رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم ويعقبه مؤتمر صحفي
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، ويعقبه المؤتمر الصحفي الأسبوعي لعرض أبرز القرارات التي تم الموافقة عليها خلال اجتماع الحكومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع سيتناول مُتابعة الإجراءات اللوجستية الخاصة باحتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير، بدايةً من إرسال الدعوات للملوك والرؤساء والأمراء، وكبار المسئولين، ومُروراً بتفاصيل أجندة الاحتفالات على مدار الأيام الثلاثة والفقرات المقترحة خلالها.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمُتابعة الإجراءات اللوجستية الخاصة باحتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك بحضور كل من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، وطارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وطارق مخلوف، العضو المنتدب للشركة المتحدة، و محمد سعدى، عضو مجلس الإدارة بالشركة المتحدة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بالإشارة إلى أن الاجتماع يأتي في إطار المُتابعة المُستمرة لجميع الإجراءات اللوجستية والتجهيزات الخاصة باحتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بمتابعة مختلف الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال الوفود الرسمية وضيوف مصر القادمين لحضور مراسم الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، بما يضمن خروج هذا الحدث العالمي المُهم بصورة تُعبر عن عراقة الدولة المصرية وتاريخها وحضارتها.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: الاقتصاد العالمي يُعاد تشكيله الآن والحقبة الجديدة ملامحها غير واضحة
رئيس الوزراء يتابع جهود تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى
«رئيس الوزراء»: نحاول تحسين وضعنا الاقتصادي من خلال إجراءات إصلاحية كبيرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء افتتاح المتحف المصري الكبير المستشار محمد الحمصاني الدكتور بدر عبدالعاطي اجتماع الحكومة الأسبوعى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج افتتاح المتحف المصری الکبیر رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يعلن إجراءات عاجلة بشأن الإيجار القديم خلال اجتماع المحافظين
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات وقرارات جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بينما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وأعضاء هيئة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتنفيذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بعد أن صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون.
وشدد مدبولي على أن الأمر يتطلب من جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية تنسيق الجهود بشكل كامل من أجل تطبيق القانون على أرض الواقع، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الماضي على مشروع قرار يحدد قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة بغرض السكن.
تشكيل لجان الحصر وتحديد اختصاصاتهاوأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع القرار الذي أقره مجلس الوزراء ينص على أن يصدر كل محافظ قرارًا بتشكيل لجنة أو أكثر لحصر الأماكن المؤجرة، على أن يرأسها أحد شاغلي المناصب القيادية بالمحافظة وتضم في عضويتها خبرات فنية وقانونية عالية المستوى، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.
أكد أن المطلوب من جميع المحافظين الإسراع في تشكيل تلك اللجان والتنسيق الوثيق مع الوزارات والجهات المعنية لضمان دقة النتائج والالتزام بتطبيق القانون بموضوعية وحيادية كاملة.
مسئولية المواطن وإجراءات الحصروأضاف رئيس الوزراء أن المواطن سيقوم بتقديم إقرار رسمي يتحمل فيه المسؤولية القانونية في حال ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء معلومات ذات صلة، موضحًا أن هناك جداول أعدت خصيصًا لتسترشد بها لجان الحصر خلال عملها، بما يضمن الالتزام بالمعايير والضوابط الموضوعة.
ولفت إلى أن اللجان مُلزمة بالانتهاء من أعمالها خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من بدء سريان القانون رقم 164 لسنة 2025، على أن يصدر المحافظ المختص قرارات تتضمن نتائج عمل هذه اللجان ويتم إعلانها في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.
تصنيف المناطق وتحديد الحد الأدنى للإيجاروكلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة البدء في تشكيل هذه اللجان وفقًا للضوابط والمعايير المنصوص عليها، مشددًا على ضرورة أن تشمل مهامها حصر المناطق المختلفة وتصنيفها إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة السنوات السبع المقبلة، وهي 1000 جنيه و 400 جنيه و 250 جنيها على الترتيب كحد أدنى.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لإعادة تنظيم سوق الإيجارات بشكل أكثر عدالة وشفافية، بما يحفظ حقوق المؤجرين والمستأجرين معًا.
1298 قطعة أرضولفتت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، إلى أنه تم حصر موقف الأراضي المتواجدة داخل الأحوزة العمرانية ولاية المحافظات، التي تصلح لتنفيذ مشروعات الإسكان "بديل الايجار القديم"، وأن هذه الأراضي وصل عددها إلى 1298 قطعة بمساحة 61.2 مليون م2، لافتة إلى أنه من المقرر تسليمها لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لبدء تنفيذ مشروعات الإسكان "بديل الايجار القديم".
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي