قال الشاعر أحمد الشهاوي، إن مشروع «ديوان الشعر المصري» تأخر 50 سنة على الأقل، حيث كان يجب أن يصدر قبل نصف قرن ليقدم الشعر المصري كما ينبغي.

وأضاف «الشهاوي»، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «درسنا في الإعدادية والثانوية الشعر الجاهلي والأموي والعباسي والأندلسي، ولم يقدم لنا ولو لمرة واحدة شاعرا من العصر الفاطمي أو الأيوبي أو المملوكي وما بعدهم، وهذا تقصير من واضعي المناهج».

وتابع: «في الجامعة المصرية، كانت المحاولة بأن يكون هناك كرسي للأدب المصري، والآن لا يوجد كرسي للأدب المصري في الجامعات المصرية على الإطلاق، وهناك ما يسمى بالأدب الشعبي أو الفلكلور، ولكن هذا ليس المطلوب».

وواصل: «عندما أتحدث عن الشعر المصري، فأنا لا أقصد الشعر المكتبو باللغة العربية فقط، لكن هناك شعر مكتوب باللغة المصرية القديمة، فقد كانت اللغة العربية فيها رسمية في عام 78 هجريا، وما قبل هذا التاريخ هل لم يكن هناك شعب عظيم لديه ثقافة وفكر وشعر؟! للأسف توجد عشرات الكتب باللغات الأجنبية تسجل الشعر المصري القديم، لكنها لم تترجم، وما ترجم من الشعر المصري القديم حتى يومنا هذا كُتيبات أي محاولات خجولة، وبالتالي، فإننا نسأل ماذا يفعل أساتذة الأدب باللغات الأجنبية؟ وماذا يفعل أساتذة الآثار القديمة الذين درسوا علم المصريات في الجامعات الأوروبية».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الشعر اشاهد التاريخ الشعر المصری

إقرأ أيضاً:

المستشار محمود فوزي يحسم الجدل حول تحرير مدة عقد الإيجار القديم

قال  المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أحقية المشرع في إجراء تدخل تشريعي بشأن تحرير العقد.

وأضاف  خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة ،بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة :يثار تساؤلات عن أحقية  المشرع إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير  والإجابة نعم:

وقال: فالأصل فى الحكم الدستوري هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار ،وكان التدخل التشريعي بموجب حكم الدستورية العليا  فى شأن  تحديد الأجرة، وذكرت إنه  لا يستعصى على حكمها  التعديل التشريعي ولا يعد حكمها مطلقا.

وقال المستشار محمود فوزي: إذن المحكمة فتحت الباب ليتخير  المشرع ما يراه من تنظيم، ومن وجهة النظر القانونية نعم يجوز  تحرير عقد الإيجار بين المالك والمستأجر، ولكن يمكن الاختلاف فى المدد القانونية.

السجيني: الأزمة والإشكالية الكبرى في تعديل قانون الإيجار القديم الطرد بعد 5 سنواتوكيل إسكان النواب: التعديلات على قانون الإيجار القديم تحتاج توازنًا ومناقشة مجتمعيةمشادة بسبب عدم تسليم نسخ مشروع قانون الإيجار القديم للنواب خلال مناقشتهرئيس محلية النواب: ملف الإيجار القديم خلف واقع المنشآت الآيلة للسقوط

وقال  المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على تعليقات عدد من النواب حول ملف الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن قانون الأماكن لغير غرض السكنى للأشخاص الاعتباريين صدر تحت رقم في 10 لسنة 2022 وقد جاء وفقا للحكم من المحكمة الدستورية.

جاء ذلك خلال اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة.

وأشار إلى أن المادة الأولى مشروع القانون هي آخر مرحلة في ملف الإيجار القديم، وذلك لأن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت أحكاما لتصفية ملف الإيجار القديم على مراحل عدة مراعاة للبعد الاجتماعي.

طباعة شارك المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي تدخل تشريعي تحرير العقد مشروع قانون الإيجارات القديمة

مقالات مشابهة

  • هل يتم طرد المستأجر بعد 5 سنوات؟.. مفاجأة في مشروع قانون الإيجار القديم
  • جورج أبيض.. عملاق المسرح المصري الذي زرع بذور الحداثة العربية
  • مدبولي: تدشين مشروع تطوير شرق بورسعيد يؤكد عمق العلاقات المصرية الاماراتية
  • رئيس الوزراء يستعرض مشروع تطوير المنظومة الإلكترونية لإنهاء إجراءات وصول السائحين للمطارات المصرية
  • المستشار محمود فوزي يحسم الجدل حول تحرير مدة عقد الإيجار القديم
  • الإيجار القديم.. ممثل الحكومة في النواب: هناك فارق بين عقد الإيجار وعقد الملكية
  • قانون الإيجار القديم.. تغييرات جوهرية في العلاقة بين المالك والمستأجر
  • تفاصيل الاجتماع التنفيذى ‏للرابطة المصرية العربية لوسائل النقل الذكية والمركبات الكهربائية
  • انتحار موظف في ديوان الوقف السني والشرطة تنقذ آخر
  • على غرار مشروع مارشال.. هكذا خططت إيران لاستعادة المليارات التي أنفقتها هناك