محافظ الإسكندرية: الجامعة المصرية اليابانية صَرح تعليمي عملاق يدعم جودة التعليم
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
افتتح الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، الحرم الجامعي الغربي الجديد للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) بمنطقة برج العرب بالإسكندرية.
ويأتي ذلك في إطار خطة الجامعة التوسعية لتوفير بيئة سكنية متكاملة ومتميزة للطلاب، ودعمًا لتوجه الدولة نحو تعزيز جودة الحياة الجامعية للدارسين في الجامعات المصرية.
هذا وقد أكد محافظ الإسكندرية، على أن الجامعة المصرية اليابانية تُعد أحد الصروح التعليمية العملاقة التي نجحت الدولة المصرية في تشييدها خلال السنوات الماضية، وذلك في إطار الدعم المستمر وتوجيهات القيادة السياسية نحو تحسين ورفع جودة التعليم القائم، وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع أحدث النظم العالمية.
ويُعد المشروع مجمعًا متكاملًا للإسكان الطلابي داخل الحرم الغربي للجامعة، ويقام على مساحة 51،744 مترًا مربعًا "ما يعادل 12.32 فدانًا" ويتكون المجمع من 30 عمارة سكنية مدمجة في 16 مبنى، وكل مبنى يتألف من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية. يضم المشروع 1119 غرفة و88 جناحًا، مما يوفر طاقة استيعابية كبيرة للطلاب، كما يضم مكتبة حديثة، وقاعة للمعارض، وقاعات للمذاكرة والاجتماعات، بالإضافة إلى صالة رياضية "جيم" ومطعم،
وفي هذا السياق، أشار محافظ الإسكندرية إلى أن هذه المشروعات التعليمية الكبرى تُمثل ركيزة أساسية في بناء القدرات البشرية وتأهيل الكوادر الشابة،تسهم بشكل فعال في إعداد جيل قادر على مواكبة التحديات المستقبلية في مصر.
وتفقد محافظ الإسكندرية والحضور في جولته مباني الإقامة المجهزة بأحدث المعايير وشملت الجولة زيارة للغرف الفندقية، والمطاعم، وصالات الدراسة، بالإضافة إلى الصالات الرياضية والترفيهية.
وجاء ذلك بحضور الدكتور هاني هلال رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية، والدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة، "وإيواي فوميو" سفير اليابان لدى مصر، "ايموتو" نائب رئيس وكالة التعاون اليابانية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والسيد مدير مكتب "الجايكا" بالقاهرة، ولفيف من أعضاء مجلس الأمناء.
IMG-20250618-WA0142 IMG-20250618-WA0140 IMG-20250618-WA0135
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحرم الجامعي الجامعة المصرية محافظ الإسكندرية القيادة السياسية الدولة المصرية المصرية اليابانية بناء القدرات البشرية الفريق أحمد خالد حسن توجيهات القيادة السياسية الفريق أحمد خالد المشروعات التعليمية برج العرب بالإسكندرية للعلوم والتكنولوجيا في هذا السياق أحمد خالد حسن سعيد المصریة الیابانیة محافظ الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
جريمة أبكت الإسكندرية.. كيف أسقطت وزارة الداخلية المتهمة بقتل والدتها بعد مطاردة أمنية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة في كشف غموض الجرائم الجنائية وملاحقة مرتكبيها، معتمدة على منظومة أمنية متطورة تجمع بين أحدث الوسائل التكنولوجية والتحريات الميدانية الدقيقة وسرعة الانتقال إلى مواقع البلاغات، بما يضمن الوصول إلى الحقيقة في أقصر وقت ممكن وضبط المتهمين قبل تمكنهم من الإفلات من العدالة.
وتؤكد الوقائع المتلاحقة نجاح أجهزة وزارة الداخلية المصرية في التعامل مع القضايا الجنائية المعقدة، حيث تعمل فرق البحث الجنائي وفق خطة دقيقة تبدأ بفحص البلاغات، وجمع الأدلة، وتحليل مسرح الجريمة، وتتبع تحركات المشتبه بهم، وصولًا إلى تحديد أماكن اختبائهم وضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. ويعكس ذلك مستوى التطور الذي تشهده وزارة الداخلية المصرية في استخدام التكنولوجيا الحديثة وربطها بالخبرات الأمنية المتراكمة، وهو ما ظهر بوضوح في جريمة مقتل سيدة مسنة داخل شقتها بالإسكندرية.
بداية الحكاية.. بلاغ يكشف جريمة صادمة داخل شقة بالإسكندريةبدأت تفاصيل الواقعة بعدما جرى تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن العثور على أشلاء جثمان سيدة داخل إحدى الشقق السكنية بمحافظة الإسكندرية، وهو ما استدعى تحركًا عاجلًا من أجهزة وزارة الداخلية المصرية لكشف حقيقة ما جرى.
وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 20 من الشهر الجاري تلقى قسم شرطة أول المنتزه بلاغًا يفيد بالعثور على أجزاء من جثمان سيدة مسنة تبلغ من العمر 70 عامًا داخل شقتها بدائرة القسم، لتبدأ على الفور عمليات الفحص الجنائي ورفع الأدلة ومعاينة موقع الحادث، في محاولة لفك لغز واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها المحافظة.
تحريات دقيقة تقود إلى المتهمة.. والشكوك تحاصر أقرب المقربينمع بدء فريق البحث عمله، ركزت التحريات على دائرة المحيطين بالمجني عليها، خاصة الأشخاص الذين كانوا على صلة دائمة بها، إلى جانب مراجعة خط سيرها وتحركاتها قبل الواقعة، وتحليل جميع المعلومات المتوافرة.
وكشفت التحريات أن مرتكبة الجريمة هي ابنة المجني عليها، وكانت تقيم معها داخل الشقة نفسها محل البلاغ، لتتحول الشبهات إلى أدلة مدعومة بنتائج الفحص والتحريات التي رسمت التسلسل الكامل للواقعة.
كواليس الجريمة.. مشادة كلامية انتهت بجريمة قتلوأظهرت التحقيقات أن خلافات سابقة كانت قائمة بين المتهمة ووالدتها بسبب سوء المعاملة، بحسب ما اعترفت به المتهمة لاحقًا.
وفي يوم 17 من الشهر الجاري، نشبت مشادة كلامية بين الأم وابنتها داخل الشقة، قبل أن تتطور إلى اعتداء من الابنة على والدتها بالضرب، ثم قامت بخنقها حتى فارقت الحياة، في جريمة هزت الرأي العام بسبب بشاعة تفاصيلها.
محاولة لإخفاء الجريمة.. تقطيع الجثمان على مدار يومينلم تتوقف الواقعة عند جريمة القتل، إذ كشفت اعترافات المتهمة أنها سعت إلى إخفاء معالم الجريمة بعد وفاة والدتها، فقامت على مدار يومين بتقطيع الجثمان باستخدام سلاح أبيض، في محاولة لإخفاء الأدلة وتأخير اكتشاف الواقعة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من التحفظ على الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة ضمن إجراءات جمع الأدلة الفنية وربطها بملابسات الواقعة.
الهروب لم يدم طويلًا.. كيف توصلت وزارة الداخلية إلى مكان اختباء المتهمة؟عقب تنفيذ الجريمة، غادرت المتهمة محل الواقعة واختبأت خشية افتضاح أمرها، إلا أن فرق البحث التابعة لوزارة الداخلية المصرية كثفت جهودها لتتبع خط سيرها، وجمعت المعلومات اللازمة عن تحركاتها والأماكن المحتمل لجوئها إليها.
وبعد استكمال أعمال الفحص والتحري، نجحت القوات في تحديد مكان اختباء المتهمة، وتم إعداد مأمورية أمنية استهدفت الموقع، حيث جرى ضبطها دون وقوع أي مقاومة، واقتيادها لاستكمال الإجراءات القانونية.
اعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيقوبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنه التحريات، أقرت بارتكاب الواقعة، وروت تفاصيل الخلافات التي سبقت الجريمة، واعترفت بأنها قتلت والدتها خنقًا عقب مشادة كلامية، ثم قامت بتقطيع الجثمان باستخدام سلاح أبيض، قبل أن تهرب من الشقة وتختبئ خوفًا من اكتشاف الجريمة.
كما تم التحفظ على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرض المتهمة على جهات التحقيق المختصة.
الداخلية تواصل ملاحقة الجريمة باستخدام التكنولوجيا الحديثةتعكس هذه الواقعة حجم الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية المصرية في كشف الجرائم الجنائية، من خلال الدمج بين التقنيات الحديثة، والتحريات الميدانية، وسرعة الاستجابة للبلاغات، بما يسهم في كشف ملابسات الوقائع وضبط مرتكبيها في وقت قياسي.
وتؤكد هذه القضية أن محاولات الهروب أو إخفاء الأدلة لا تحول دون وصول أجهزة الأمن إلى الحقيقة، في ظل التطور المستمر الذي تشهده منظومة البحث الجنائي، واستمرار وزارة الداخلية المصرية في ملاحقة الخارجين على القانون وتقديمهم إلى العدالة.
1000341078
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية