وزير الصحة يعتمد 3 قرارات وزارية لتحديث الإطار التشريعي للوقاية من الإشعاع
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
اعتمد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي 3 قرارات وزارية في شأن استخدام الأشعة المؤينة، والوقاية من مخاطرها، وذلك بناء على توصيات لجنة الوقاية من الإشعاع، وعلى مقترحات إدارة الوقاية من الإشعاع التابعة لقطاع الصحة العامة.
وقد وتضمن القرار الأول اعتماد لائحة أمن المصادر المشعة والنووية، وهذا القرار يوضح المعالم الأساسية لكيفية المحافظة على الاستخدام الآمن والسلمي لجميع مصادر الأشعة في البلاد، وكيفية المحافظة عليها من أن يصل إليها أي أفراد غير مخولين بالتعامل مع مصادر الأشعة والمواد المشعة.
وقد شمل القرار ولأول مرة أمورا تنظيمية مستحدثة، إذ تضمن أمن المواد النووية من خلال آلية الكشف – التأخير – التصدي والإدارة الأمنية لمنع احتمال السحب غير المسموح للمواد النووية والمواد المشعة.
كما وفي نفس السياق، فقد حدد القرار الوزاري الثاني الإجراءات والمستندات المطلوبة لطلب ترخيص الجهات التي تتعامل مع مصادر الأشعة المؤينة أو غير المؤينة، حيث استهدف القرار تبسيط الإجراءات، وتقليل الدورة المستندية للحصول على ترخيص مكان واستخدام لمصادر الأشعة المؤينة أو غير المؤينة، وذلك تمهيداً لأن تقوم إدارة الوقاية من الإشعاع برقمنة جميع خدمات التراخيص للمؤسسات والأفراد، خلال الشهور القادمة من العام الجاري.
وإلى ذلك، شمل القرار الوزاري الثالث حدود التعرض ومعايير السلامة الإشعاعية للتعامل مع مصادر الأشعة غير مؤينة، إذ يمهد هذا القرار لدولة الكويت للدخول في مجال شبكات الاتصال ومجال إنترنت الأشياء، بما يضمن سلامة العاملين وعموم الجمهور والبيئة من مخاطر التعرض إلى المجالات الكهرومغناطيسية الناشئة من الأشعة غير المؤينة بمختلف الأطياف.
المصدر وزارة الصحة الوسومالأشعة وزارة الصحةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأشعة وزارة الصحة من الإشعاع
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يعتمد صرف تعويضات ورعاية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة
في إطار الجهود الحكومية المستمرة لدعم العمالة غير المنتظمة وضمان حقوقهم الاجتماعية والمالية أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الثلاثاء اعتماد صرف مبلغ مليون و640 ألف جنيه كتعويضات ورعاية اجتماعية وصحية لصالح 282 عاملًا غير منتظم من 8 محافظات هي بني سويف، البحيرة، القليوبية، أسيوط، أسوان، قنا، الوادي الجديد، ودمياط.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لتفعيل دور "الحساب المركزي لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز الدعم والرعاية لهذه الفئة من العمال.
وقد شملت المساعدات صرف تعويضات لحالات الوفاة والإصابات، إضافة إلى توفير الرعاية الصحية والعلاجية.
وفي سياق متصل، نجحت وزارة العمل في حل أزمة مستحقات 11 عاملًا مصريًا تعرضوا لمشاكل مع صاحب عمل سعودي، حيث تم صرف الرواتب المتأخرة وإلغاء سندات الأمر، وهو ما يعكس حرص الوزارة على حماية حقوق العمال المصريين بالخارج وتوفير الدعم اللازم لهم في مواجهة أي أزمات قد يتعرضون لها.
صرف تعويضات ورعاية اجتماعية لـ282 عاملًا غير منتظم
أعلن وزير العمل، محمد جبران، اعتماد صرف مليون و640 ألف جنيه لدعم ورعاية 282 عاملًا غير منتظم من 8 محافظات، حيث شمل المبلغ مليون و400 ألف جنيه تعويضات حوادث لـ7 عمال متوفين، بواقع 200 ألف جنيه لكل أسرة، وتعويضات بقيمة 20 ألف جنيه لكل من 7 عمال مصابين. كما خصص 100 ألف جنيه لتغطية تكاليف العلاج والكشف والتحاليل والأشعة لـ268 عاملًا.
تأكيد استمرار دعم العمالة غير المنتظمة
أكد وزير العمل أن جهود دعم العمالة غير المنتظمة مستمرة بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بهذه الفئة، وتسعى لتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية لهم بما يضمن استقرارهم الاجتماعي والمهني.
استرداد مستحقات 11 عاملًا مصريًا في السعودية
في خطوة هامة لحماية حقوق العمال المصريين بالخارج، أعلنت وزارة العمل نجاحها في استرداد مستحقات 11 عاملًا مصريًا تعرضوا لمشاكل مع صاحب عمل سعودي، حيث تم صرف رواتبهم المتأخرة، وإلغاء سندات الأمر التي وقعوا عليها، وإتاحة فرصة نقل الكفالة لمن يرغب منهم.
وأكد الملحق العمالي بالرياض، محمد عليان، في اتصال هاتفي مع الوزير محمد جبران، أنه تم حل المشكلة بشكل كامل، مع استمرار الجهود لصرف مستحقات باقي العمال وعددهم 6 عمال، منهم 2 سيتم صرف مستحقاتهم اليوم الثلاثاء، و4 آخرين بالقاهرة سيتم تحديد آلية تسليم مستحقاتهم لاحقًا.