وزير الصحة يعتمد 3 قرارات وزارية لتحديث الإطار التشريعي للوقاية من الإشعاع
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
اعتمد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي 3 قرارات وزارية في شأن استخدام الأشعة المؤينة، والوقاية من مخاطرها، وذلك بناء على توصيات لجنة الوقاية من الإشعاع، وعلى مقترحات إدارة الوقاية من الإشعاع التابعة لقطاع الصحة العامة.
وقد وتضمن القرار الأول اعتماد لائحة أمن المصادر المشعة والنووية، وهذا القرار يوضح المعالم الأساسية لكيفية المحافظة على الاستخدام الآمن والسلمي لجميع مصادر الأشعة في البلاد، وكيفية المحافظة عليها من أن يصل إليها أي أفراد غير مخولين بالتعامل مع مصادر الأشعة والمواد المشعة.
وقد شمل القرار ولأول مرة أمورا تنظيمية مستحدثة، إذ تضمن أمن المواد النووية من خلال آلية الكشف – التأخير – التصدي والإدارة الأمنية لمنع احتمال السحب غير المسموح للمواد النووية والمواد المشعة.
كما وفي نفس السياق، فقد حدد القرار الوزاري الثاني الإجراءات والمستندات المطلوبة لطلب ترخيص الجهات التي تتعامل مع مصادر الأشعة المؤينة أو غير المؤينة، حيث استهدف القرار تبسيط الإجراءات، وتقليل الدورة المستندية للحصول على ترخيص مكان واستخدام لمصادر الأشعة المؤينة أو غير المؤينة، وذلك تمهيداً لأن تقوم إدارة الوقاية من الإشعاع برقمنة جميع خدمات التراخيص للمؤسسات والأفراد، خلال الشهور القادمة من العام الجاري.
وإلى ذلك، شمل القرار الوزاري الثالث حدود التعرض ومعايير السلامة الإشعاعية للتعامل مع مصادر الأشعة غير مؤينة، إذ يمهد هذا القرار لدولة الكويت للدخول في مجال شبكات الاتصال ومجال إنترنت الأشياء، بما يضمن سلامة العاملين وعموم الجمهور والبيئة من مخاطر التعرض إلى المجالات الكهرومغناطيسية الناشئة من الأشعة غير المؤينة بمختلف الأطياف.
المصدر وزارة الصحة الوسومالأشعة وزارة الصحةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأشعة وزارة الصحة من الإشعاع
إقرأ أيضاً:
النوم التشريعي العميق: الجلسات البرلمانية طقوس رمزية تنفق عليها المليارات
10 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في موسم الخريف البرلماني الأخير، بدا المشهد السياسي في العراق وكأنه يعيد عرض مسرحية مكرّرة، عنوانها العجز والغياب والتشظي. وبينما تدخل البلاد منعطفاً حساساً استعداداً لانتخابات تشريعية يُفترض أن تكرّس إرادة الناخب، يبدو مجلس النواب عالقاً بين ضجيج البيانات وصمت القاعة، حيث يُتوقّع ألا يعقد أكثر من جلستين شكليتين خلال ما تبقى من عمره، في غياب واضح لأي نية سياسية جادة لمعالجة الملفات المعلّقة.
وتمثّل “اتفاقية خور عبد الله” أحدث فصول السجال، لا بوصفها اتفاقية حدودية وحسب، بل باعتبارها مرآة لعجز مؤسسي عن حسم القضايا السيادية بمنطق الدولة.
ويعبّر تعليق النائب مصطفى سند، بأنه “سينام إذا تم إدراج التصويت على الاتفاقية”، عن حجم السخرية المريرة التي تطغى على الخطاب السياسي، إذ تتحوّل الجلسات المفترضة إلى أحاديث فيسبوكية لا إلى مداولات تشريعية، وسط انهيار فاضح في فكرة “المسؤولية النيابية”.
ولا تُعدّ أزمة النصاب حادثاً طارئاً بل بنية ثابتة في الواقع البرلماني، حيث لم تُعقد سوى 10 جلسات منذ تشرين الأول الماضي، مقابل رواتب شهرية ضخمة تُنفق في غياب تام للفاعلية التشريعية. ويأتي هذا الشلل بينما تُقدَّر القوانين المعطلة بأكثر من 150 مشروعاً، بعضها استراتيجي ومصيري، لتُظهر النخبة السياسية انشغالها الأكبر بإدارة معارك ما قبل الانتخابات، على حساب إدارة الدولة نفسها.
وتبدو القضايا الجوهرية – من تعديل قانون الانتخابات إلى قانون الحشد الشعبي – رهينة التفاهمات المؤجلة أو الرغبات المؤدلجة، حيث تتعمد بعض الأطراف تعطيل الجلسات خشية تمرير قوانين تضر بمصالحها أو تعجّل بإزاحة بعض الحلفاء.
وفي أمام المشهد المتشظي، تبرز مسألة “جداول موازنة 2025″، التي لم تصل حتى الآن إلى المجلس، كعقدة أخرى في مسلسل الغموض. فبينما تطالب كتل سياسية بجلسات استثنائية أو حتى اعتصامات داخل البرلمان، تكتفي الحكومة بالصمت، في انعكاس لتواطؤٍ غير معلن بين التنفيذي والتشريعي على تأجيل كل شيء.. إلى ما بعد الانتخابات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات