية، مثل سوق المال السعودى وسوق أبوظبى المالى، وشهدت هذه الأسواق صعوداً قوياً خلال الفترة الأخيرة، من خلال الطروحات الجديدة التى استطاعت أن تجذب عدداً كبيراً من المستثمرين سواء مؤسسات مالية أو أفراد وضخ استثمارات جديدة فى سوق المال.

وتابع: «يسهم برنامج الطروحات فى توسيع قاعدة الملكية واتساع قاعدة سوق الأوراق المالية، ودخول شركات جديدة تسهم فى جذب استثمارات وأموال جديدة للسوق، بالإضافة إلى أثره الإيجابى على الاقتصاد المصرى، المتمثل فى خفض عجز الموازنة وخفض الدين الداخلى والخارجى، بالإضافة إلى زيادة الاحتياطى الأجنبى فى حالة طرح الشركات لمستثمرين أجانب سواء بالدولار أو عملات أخرى».

«السيد»: الحكومة حريصة على دفع القطاع الخاص ومشاركته

وقال د. عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الدولة سعت خلال الفترة الماضية لإشراك القطاع الخاص فى عملية التنمية، من خلال برنامج الطروحات الحكومية وتنفيذ وثيقة ملكية الدولة، حيث تعمل الحكومة على تنفيذ برنامج الطروحات فى إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، لدفع وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، وتحرص الدولة على دعم وتعزيز دور القطاع الخاص فى المشاركة فى الأنشطة الاقتصادية، بعدما مرت الدولة بفترة استثنائية منذ عام 2011، حيث جعلت هذه الفترة القطاع الخاص الوطنى أو الأجنبى يحجم عن الاستثمار فى مصر، وهو ما استوجب تدخل الدولة لتنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية، التى كانت فى حاجة إليها منذ 40 إلى 50 سنة، إلى جانب إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب، حيث تخطت نسبة البطالة 13% فى هذه الفترة.

وتابع: «برنامج الطروحات توجه دولة فى إطار جهود تشجيع القطاع الخاص للدخول فى تنفيذ المزيد من المشروعات الجديدة، من خلال إتاحة العديد من الحوافز والتيسيرات، والعمل على حل مشكلات المستثمرين، وإعلان مجموعة من التعديلات فى قانون الاستثمار، وإتاحة حزم حوافز بقرارات جديدة، وتخصيص لعدد من قطع الأراضى، وإقرار العديد من الإعفاءات».

يذكر أن برنامج الطروحات الحكومية يأتى ضمن خطة الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية وتحفيز الصناعة، ويمثل البرنامج انطلاقة جديدة للبورصة المصرية، ويفتح آفاقاً للاستثمارات الأجنبية من خلال جذب المستثمرين الأجانب للسوق.

ويتضمن البرنامج 35 شركة، هى بنك القاهرة، بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، الأمل الشريف للبلاستيك، دمياط لتداول الحاويات والبضائع، الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبونى بروبلين سيناء، وشركة البويات والصناعة الكيماوية «باكين»، شركة مصر لتكنولوجيا النجارة، شركة الحفر للبترول، وشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى «ايلاب»، شركة مصر لتأمينات الحياة، شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، شركة المستقبل للتنمية العمرانية، شركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته، شركة حلوان للأسمدة، البنك العربى الأفريقى الدولى، الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، المعادى للتنمية والتعمير، مصر للتأمين، النصر للتعدين، النصر للإسكان والتعمير، المصرية للسبائك الحديدية، مصر لأعمال الأسمنت المسلح، سيناء للمنجنيز، تنمية الصناعات الكيماوية سيد، مصر للمستحضرات الطبية، الرباط لأنوار السفن، محطة توليد الرياح بزيت الجبل، محطة توليد الرياح بالزعفرانة، محطة بنى سويف لتوليد الكهرباء، صافى لتعبئة المياه، الشركة الوطنية للمنتجات البترولية، المصرف المتحد، شركة الشرقية للدخان، العز الدخيلة للصلب، المصرية للاتصالات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البورصة المؤشرات البورصة الخضراء التنمية والاستثمار برنامج الطروحات الحکومیة القطاع الخاص فى سوق المال من خلال

إقرأ أيضاً:

الغرف العربية: 3 تريليونات دولار مساهمة القطاع الخاص العربي بالناتج المحلي الإجمالي

أجرى الدكتور خالد حنفي  أمين عام اتحاد الغرف العربية خلال زيارته إلى مدينة جنيف السويسرية، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة العربية السويسرية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، سلسلة من اللقاءات مع عدد من الشخصيات البارزة.

التقى كل من: المديرة العام لمنظمة التجارة العالمية الدكتورة أوكنغو ليوالا نغوزي، والأمينة العامة لمنظمة "أونكتاد" التابعة للأمم المتحدة ربيكا غريسبان، ونائب وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية إبراهيم المبارك، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات في تونس كلثوم بن رجب، ومدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO دارن تانغ DAREN TANG، ونائبة المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية ITC دوروثي تمبو DOROTHY TEMBO.

