السوداني يوجه باستكمال إجراءات إطلاق الدرجات الوظيفية للأوائل وحملة الشهادات العليا
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
23 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، باستكمال إجراءات إطلاق الدرجات الوظيفية للأوائل وحملة الشهادات العليا.
وذكر بيان لمجلس الخدمة الاتحادي، تلقته المسلة، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بضرورة دعم شريحة الاوائل وحملة الشهادات العليا من خلال تحديد سير اجراء واضح في استكمال اجراءات إطلاق باقي الدرجات الوظيفية المستحدثة لهم في قانون الموازنة مع وضع جدول زمني لإنجاز هذا الملف الهام لشريحة واسعة من أبنائنا.
وأشار الى ان رئيس مجلس الخدمة حضر اجتماعا في مكتب رئيس مجلس الوزراء، مبينا ان الاجتماع انتهى بمخرجات واعداد توصيات بهذا الشأن وتم التوقيع عليها وعرضها امام انظار الرئيس كي يتم الشروع بتنفيذها بشكل مباشر في ضوء المصادقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على استكمال إجراءات طرح محطات توليد الكهرباء بجبل الزيت
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على استكمال الإجراءات الخاصة بعملية طرح محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة "جبل الزيت"، بقدرة 580 ميجاوات، والتابعة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن هذه الموافقة تؤكد إلتزام الحكومة بالمضي قدما في برنامج الطروحات الحكومية الذي سبق الإعلان عنه في إطار التوجه لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وتوسيع دائرة الملكية، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة والعمل على تطويرها.
وأضاف: "تواصل الحكومة المصرية تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بهدف توسيع قاعدة ملكية الشركات، وزيادة جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويستهدف البرنامج رفع كفاءة الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها، إلى جانب تعزيز الشفافية والحوكمة".
وتابع: "تعمل الحكومة على تنفيذ البرنامج الذي يشمل طرح حصص في عدد من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات الطاقة، والخدمات اللوجستية، والصناعة، والاتصالات".
يأتي ذلك متزامنًا مع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة لتعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات.