تقويم التعليم توقع اتفاقيات مع (8) شركات للاعتماد المدرسي
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
البلاد ــ الرياض
وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي “تميز”، اتفاقيات الاعتماد المدرسي مع (8) شركات تعليمية، تضم (40) مدرسة، و(9577) طالبًا وطالبة، وذلك في مقر الهيئة بمدينة الرياض.
وقّع الاتفاقيات المدير التنفيذي لمركز “تميز” الدكتور أحمد بن يحيى الجبيلي، والملاك والمديرون التنفيذيون للشركات التعليمية.
ويعدُ التقويم والاعتماد المدرسي متطلبًا وطنيًا لتحقيق رؤية المملكة 2030 في رفع جودة مخرجات التعليم، ودعم التنمية المستدامة بالمملكة، ورفع إسهامات قطاع التعليم الأهلي في التعليم العام، من خلال تحسين جودة أدائه وقدرته التنافسية، حيث يهدف الاعتماد المدرسي إلى ضمان جودة المخرجات التعليمية والتدريبية وحوكمتها، وزيادة رضا المستفيدين، ورفع كفاءة المدرسة في استخدام مواردها المادية والبشرية، وتعزيز القدرة على الابتكار والتطوير في البرامج التعليمية. وتعمل هيئة التقويم وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع الجهات التعليمية؛ في رحلة تحول نحو نموذج سعودي رائد عالميًا؛ لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب في المملكة، وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، كما يعدُ مركز “تميز” أحد المراكز الوطنية التابعة للهيئة، ويسعى لمتابعة مستوى تقدم مخرجات التعليم، وتحسين أساليب التقويم، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، والإسهام في ضمان جودة التعليم المدرسي؛ لتلبية متطلبات التنمية، وتحقيق المستهدفات الوطنية.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
خسائر تقترب من 800 مليار دولار لأكبر شركات التكنولوجيا في جلسة واحدة
فقدت أكبر 7 شركات تكنولوجيا مدرجة في الولايات المتحدة 797 مليار دولار من قيمتها السوقية، خلال جلسة أمس الخميس، في أكبر خسارة يومية للمجموعة منذ موجة البيع التي شهدتها الأسواق في أبريل (نيسان) 2025، وسط تصاعد مخاوف المستثمرين من اتساع الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، لا سيما مع تزايد الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية.
لم تعد المشكلة في ضخ الأموال داخل مشروعات الذكاء الاصطناعي، وإنما في غياب رؤية واضحة بشأن موعد تحقيق عائد يوازي هذا الإنفاق؛ فبعد سنوات كانت الأسواق تكافئ الشركات على زيادة استثماراتها، أصبح السؤال المطروح الآن: متى ستتحول هذه المليارات إلى أرباح حقيقية؟
وانعكس التراجع الحاد في أسهم الشركات السبع الكبرى (تسلا، ألفابت، إنفيديا، أمازون، مايكروسوفت، ميتا، آبل) على أداء المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، إذ انخفض مؤشر الشركات 4.8%، ليتراجع معه مؤشر "S&P 500" بنحو 1.2%، فيما هبط"ناسداك 100" نحو 1.9%.
وجاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وتصاعد التوترات المرتبطة بالحرب في إيران، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم الرهانات المرتبطة بقطاع التكنولوجيا.
من تكبد أكبر الخسائر؟تصدّرت تسلا قائمة الخاسرين بعدما هبط سهمها 15%، في أسوأ أداء يومي له منذ مارس (أذار) 2025، لتفقد الشركة وحدها 200 مليار دولار من قيمتها السوقية. كما انخفض سهم ألفابت 7.1%، رغم نمو أعمالها السحابية، بعدما طغت مخاوف الإنفاق المرتفع على النتائج المالية.
وامتدت الخسائر إلى بقية الشركات السبع الكبرى، إذ تراجع سهم أمازون 4.6%، وميتا 3.4%، ومايكروسوفت 2.2%، كما انخفض سهم إنفيديا ضمن موجة البيع التي ضربت القطاع، بينما سجلت آبل أقل تراجع بين الشركات السبع، مستفيدة من تبنيها نهجاً أكثر تحفظاً في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي مقارنة بمنافسيها.
الذكاء الاصطناعي يخفض أرباح "تسلا".. وخطة لاقتراض 30 مليار دولار - موقع 24رفعت شركة تسلا وتيرة إنفاقها على الذكاء الاصطناعي والروبوتات والسيارات ذاتية القيادة إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما انعكس على نتائجها المالية خلال الربع الثاني، رغم تسجيل إيرادات قياسية بدعم من زيادة تسليمات السيارات.
وكانت نتائج ألفابت وتسلا نقطة التحول في تعامل الأسواق مع القطاع، إذ رفعت ألفابت توقعاتها للإنفاق الرأسمالي خلال 2026 إلى 205 مليارات دولار، بينما وصف الرئيس التنفيذي لـ تسلا، إيلون ماسك، العام المقبل بأنه سيكون "عاماً ضخماً للإنفاق الرأسمالي"، رغم أن أرباح الشركة جاءت أقل من توقعات المحللين.
وأظهرت ردود فعل المستثمرين أن المشكلة لم تعد في ضخ الأموال داخل مشروعات الذكاء الاصطناعي، وإنما في غياب رؤية واضحة بشأن موعد تحقيق عائد يوازي هذا الإنفاق؛ فبعد سنوات كانت الأسواق تكافئ الشركات على زيادة استثماراتها، أصبح السؤال المطروح الآن: متى ستتحول هذه المليارات إلى أرباح حقيقية؟.
بعد سنوات من الإنفاق.. 2026 يختبر العائد الحقيقي للذكاء الاصطناعي - موقع 24يتأهب قطاع الأعمال العالمي لمنعطف حاسم في 2026، إذ يتجه الرهان الحقيقي للاستثمار في الذكاء الاصطناعي نحو تحوّل جذري ينهي حقبة الفوائد المحدودة ويبدأ عصر "العوائد الكبرى".
ويشير هذا المسار إلى أن المستثمرين باتوا أكثر تشدداً في تقييم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأقل استعداداً لمنحها تقييمات مرتفعة استناداً إلى الوعود المستقبلية، مع تزايد المطالب بأن يقترن الإنفاق القياسي على الذكاء الاصطناعي بعوائد مالية ملموسة، لا بخطط توسع طويلة الأجل فقط.