رئيسي يدين الهجوم الإسرائيلي ومقتل مستشارين عسكريين في دمشق ويتوعد بالرد
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
دان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي استهدف مبنى في دمشق وأسفر عن مقتل مستشارين عسكريين إيرانيين، وأكد أن "هذه الجريمة لن تبقى دون رد".
وفي وقت سابق أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل 4 مستشارين إيرانيين وعدد من أفراد الجيش السوري بالهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مبنى في دمشق صباح اليوم السبت.
وقال مصدر عسكري سوري إن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا صباح السبت من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بناء سكنيا في حي المزة في مدينة دمشق".
وأوضح أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للهجوم الجوي الإسرائيلي وأسقطت عددا من الصواريخ، مؤكدا أن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين وتدمير البناء بالكامل وتضرر الأبنية المجاورة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إبراهيم رئيسي تل أبيب دمشق طهران
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر الأونروا في القدس
صراحة نيوز- أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية مقرّ وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جرّاح في مدينة القدس المحتلة؛ وعدّته خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وانتهاكًا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة إسرائيل حملتها المُمنهَجة للتضييق على (الأونروا) وتقييد دورها الهام والحيوي الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وفق تكليفها الأممي.
وأشار المجالي إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تستهدف رمزيّة الأونروا التي تؤكّد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، في إمعان واضح في محاولة حرمان الشعب الفلسطيني من حقوق وخدمات حيوية أقرّها المجتمع الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، وخصوصًا القرار 194.
وحذّر المجالي من التداعيات الكارثية للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق الأونروا ومؤسساتها التي تقدّم خدمات لا يمكن الاستغناء عنها أو إحلالها، داعيًا المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتصدّي للقرارات والممارسات الإسرائيلية المُستهدِفة للأونروا، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمَين للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.