«التعليم الفني ودعم الصناعة المصرية» ندوة بـ«النيل للإعلام» في الإسكندرية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
نظم مركز النيل للإعلام، التابع للهيئة العامة للإستعلامات، اليوم، ندوة تثقيفية بعنوان « التعليم الفني ودعم الصناعة المصرية» بالتعاون مع إدارة التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، في إطار الحملة القومية «مستقبل ولادنا في منتج بلدنا» التي دشّنها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى لدعم الصناعة الوطنية وتفضيل شراء المنتج المحلي، وتشجيع المشروعات الصغيرة والحد من البطالة.
افتتحت الإعلامية أماني، سريح مدير مجمع إعلام الجمرك، الندوة، مؤكدة أن قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للإستعلامات ومراكز الإعلام التابعة له، يهدف الى نشر الوعي والثقافة لدى كل المواطنين بمختلف القضايا المجتمعية، موضحةً أن محور الحملة القومية التى أطلقتها الهيئة لدعم الصناعة الوطنية وتفضيل شراء المنتج المحلى تحت شعار «مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا».
وتستهدف تحسين جودة الصناعات المحلية والبيئية، ودعم وتوطين الصناعات الوطنية، وحل المشاكل التى تواجه أصحاب الصناعات والمشروعات الصغيرة، إضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية وخفض معدل البطالة، وتشجيع المشروعات الصغيرة.
وقال طارق موسي، إنّ التعليم الفني هو مستقبل مصر القادم، والدولة المصرية والقيادة السياسية تُولي التعليم الفنى بقطاعاته المتعددة أهمية كبرى وذلك لأن التعليم الفني هو نهضة القادمة لمصر، مؤكدا أنّ وحدة التيسير للإنتقال إلى سوق العمل، هي وحدة موجودة بكل مدرسة تعليم فنى، بها عدد من المدرسين القائمين على أدارة الوحدة، ودورها توفير فرصة عمل مناسبة لكل طالب تعليم فنى ولكل خريج تعليم فني، سواء في فترة الصيف أو عقب فترات الدراسة، وذلك داخل إحدي المصانع أو الشركات الكبرى، والتي تقدم رواتب تصل إلى ثلاثة آلاف جنيهًا، مشيرًا إلى أن الوحدة بها 4 مكونات مادة التوجية والإرشاد وريادة الأعمال والتوظيف ومعلومات سوق العمل.
وأضاف موسى أن وحدة التوجية والإرشاد الموجودة بوحدة التيسير لسوق العمل، من أهم مكونات الوحدة، لأنّها تبحث فى صفات الطالب وموهبتة ومهاراته ومؤهلاته، وتحديد المجال الذى يحبه الطالب وسيبدع فيه وينجح خلاله، والوحدة بدورها تبدأ فى دعم الطالب وتعليمه المهنة التي يحبها والأخذ بيده حتى سوق العمل وضمان فرصة عمل يستطيع الخريج أن يبدأ حياته وينشئ أسرة ويضمن الاستقرار الذى يسعى الجميع اليه، مؤكدًا أنّ وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بمديرية التعليم بالإسكندرية، حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية، ونجحت وأخرجت نماذج ناجحة من خريجي التعليم الفني استطاعوا أن يبتكروا أجهزة إلكترونية أصبحت محل طلب الشركات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعلام الجمرك الجمرك بالإسكندرية التعليم الفنى دعم الصناعة المصرية التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يطالب بخطة لإحلال العمالة الوطنية محل الوافدة في الصناعات
#سواليف
☆ تصل نسبتهم إلى (17%) من مشتركي #الضمان؛
☆ (255) ألف مؤمّن عليه عامل في #القطاع_الصناعي 39% منهم #غير_أردنيين
☆ مطلوب خطة لإحلال #العمالة_الوطنية محل #الوافدة في #الصناعات
مقالات ذات صلةكتب .. موسى_الصبيحي
يسهم القطاع الصناعي في المملكة بحوالي (23%) من الناتج المحلي الإجمالي، ويُشغّل أكثر من ربع مليون عامل، يعملون في (17) ألف منشاة وتصل نسبة غير الأردنيين منهم إلى حوالي ( 39 % ).