وفاة حارس مرمى ولفرهامبتون السابق بشكل مفاجئ

وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين اتحاد الغرف العربية والمنظمات الدولية، بما يساهم في فتح آفاق التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، ويزيد من حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدان العربية والأجنبية.
 

وقدّم أمين عام الاتحاد خلال اللقاء  نبذة عن الدور الذي يلعبه اتحاد الغرف العربية منذ تأسيسه عام 1951 على صعيد تعزيز العلاقات الاقتصادية سواء بين البلدان العربية أو بين بين البلدان العربية والأجنبية من خلال الغرف العربية والأجنبية والمشتركة. موضحا أنّ "القطاع الخاص في المنطقة العربية يساهم بنسبة كبيرة تفوق 75 % من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية والبالغة قيمته نحو 4 تريليونات دولار. وبالتالي لن تقل مساهمة هذا القطاع عن حدود 3 تريليونات دولار، فضلا عن مساهمته الكبيرة في عمليات التوظيف. من هنا فإنّه من الضروري أن نعمل على إشراكه بشكل كبير في التجارة بما يدعم نمو أعمالنا ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية".

وأوضح أن اتحاد الغرف العربية هو أول مؤسسة اقتصادية عربية تعمل على المستوى غير الحكومي وتتبنى فكرة التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلاد العربية. وأكد أن الاتحاد لعب دوراً مهماً في دفع عجلة التعاون التجاري بين البلاد العربية على الصعد التجارية والاستثمارية، إضافة إلى الدعوة لإنشاء السوق العربية المشتركة ووضع المبادئ العامة التي يجب تنفيذها بهدف تحقيق الوحدة الاقتصادية بين البلاد العربية. وأشار إلى أن اتحاد الغرف العربية يعمل كذلك على دعم الجهود الحكومية والأهلية الهادفة إلى التكامل والتنسيق بين اقتصادات الدول العربية في جميع القطاعات والأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والمالية والاستثمارية والخدمية وغيرها من القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وأوضح أمين عام الاتحاد خلال اللقاءات أنّ التداعيات والمتغيرات والتحديات الكبيرة التي تواجه التجارة العالمية والتعاون الدولي مازالت قائمة وفي حاجة إلى مزيد من التنسيق والحوار مع كافة الأطراف المعنية لضمان استمرارية الأعمال والحفاظ على التوسع الاقتصادي ، مشدداً على أهمية اندماج القطاع الخاص العربي بدرجة أكبر في النظام التجاري متعدد الأطراف لخدمة الأهداف الوطنية وتعزيز النمو المستدام. لافتا إلى أهمية نقل الخبرات والتجارب الناجحة لتلك المنظمات الدولية إلى البلدان العربية والقطاع الخاص العربي، من أجل نهج مسيرة التطوير في ما يتعلق بمجالات التنافسية، والملكية الفكرية، والاقتصاد الرقمي واللوجستيات والنقل البحري وصياغة القوانين الدولية. موضحاً أن تعزيز العمل المشترك مع المنظماتالدولية يمنح الغرف العربية مساحة أوسع في مختلف المواضيع ويجعلها أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجات أصحاب الأعمال على المستوى الخارجي. إلى جانب المساهمة في الدفع بمقترحات وآراء مجتمع الأعمال في كل ما يتعلق بالتجارة الخارجية وزيادة الوعي بالأطر والتشريعات التجارية.

ونوّه إلى أهمية توسيع العلاقات وتبادل المعلومات والمعرفة حول التحكيم وفض المنازعات، والاستفادة من خبرات المنظمات الدوليةالطويلة في تسوية النزاعات التجارية بما يساهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال العربية بوصفها بيئة متطورة ومعاصرة ومواكبة للتغيرات في مجتمع الأعمال.

 

مقالات مشابهة

  • القوات المسلحة الملكية تستعرض أجهزة عسكرية من صنع مغربي (فيديو)
  • الغرف العربية: 3 تريليونات دولار مساهمة القطاع الخاص العربي بالناتج المحلي الإجمالي
  • كيف يمكن القضاء على الاحتكار وزيادة القدرة التنافسية للتصدير؟ وزير المالية الأسبق يُوضح (فيديو)
  • “الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة” تطوّر إجراءات عدد من خدماتها ضمن مبادرة “تصفير البيروقراطية”
  • ضبط كيانات تعليمية وهمية خلال حملات أمنية بالإسكندرية والمنيا
  • العور: «حظر العمل وقت الظهيرة» حقق مستويات التزام عالية
  • ضبط شخص متهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين
  • ضبط المتهم بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص في القاهرة
  • توصيات النسخة الأولى من منتدى ميثاق الأمم المتحدة
  • وزير الإسكان: حرصنا في كل مشروعاتنا على زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والفراغات العامة