السفير أبو علي يطالب بمضاعفة الجهود الدولية لوقف آلة الحرب الإسرائيلية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكد الدكتور سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، أن الفلسطينيين يتعرضون للإبادة بصورة ممنهجة من قبل قوات الاحتلال المتحدية لكافة القوانين الدولية والشرائع السماوية، مطالبا بضرورة التحرك الفوري لوقف تلك الإبادة وتوفير أسباب العيش والإغاثة لها الشعب.
وأضاف السفير أبو علي أنه الأولوية الآن هي مضاعفة الجهود لوقف آلة الحرب ،خاصة وان حرب الإبادة المتواصلة تستهدف التهجير القسري لسكان غزة من الشمال لأقصى الجنوب ، وذلك يستحضر صورة نكبة ١٩٤٨.
وبدأ منذ قليل اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية لبحث الجرائم والمخططات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني .
وكان المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، قد أعلن أن دولة فلسطين تقدمت بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين حول إستمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وإستشهاد أكثر من 24 ألف مواطن فلسطيني و7 آلاف مفقود و61 ألف مصاب، ثلثيهم من الأطفال والنساء، وإستمرار إخضاع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لحصار مُهلك يشمل قطع كل أسباب الحياة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية فلسطين اجتماع المندوبين الدائمين
إقرأ أيضاً:
قطر تدافع عن الشعب الفلسطيني وتؤكد دورها في السلام دون تمويل الدمار
أكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، أن دولة قطر ستواصل دعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات الإنسانية له، مشددًا على أن الدوحة لن تتحمل تكلفة إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدًا أن الفلسطينيين لهم الحق في البقاء على أرضهم ولا يحق لأي جهة إجبارهم على مغادرة بلادهم.
جاء ذلك في حوار مع تاكر كارلسون، مؤسس شبكة "تاكر كارلسون"، على هامش فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الدوحة 2025، الذي يُعقد تحت شعار: "ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس".
وأشار وزير الخارجية القطري إلى أن العلاقة بين قطر وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" جاءت بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية منذ 13 عامًا، موضحًا أن جذور العلاقة تمتد إلى نحو 19 عامًا، بدءًا من مشاركة الحركة في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، ونقل مكتبها إلى الدوحة عام 2012، والذي اقتصر على التواصل لوقف إطلاق النار وتسهيل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني أن جميع المساعدات التي وصلت إلى الشعب الفلسطيني نفذت بشفافية تامة وتحت متابعة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتنسيق مع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، نافياً تقديم قطر أي تمويل لحركة "حماس"، واصفًا الادعاءات بهذا الخصوص بأنها لا أساس لها من الصحة.
وأوضح أن الدوحة تعرضت لانتقادات وهجمات بسبب استضافة الحركة، لكنها ترى أن وجود كافة الأطراف في النزاعات ضروري لتحقيق الحلول، وأن التواصل مع "حماس" أسهم في توقيع اتفاقات متعددة لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وتخفيف معاناة المدنيين، مشيرًا إلى أن بعض السياسيين يستغلون هذه الجهود لتحقيق مكاسب قصيرة المدى.
كما أعرب عن رفضه القصف الإسرائيلي للدوحة، واصفًا هذا العمل بأنه غير مسبوق ويخالف سيادة الدول والقانون الدولي، مؤكدًا أن الوساطة تقوم على توفير مساحة آمنة للأطراف المتنازعة للتوصل إلى اتفاقات سلمية.
وعن العلاقات القطرية ـ الأمريكية، شدد معاليه على أنها قائمة على التعاون من أجل خفض التصعيد وتحقيق السلام في المنطقة، مؤكدًا أن أي محاولات لتشويه هذه العلاقة أو ربط الضربة الإسرائيلية بموافقة الولايات المتحدة غير صحيحة، وتهدف إلى تضليل الرأي العام.
وفي ما يتعلق بقطاع غزة، أكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن أن الدعم القطري سيظل للشعب الفلسطيني، وليس لإعادة الإعمار الذي تسبب فيه الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى صمود أهالي غزة ورغبتهم في البقاء على أرضهم رغم الدمار الكبير، وأن أي تهجير قسري لهم غير مقبول.
وحذر من أن استمرار الخروقات في غزة قد يؤدي إلى تصعيد جديد، مؤكدًا أن الحل الأمثل يكمن في تنفيذ خطة إعادة الإعمار التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى جانب التوصل إلى حل سياسي شامل عبر إقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين.
كما أعرب عن أمله في عدم وقوع حرب بين إسرائيل وإيران، داعيًا إلى استئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، محذرًا من أن أي هجوم إسرائيلي على إيران سيكون له تأثير على المنطقة بأكملها.
وعن الأزمة الروسية الأوكرانية، شدد الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني على أهمية الجهود الأمريكية الحالية للتوصل إلى حل، مؤكدًا أن استمرار الحرب يضر بالعالم بأسره وله عواقب وخيمة على الاقتصاد والسياسات الدولية.