مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء.. «صباح البلد» يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
استعرضت الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد» على قناة “صدى البلد”، مقال «لحظة صدق» للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة “الأخبار” ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، تحت عنوان «مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء».
مستقبل الاقتصاد في مصر في بؤرة اهتمام الجميع شعبا ومسئولين، فلا يخلو منزل ولا مكتب ولا مكان دون الحديث عن الأحوال الاقتصادية؛ الأسعار والدولار أين؟ وكيف؟ وإلى أين؟ وما هو مستقبل الاقتصاد في مصر؟ وكيف ننهض بالاقتصاد المصري؟ وكيف نحقق حياة كريمة وسط أزمة أقتصادية عالمية طاحنة؟
فقد خرج العالم من أزمة كورونا إلى حرب أوكرانيا ثم الحرب الظالمة ضد أهالينا في غزة وأزمة السفن في البحر الأحمر وباب المندب أزمات متتالية يعيشها العالم وتؤثر على الجميع.
الأسبوع الماضي طرح مجلس الوزراء وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)، ودعي رئيس الوزراء لحوار وطني لمناقشتها.
أبرز ملامحها أنها تشمل تصورا لتطوير النمو الاقتصادي ودوره في نهضة مصر، والسياسات الاقتصادية وما تهدف إليه من دعم واستقرار للاقتصاد، ودور القطاعات الاقتصادية في قيادة النهضة، وتحقيق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وحياة ترقى لطموحات المصريين.
وأن يكون لمصر دور رائد في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى الاهتمام بالشباب، والمرأة وتفعيل قوي لمشاركة العاملين بالخارج، وتدور الوثيقة حول عدة محاور أساسية:
تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن.
رفع وتيرة النمو إلى ما يتراوح بين 6% و8% في المتوسط.
تعزيز مكانة الاقتصاد المصري عالميا ليصنف كأسرع اقتصادات العالم نموا ومن بين أكبر عشرين اقتصادا في العالم خلال عام 2030.
التركيز على نوعية النمو الاقتصادي وليس وتيرته عبر استهداف رفع نسبة مساهمة الاستثمار والصادرات في الناتج إلى نحو 50%.
ترسيخ دعائم نمو قائم على التنمية المكانية المتوازنة والتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية.
التركيز على وتيرة نمو داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل.
المزيد من تمكين القطاع الخاص في إطار الالتزام بتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول.
التركيز على الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو الاقتصادي.
التحرك باتجاه المزيد من تحقيق الاستقرار السعري والمالي.
مواصلة جهود الانضباط المالي والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام.
تعزيز الموارد من النقد الأجنبي.
وهذا جيد جدا ولكن المطلوب أن تتحول هذه التوجهات الاقتصادية إلى قرارات تنفيذية تحول ما نريده إلى واقع ملموس، فهي أهداف مهمة لكننا نحتاج إلى خطة تنفيذية وجداول عمل بتوقيتات محددة ومعروفة لكل الجهات المعنية.
آثار الحروب
ويا ريت لا نكتفي فقط بالحوار الوطني، ولكن يكون الحوار في كل مكان ويشارك فيه كل خبراء الاقتصاد نستمع خلاله لكل الأفكار والتوجهات لنحقق نهضة اقتصادية واقتصاد قوي يستطيع عبور الأزمات المتلاحقة والضربات المتتالية من آثار الحروب والأزمات العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إلهام أبو الفتح وثيقة مجلس الوزراء الأحوال الاقتصادية الدولار التوجهات الاستراتيجية
إقرأ أيضاً:
الفيومي: ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري تستمد من الإصلاحات الشاملة
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مؤسسات الدولة وثقت نجاح الدولة المصرية في إنعاش الاقتصاد رغم الأزمات التي يشهدها العالم، حيث أكد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على توقعات متفائلة لعام 2025.
وأشار الفيومي في بيان له اليوم،إلى أن تلك الإشادات تعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نفذتها الحكومة المصرية، والتي عززت النمو واستقرار العملة وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يضع مصر على طريق الازدهار الاقتصادي.
وأكد الفيومي أن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% في العام المالي 2024/2025، مع تسارع إلى 4.3% في 2025/2026.
أوضح الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه رغم هذه الإنجازات، إلا أن مصر تواجه تحديات مثل تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات في البحر الأحمر، حيث انخفضت من 9.4 مليار دولار في 2022/2023 إلى 7.2 مليار دولار في 2023/2024.
أكد الفيومي أن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري تستمد من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وتحسين بيئة الأعمال، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي، واستقرار النظام المالي، بالإضافة إلى أن صفقات كبرى مثل “رأس الحكمة”، إلى جانب دعم المؤسسات الدولية وتنوع القطاعات الاستثمارية، عززت مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة.
وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 82.6% في 2024/2025، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5%، كما توقع البنك الدولي نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.2%، مما يعكس مرونة الاقتصاد المصري.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي