صدى البلد:
2025-05-28@09:52:27 GMT

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT

بين محاولة واشنطن، إنقاذ الاحتلال من مأزقه. وسعي نتانياهو، لتوريط الأمريكيين أكثر. هل يمضي نتانياهو، بخيارات بن جفير، ويتجاهل أطروحات بايدن؟. في زمن الانتخابات تتغلب المصالح الشخصية للمرشحين، علي مصلحة الحكومات والدول. وفي حالة بايدن ونتانياهو. فالأول طمعا في أصوات يهودية خلال الانتخابات، دعم إلي حد الشراكة الفجة، العدوان الإسرائيلي علي غزة.

والثاني، جاهز لتوريط الكيان بمخاطر وجودية في المراهنة علي بقائه في السلطة. 

يحاول بايدن، إنقاذ تل أبيب ونتانياهو، من مأزق تورطا فيه وانتشالهما من الفشل الغارق في صمود غزة. فقد تلطخت سمعة الكيان بدماء الفلسطينيين المدنيين في مجازر لا يذكر التاريخ مثلها. وانهار الادعاء الغربي، وتحديدا في أوروبا، بأن إسرائيل، دولة ديمقراطية، وبات يحاكم بجرائم الحرب أمام العالم. ومعها فقدت واشنطن، كثيرا من سمعتها ومزاعمها بكونها الحامية لحقوق الإنسان، والمدافع عن حياة الأطفال والنساء والشيوخ. وخسرت من هيبتها في البحر الأحمر، بوجه اليمن، الكثير والكثير. 

لذلك يحاول بايدن، جاهدا أن لا تسقط إسرائيل. ولإنقاذها يطرح أقل ما يمكن أن يرضي به المجتمع الدولي والعالم. دولة فلسطينية، لكن من دون سيادة. ويدعي أنه قادر علي إقناع نتانياهو بها. ومع ذلك يرفض الأخير. الخطط المطروحة يشارك بها الجميع دوليا وإقليميا، باستثناء المقاومة الفلسطينية المعنية الأولي بوقف إطلاق النار وتبادل الأسري وضمان حقوق  الفلسطينيين. قبل أن تعرض حتى علي السلطة الفلسطينية، يرفضها نتانياهو. السيادة الفلسطينية علي غزة يرفضها علنا نتانياهو. وفكرة أن تشمل الدولة الفلسطينية، الضفة الغربية يرفضها نتانياهو، الدعوة إلي أن تكون القدس عاصمة لها، يرفضها أيضا. مطلب إطلاق سراح كل المعتقلين من سجون الاحتلال، وحق العودة، يرفضه نتانياهو.

فعن أي دولة يتحدث بايدن أو غيره؟. للبيت الأبيض، رأي منحاز لإسرائيل، في حل القضية الفلسطينية، ولحلفائه الأوروبيين رأي خاضع لرغباته. وللدول العربية رأي في إنهاء الصراع مع الاحتلال. ولكن ما هو أهم وأساسي وذو شأن، رأي فصائل المقاومة الفلسطينية وشعبها. وبطبيعة الحال، في مواجهة الاحتلال لابد من أن يكون لمحور المقاومة رأي. فما بين رأي الشعب الفلسطيني، ورأي نتانياهو ومن معه. لمن ستكون الغلبة؟.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

أحمد ياسر يكتب: دعوة عادلة من النهر للبحر

في 17 يونيو 2025، تستضيف الأمم المتحدة مؤتمرًا دوليًا طال انتظاره لإحياء رؤية حل الدولتين لإسرائيل وفلسطين، يُقدم هذا الاجتماع، الذي تشترك في رئاسته فرنسا والمملكة العربية السعودية، بصيص أمل في تحقيق العدالة والسلام والكرامة في منطقة عانت عقودًا من الاحتلال والحرب والألم.

لا يمكن للعالم أن يتجاهل إلحاح هذه اللحظة - غزة غارقة في الدمار، والضفة الغربية تُبتلع ببطء بالمستوطنات، ويتعرض وجود ماتبقي من الشعب الفلسطيني نفسه للتهديد.

حان الوقت للتحدث بوضوح: ما يحدث في فلسطين ليس "صراعًا" بين طرفين متساويين. إنه احتلال عسكري وحشي وإبادة جماعية.

إنها حملة مُمنهجة من نزع الإنسانية والعنف من قِبل كيان الاحتلال - إسرائيل - التي تخلت منذ زمن عن أي مظهر من مظاهر الأخلاق أو الشرعية الدولية.

إن صرخات الأطفال تحت الأنقاض في غزة، وهدم المنازل في الضفة الغربية، واعتقال الآلاف دون محاكمة، وحرمان شعب بأكمله من كل حق أساسي من حقوقه الإنسانية، ليست عواقب عشوائية للحرب، بل هي أعراض نظام فصل عنصري ومشروع استعماري استيطاني تغذيه الأيديولوجية الصهيونية التوسعية.

حق تقرير المصير

اليوم، تعترف ما يقرب من 150 دولة بدولة فلسطين، ومع ذلك لا تزال دولة فلسطين مراقبًا في الأمم المتحدة بدلًا من عضو كامل العضوية بسبب الفيتو الأمريكي المُستمر.. هذه ليست دبلوماسية، بل إنكار للعدالة.

حل الدولتين: من النهر إلى البحر

يكمن الحل في إقامة دولة فلسطينية حرة، ذات سيادة، وقابلة للحياة، عادلة وكريمة - من النهر إلى البحر - تتعايش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل، كما هو منصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة المتعددة وحل الدولتين الذي طال انتظاره. اقترحت خطة التقسيم الأصلية للأمم المتحدة لعام ١٩٤٧ (القرار ١٨١) حل الدولتين، لكن ما تلا ذلك كان النكبة - الكارثة التي أدت إلى طرد أكثر من ٧٠٠ ألف فلسطيني. ومنذ ذلك الحين، توسعت إسرائيل بشكل ممنهج خارج الحدود الممنوحة لها.

يجب أن يكون مؤتمر الأمم المتحدة في يونيو نقطة تحول... يجب أن يُضفي وضوحًا أخلاقيًا وزخمًا دبلوماسيًا على نضالٍ طال أمده.

يجب على الدول والمؤسسات والأفراد المُحبين للسلام في جميع أنحاء العالم أن ينهضوا الآن من أجل العدالة، يجب عليهم الضغط على حكوماتهم لدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.

يجب عليهم المطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل حتى تلتزم بالقانون الدولي. يجب عليهم مقاطعة الشركات المتواطئة في الاحتلال، يجب على المجتمع المدني أن يُعلي من شأن الأصوات الفلسطينية، يجب على وسائل الإعلام أن تتوقف عن تطبيع جرائم إسرائيل باعتبارها "دفاعًا عن النفس"، وأن تُسمي الظلم باسمه الحقيقي.

الأمر لا يتعلق بالدين أو العرق، بل يتعلق بحقوق الإنسان والقانون الدولي والقيمة العالمية للحرية والكرامة.

لن يرحم التاريخ من وقفوا صامتين بينما غزة تحترق، لقد حان وقت الشجاعة والإنسانية والعدالة.

لقد آن الأوان لتحرير فلسطين - ليس بالصواريخ أو الانتقام، بل بالقانون والشرعية ووحدة إرادة البشرية.

ليكن قيام دولة فلسطينية، من النهر إلى البحر، بداية السلام - ليس لفلسطين وإسرائيل فحسب، بل للشرق الأوسط بأكمله وضمير العالم.

حينها فقط يمكننا أن ندّعي وفائنا لمبادئ الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، وللفكرة البسيطة والمقدسة بأن كل طفل - بغض النظر عن عرقه أو دينه - يستحق العيش في سلام وأمان وحرية.

طباعة شارك دونالد ترامب الصراع في الشرق الأوسط الأمم المتحدة أحمد ياسر كاتب صحفي

مقالات مشابهة

  • إبراهيم شقلاوي يكتب: فيلوثاوس.. أيقونة التسامح والوفاء
  • إبراهيم شعبان يكتب: معركة الدولار واليورو وعملة العرب
  • إبراهيم عثمان يكتب: “تقديرات” قد تخطيء وقد تصيب!
  • إبراهيم شقلاوي يكتب: مياه حي الصفا تنتظر القرار
  • سرديات المقاومة.. رحلة طاهر النور من تشاد إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • إبراهيم عثمان يكتب: الاحتضان في زمن العدوان!
  • صحوة ضمير غربي متأخرة: هل تصبح إسرائيل كيانا منبوذا؟
  • إبراهيم النجار يكتب: دبلوماسية تحت الرصاص
  • شيخ الأزهر يعزِّي الطبيبة الفلسطينية آلاء النجار في استشهاد أبنائها التسعة
  • أحمد ياسر يكتب: دعوة عادلة من النهر للبحر