الإمارات.. مبادرات نوعية ودعم بلا قيود لجهود ضمان حق التعليم حول العالم
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أبوظبي- وام
رسخت دولة الإمارات مكانتها كأحد أبرز المؤثرين والداعمين لجهود توفير التعليم واستدامته في المجتمعات التي تعاني أوضاعاً إنسانية صعبة حول العالم، وذلك انطلاقاً من رسالتها الحضارية والإنسانية التي تؤمن بأن التعليم أساس نهضة الشعوب وتطورها.
وتسهم المبادرات والمساعدات المادية والعينية التي تقدمها دولة الإمارات للمنظمات الدولية المعنية والعديد من الحكومات، في التخفيف من حدة أزمة الحرمان من فرص التعليم في العديد من مناطق العالم والتي بلغت حداً مأساوياً وفقاً لبيانات حديثة صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، التي أشارت إلى وجود ما يقرب من 250 مليون طفل وشاب غير ملتحقين بالمدارس، و750 مليون أمي من الكبار ينتهك حقهم في التعليم.
ويعد اليوم الدولي للتعليم الذي يحتفل به العالم، الأربعاء، تحت شعار «التعلم من أجل سلام دائم» مناسبة لتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الإمارات من أجل ضمان حق التعليم للفئات كافة التي حالت ظروفها المعيشية دون حصولها على القدر الكافي منه، والشراكات الدولية الفاعلة التي بنتها في سبيل تحقيق تلك الغاية.
ولطالما استحوذ دعم التعليم على جانب مهم من المساعدات الخارجية الإماراتية حيث بلغ إجمالي تبرعات الدولة لدعم مشروعات التعليم حول العالم أكثر من 1.55 مليار دولار لغاية سبتمبر 2020، بما في ذلك التبرع بمبلغ 284.4 مليون دولار للمناطق المتأثرة بالأزمات.
وأعلنت دولة الإمارات في قمة «تجديد تعهدات المانحين للشراكة العالمية من أجل التعليم» التي عقدت في يوليو 2021، التزامها بتقديم مساهمة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لـ «الشراكة» بهدف دعم الخطة الإستراتيجية للبرامج التعليمية في الدول النامية خلال الفترة من 2021 ولغاية 2025.
وكانت الإمارات قد تعهدت في العام 2018 بتقديم 100 مليون دولار أمريكي دعماً لهذا المشروع وكانت أول دولة من منطقة الشرق الأوسط التي تنضم إلى الشراكة العالمية من أجل التعليم.
وتعد «الشراكة العالمية من أجل التعليم» منظمة دولية وصندوقاً متعدد الأطراف - تأسست في العام 2003 ويدعمها البنك الدولي- وتركز على إشراك جميع الأطفال في التعليم الجيد في بلدان العالم النامية، وكانت الإمارات أول دولة على المستويين العربي والإقليمي تقدم الدعم لهذه المنظمة؛ إذ أعلنت في فبراير من العام 2018، تقديم مساهمة مالية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بهدف تحسين نتائج التعلُّم لنحو 870 مليون طفل وشاب في 89 بلداً نامياً.
بدورها، تستهدف مبادرة تحدي محو الأمية- 2030 التي تم إطلاقها في عام 2017، تعليم نحو 30 مليون شاب وطفل عربي وذلك بالتعاون بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومنظمة اليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقدمت الإمارات منحة بقيمة 25 مليون دولار إلى منظمة الأولمبياد الخاص الدولية لتفعيل برنامج الدمج المدرسي للطلاب من جميع القدرات (برنامج مدارس الأبطال الموحدة unified champion schools) لتستفيد منه في الوقت الحالي أكثر من 17 دولة من جميع القارات.
كذلك يبرز الدور المؤثر لدولة الإمارات في نشر التعليم على المستوى الدولي عبر إنشاء المدارس والجامعات، أو عبر تقديم المنح والتمويلات التي تساعد في توفير التعليم للفئات كافة، ومن أبرز الشواهد على ذلك، مساهمة العديد من الهيئات والمؤسسات الإنسانية في الدولة في بناء آلاف المدارس حول العالم وتدريب مئات الآلاف من المعلمين والمعلمات.
وتقدم الإمارات نموذجاً عالمياً ملهماً في تسخير تكنولوجيا وسائل الاتصال الحديثة من أجل التغلب على جميع الظروف الطارئة التي تعيق عملية نشر التعليم والمعرفة على المستوى العربي والدولي، وفي هذا الإطار تبرز المدرسة الرقمية، أحد مشروعات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وأول مدرسة رقمية عربية متكاملة ومعتمدة، توفر التعليم عن بعد بطريقة ذكية ومرنة للطلاب من أي بلد في العالم.
وتركز المساعدات الخارجية الإماراتية في مجال التعليم على اللاجئين الذين يعدون الفئة الأكثر معاناة على صعيد الحرمان من فرص التعليم، حيث تسهم المبادرات والمساعدات المادية والعينية التي تقدمها الإمارات للمنظمات الدولية المعنية ولحكومات الدول المستقبلة للاجئين في التخفيف من حدة أزمة حرمان اللاجئين من فرص التعليم، وعلى سبيل المثال بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها في قطاع التعليم، استجابة للأزمة السورية والمتضررين منها خلال الفترة من 2012 إلى يناير 2019، نحو 190.1 مليون درهم (51.8 مليون دولار).
وتعد الإمارات من أهم الدول المساندة للجهود التي تقوم بها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا» لإعانتها على تنفيذ برامجها التعليمية للطلاب والطالبات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات دولة الإمارات حول العالم من أجل
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يطرح رؤية إطلاق جامعات متخصصة جديدة
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة تتجه نحو تأسيس جيل جديد من الجامعات المصرية المتخصصة، لخدمة أغراض التنمية الشاملة وفقًا لرؤية مصر 2030 والثورة الصناعية الخامسة، مشيرًا إلى أن الجامعات المتخصصة تسهم بقوة في تلبية متطلبات الثورة الصناعية الخامسة من خلال تطوير المهارات البشرية، وتوفير التعليم المبني على المشروعات، والاقتصاد الدائري والاستدامة، والبحوث البينية، والابتكار ومسرعات الأعمال، وأولويات يُحددها شركاء الصناعة، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والتخصصات المتعددة والوظائف الخضراء.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن عوامل التمكين تتضمن الجهات الفاعلة والاختصاصات والمخرجات والعائد والأثر.
ولفت الوزير إلى أن عناصر التمكين تشمل قطاعات متخصصة، وشركاء الصناعة، والدبلوماسية العلمية، ومنظومة تعليمية فائقة، مشيرًا إلى وجود العديد من الجهات الفاعلة، ومنها: وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية، والوزارات المختصة، وعدد من الشركات الكُبرى، وغرف التجارة، والمكاتب الثقافية. وتختص هذه الجهات بتحديد القطاعات الفرعية والمجالات، والتدريب العملي بالتعاون مع مجتمع الصناعة، ودعم تنفيذ البحوث التطبيقية، وعقد الشراكات الدولية في مجالات التميز، ووضع التخصصات وصياغة وتنفيذ البرامج.
وأشار الوزير إلى أن تلك العوامل تهدف إلى الحصول على مخرجات هامة في المجالات ذات الصلة بالصناعة والإنتاج، وتوفير المهارات المتقدمة، والحصول على الاعتماد الدولي، والاعتراف المتبادل، والجودة العالمية، فضلًا عن تأهيل الكوادر البشرية لتُسهم في تلبية احتياجات سوق العمل ودعم جهود التنمية الشاملة.
ونوّه الوزير إلى أن ذلك سيؤدي إلى أثر مهم وعائد قوي ينعكس في ارتفاع معدلات الدخل القومي، وتوطين الصناعات المتقدمة، وجذب الاستثمار الأجنبي، وزيادة معدلات التصدير، وارتفاع معدلات التوظيف بما يسهم في دعم جهود القضاء على البطالة.
واستعرض الدكتور أيمن عاشور القطاعات ذات الأولوية والتي تُعد من أكبر مصادر الدخل القومي المصري، وهي: الزراعة، الغذاء، التعدين، الطاقة، التكنولوجيا والبرمجيات، السياحة، الخدمات، التشييد والبناء والبنية التحتية، الإعلام والسينما، الصناعة، والنقل والمواصلات.
ففي مجال النقل والمواصلات، أشار الوزير إلى تزايد المشروعات القومية في هذا القطاع، والحاجة إلى وجود كوادر فنية مُدربة ومؤهلة، وتمكين مصر من امتلاك التكنولوجيا في مجال النقل واللوجيستيات، ودعم التصنيع المحلي.
وفي مجال السياحة والآثار، أكد الوزير أن السياحة تمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي، وهناك حاجة دائمة إلى كوادر مؤهلة تسهم في رفع جودة الخدمات السياحية وزيادة التنافسية الدولية ومواكبة احتياجات سوق العمل في مجال الضيافة والسفر وإدارة الوجهات السياحية.
وفي مجال الطاقة، أوضح الوزير أن الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية يؤثر على تقلبات الأسعار العالمية وتحديات الاستدامة البيئية، ولهذا يجب تطوير مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلا أن هناك تحديات تقنية واقتصادية تواجه هذا القطاع، ومنها ضرورة تأهيل الكوادر البشرية لمواجهة التحديات في كفاءة الطاقة، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاعات مختلفة.
وفي مجال الزراعة والغذاء، لفت الوزير إلى وجود تحديات تتمثل في ندرة المياه وسوء إدارتها، وندرة الكوادر البشرية في مجال الزراعة الذكية، وتحدي زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية، وتعزيز الميزة التنافسية، ومواجهة زيادة السكان والاحتياج المتزايد للغذاء الصحي.
وفي مجال الإعلام والسينما، أكد الوزير أهمية تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالإعلام لما له من تأثير بالغ على الوعي المجتمعي، ودعم جهود تعزيز القوى الناعمة المصرية في المنطقة العربية والقارة الإفريقية.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الدولة تحتاج إلى كوادر مؤهلة في تلك القطاعات المهمة، وتتطلب تخصصات دقيقة وحديثة تواكب احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، وتسهم في النهوض بالقطاعات المُشار إليها.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)