كفارة اليمين.. إطعام 60 مسكينًا مقدم على الصيام
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال عن حكم كفارة اليمين، وهل يجوز إعطاء قيمتها للأخ الفقير؟
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن كفارة اليمين تكون بإطعام 60 مسكينا، أو كسوة 60 مسكينا، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد، صام ثلاثة أيام.
الإطعام أو الطعاموأضاف أن الإطعام مقدم على الصيام، لأنه جاء في القرآن الكريم أن الكفارة هي إطعام 60 مسكينا، أو كسوة 60 مسكينا، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد، صام ثلاثة أيام.
وأوضح أن تحرير الرقبة لم يعد موجودا في وقتنا الحالي، وبالتالي نبدأ بالإطعام.
وتابع أن من كان عليه الكفارة قادرا على الإطعام فلا يجوز له الصيام، وإن كان غير قادر فيصوم.
وأشار إلى أنه يجوز إعطاء الأخ الفقير أموال الإطعام أو الطعام كله إذا كان فقيرا يستحق ذلك، فهو أولى وسيحصل صاحب الكفارة على ثوابين الإطعام وصلة الرحم.
وأكد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الكفارة يجوز إخراجها مالا بدلا من إطعام 60 مسكينا، وذلك بأن يخرج الشخص 100 جنيه على الأقل، ومن أراد أن يوسع في الإخراج ويزيد على المائة جنية فلا بأس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الافتاء المصرية حكم كفارة اليمين دار الإفتاء الشيخ عويضة عثمان القران الكريم
إقرأ أيضاً:
هل يجوز توزيع لحم على الفقراء بدلًا من نحر أضحية؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تزايدت تساؤلات المواطنين حول أحكام الأضحية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواشي والخراف هذا العام.
ومن أبرز الأسئلة المتكررة: هل يجوز شراء لحم وتوزيعه على الفقراء بدلًا من نحر الأضحية؟
حسمت دار الإفتاء الجدل وردت بشكل واضح على هذا السؤال، حيث أكدت أن شراء اللحم وتوزيعه لا يُجزئ عن أداء سنة الأضحية، لأن من شروطها الأساسية إراقة الدم أي الذبح، وهو ما لا يتحقق بشراء اللحم الجاهز.
وأوضحت أن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، وسنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشترط فيها أن يكون الذبح بنية التقرب إلى الله تعالى، وأن يكون الحيوان حيًا وسليمًا ويُزهق روحه عن طريق الذبح فقط، وليس بسبب آخر.
وأشارت إلى أن الأضحية يمكن أن تكون خروفًا، أو بالمشاركة في بقرة أو جمل بحيث لا يزيد عدد المشتركين عن 7 أفراد، وإذا تعذر على الشخص الذبح بنفسه أو لم يجد من يشاركه، فيجوز له شراء صك الأضحية من الجهات المعتمدة، شريطة توافر النية والضوابط الشرعية.
كما شددت دار الإفتاء على أن من الشروط العامة لصحة الأضحية أن يكون الحيوان مملوكًا للمضحي، وأن يبلغ السن المحدد للذبح، وألا يكون مصابًا بعيب واضح، وألا يكون من صيد الحرم، مع ضرورة أن تكون نية المضحي التقرب إلى الله.
وأكدت الدار أن الأضحية سنة مؤكدة وليست فرضًا على المفتى به، ويجوز الاشتراك فيها بشروط محددة، أبرزها أن يكون المشارك من أهل بيت المضحي الذين ينفق عليهم ولو تطوعًا، وأن يتحقق شرط القرابة والمساكنة والإنفاق.
وإذا تخلف أي شرط من هذه الثلاثة، فلا يصح الاشتراك، وتجب الأضحية المستقلة لكل شخص.
وعلى ذلك يتضح أن توزيع اللحم الجاهز لا يُغني عن الأضحية، ولا يتحقق به الأجر المرتبط بهذه الشعيرة العظيمة، بل إن إراقة الدم هي جوهر السنة النبوية في هذا المقام.