القطاع الصناعي من القطاعات الأكثر التزاماً بشمول عامليها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، إذ يبلغ عدد المؤمّن عليهم من العاملين في القطاع الصناعي بمجالاته الثلاثة؛ التعدين، والصناعات التحويلية، وإمدادات الماء والكهرباء والغاز حوالي (255) ألف مؤمّن عليه، يشكّلون (17%) من العدد الإجمالي لمشتركي الضمان المؤمّن عليهم إلزامياً، وبنسبة شمول تصل إلى أكثر من (97%) من العاملين في هذا القطاع. وهذا يكشف أن عدداً من المنشآت الصناعية الصغيرة والصغيرة جداً (الميكروية) ما تزال غير ملتزمة بشمول عامليها بالضمان. فالمنشآت الصناعية المسجّلة لدى مؤسسة الضمان لا تزيد على (11) ألف منشأة فقط من أصل حوالي (17) ألف منشأة من منشآت القطاع الصناعي. وهذا يتطلب ضرورة التنسيق بين مؤسسة الضمان وغرفة صناعة الأردن لحماية كافة العاملين في هذا القطاع وضمان انضوائهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي.
من جانب آخر، يُلاحظ أن متوسط أجور العاملين في القطاع الصناعي (باستثناء العاملين في الصناعات التحويلية) يعتبر من الأعلى بين القطاعات الاقتصادية المختلفة إذ يبلغ متوسط أجورهم حسب فئاتهم الثلاث وفقاً لبيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي كما في 31-12-2024 على النحو التالي:
١) المؤمّن عليهم العاملون في مجال التعدين: ( 1061 ) ديناراً.
٢) المؤمّن عليهم العاملون في مجال إمدادات الماء والكهرباء والغاز: ( 938 ) ديناراً.
٣) المؤمّن عليهم العاملون في الصناعات التحويلية: ( 430 ) ديناراً.
ولعل السبب في ضعف متوسط أجور العاملين في قطاع الصناعات التحويلية هو وجود أعداد كبيرة من العمالة الوافدة الآسيوية تحديداً في الكثير من مصانع الألبسة والمحيكات والجلود والكيماويات. الأمر الذي يستدعي النظر بتحسين أجورهم ولا سيما العمالة الأردنية منهم، سيما وأن معظمهم يزاولون أعمالاً تم تصنيفها في الضمان كمهن خطرة. كما يستدعي أن تعمل غرفة صناعة الأردن على وضع خطة إحلال للعمالة الوطنية محل العمالة الوافدة بشكل تدريجي، ومن خلال وضع برامج لتدريب وتأهيل الشباب الأردنيين لولوج سوق العمل في القطاع الصناعي، وتشجيعهم على دخول مجالاته وبأجور عادلة، وهذا يتطلب تأسيس معاهد للتدريب والتأهيل المتخصص في المجالات الصناعية المختلفة.
القطاع الصناعي يجب أن يحظى بكل الدعم الممكن من الحكومات الأردنية لدوره الاقتصادي والاجتماعي المحوري، وتشجيع نمو صادراته التي تشكّل دعماً لخزينة الدولة ضريبياً أولاً ثم رفداً للاقتصاد الوطني بالعملات الصعبة، وتشير بيانات غرفة صناعة الأردن إلى أن الصادرات الصناعية الأردنية حققت نمواً لافتاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة ( 8.9 %) إذ بلغت قيمة الصادرات الصناعية من بداية العام 2025 وحتى نهاية شهر أيلول “سبتمبر” ( 6.4 ) مليار دينار فيما كانت للفترة نفسها من العام الماضي (5.9) مليار دينار.