رئيس هيئة الاستثمار والسفير القطري يبحثان وضع استراتيجية جديدة للتعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، السفير طارق على الأنصاري، سفير دولة قطر بالقاهرة، لبحث وضع استراتيجية وآلية عمل جديدة لزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وتطرق الاجتماع إلى تطوير آليات التعاون بين الطرفين والتنسيق مع الجهات المعنية بالاستثمار في البلدين من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي، سواء عبر إنشاء مشروعات في مصر أو ضخ استثمارات مشتركة في السوق الأفريقية والأسواق الناشئة، خاصة بعد دخــول اتفاقية منطقــة التجــارة الحــرة الإفريقيــة حيــز التنفيــذ وانضمام مصر إلى تجمع "بريكس بلس"، ما يعزز الدور التجاري والاستثماري المصري في أفريقيا والاقتصادات الناشئة.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على التواصل المستمر مع الشركات القطرية المستثمرة في مصر، لحثها على ضخ استثمارات جديدة وتذليل أي تحديات قد تواجهها، بالإضافة إلى التواصل مع كبرى الشركات القطرية المهتمة بالاستثمار في مصر لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المجالات محل الاهتمام، خاصة في قطاعات العقارات وتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال واللوجستيات ومراكز التوزيع.
وقام حسام هيبة باستعراض أهم تطورات مناخ الاستثمار في مصر، والضمانات والحوافز الاستثمارية الجديدة المُقدمة للمستثمرين، وتسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصري، وتنوع الأنظمة الاستثمارية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة وتنافسية من الحوافز والتسهيلات لكل قطاع اقتصادي، ما ساهم في تحقيق نقلة نوعية في معدل تأسيس الشركات.
وأشاد السفير القطري بالإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها مصر، مؤكدًا ثقة المستثمرين القطريين في الاقتصادي المصري.
وأعلن السفير طارق على الأنصاري التنسيق مع ممثلي الحكومة المصرية لإقامة المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري بصفة دورية، بعد نجاح التنظيم في عام 2023.
كانت القاهرة قد استضافت المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري نوفمبر الماضي، وشهد المنتدى توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين الشركات المصرية ونظيراتها القطرية في مجالات العقارات، والصناعات الغذائية، والسيارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی مصر
إقرأ أيضاً:
تونس: افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-التونسي
أكد الوزير الأول سيفي غريب خلال افتتاحه أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري- التونسي انه تجمعنا بالشعب التونسي الشقيق أخوة وتضامن متجذّران ومحطّات تاريخية مجيدة.
وقال غريب إن انعقاد دورة المنتدى الاقتصادي الجزائري-التّونسي اليوم، يعتبر موعداً نقف فيه معاً على التّقدّم الّذي سجّله التّعاون الاقتصاديّ بين بلدينا.
وهذا منذ دورته السّابقة الّتي عُقدت بالجزائر، شهر جويلية 2023، وفرصةً للمؤسّسات الاقتصاديّة ورجال الأعمال من الجانبين، من أجل بحث الفرص الكبيرة والمتعددة للشراكة الثنائية. لاسيما في ضوء المستوى الاستثنائي من الانسجام والتّوافق الذي بلغته العلاقات الثنائية على المستوى السّياسي.
وأضاف الوزير الاول أن هذا المستوى تحقّق بفضل التوجيهات السديدة لقائديْ بلدينا الشّقيقين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وأخيه قيس سعيد.
وعزمهما القوي، على إحداث نَقلة نوعية في التعاون الجزائري-التونسي في شتى مجالاته، والعمل على ترقيته إلى مستوى استراتيجي وفق مقاربة تشاركية وتكاملية.
وأشار غريب في كلمته إلى أن مستوى التّعاون الاقتصادي بين بلدينا في السّنوات الأخيرة عرف تقدّما يبعث على التّفاؤل.
وقد حيث بلغ حجم مبادلاتنا التجارية البينية خلال سنة 2024، أكثر من 2.3 مليار دولار بارتفاع يقدر بنسبة 12 % مقارنة بالسنة السابقة.
ووأضاف غريب أن تونس أصبحت بهذا المؤشر تونس أحد أهم شركاء الجزائر التجاريين، من خلال التموين بالمنتجات نصف المصنعة من الفوسفات، والمواد الزجاجية، والمنتجات المصنوعة من الألمنيوم والمركبات والعربات والمقطورات. كما تحتل المرتبة التاسعة في قائمة زبائنها، خصوصا ما تعلّق بالغاز ومشتقات المواد البترولية والكهرباء، بالإضافة إلى السكر والمواد الغذائية والاسمنت والكلينكر.
في حين سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى غاية نهاية أكتوبر2025، ستة وستين مشروعاً استثمارياً بالجزائر. ويشارك فيه متعاملون اقتصاديون تونسيون، بقيمة تقارب 353 مليون دولار.
ويستحوذ قطاع الصناعة فيها على نسبة 90%، خاصة في فروع في الصناعات الصيدلانية والكهربائية، في الوقت الّذي أحصى فيه المركز الجزائريّ للسجلّ التجاري إلى غاية نهاية 2023، قرابة 750 مؤسسة تونسية تنشط في مجالات عديدة، وهو ما يمثل أكثر من 9% من إجمالي الشركات الأجنبية المتواجدة بالجزائر.
وفي السياق ذاته أكد الوزير الاول أن هذه المعطيات تستحق التّثمين وتبعث على التفاؤل في ظل النمو المطرد والسريع لحجم ونوعية المبادلات والاستثمارات.
وبالمناسبة قال غريب أنه يمكن إدراج هذه المشاريع والمبادرات في إطار التعاون الثلاثي بين الجزائر وتونس وليبيا. وذلك بما يتماشى مع ما تشتركُ فيه دُوَلُنَا الثلاث من اهتمامات ومقومات تكامل.
ويأتي هذا تجسيدا للرؤية التي وضعها قادة الدول الثلاث في القمة التشاورية المنعقدة بتونس في 22 أفريل 2024.
وتابع الوزير الأول إلى أنّ التعاون بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الذي سيتدعم اليوم بالتوقيع على اتفاقية تعاون للمساهمة في تحفيز الشراكة بين البلدين، يمكن أن يشكل لبنة أساسيّة لتطوير التواصل والتفاعل وتبادل المعلومات وبناء الشراكات بين المؤسسات الاقتصادية الجزائرية والتونسية، خصوصاً عبر برمجة نشاطات منسقة تشمل تنظيم بعثات اقتصادية بين الجانبين والمشاركة الفعالة في المعارض والصالونات المنظمة في كلا البلدين، والعمل على تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة على المستوى الإفريقيّ.
كما أن الشراكات التي سيتم إبرامها اليوم بين متعاملين جزائريين وتونسيين في مجالات مختلفة، وهم مشكورون على ذلك، تعكس مدى حرصِنا المشترك على ترقية الشراكة الاقتصادية، وتُبرز إمكانيات وفُرص التعاون بين البلدين، التي يتعين استغلالها على النحو الذي يُمكِّن من توظيفها في خدمة أهداف الشراكة والتكامل والاندماج التي نصبو إليها جميعا.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة