هانى سويلم يعلن التحول للجيل الثانى لمنظومة الرى في مصر
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بإفتتاح مؤتمر "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE NEXUS في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" والمنعقد تحت عنوان "استكشاف وتحقيق الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية من أجل مستقبل مستدام" .
ويتم تنظيم هذا الحدث رفيع المستوى في إطار مشروع SURENEXUS الممول من "مبادرة الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط" PRIMA ، وهى مبادرة برعاية الاتحاد الأوروبي لدعم الأبحاث العلمية التطبيقية المتعلقة بالمياه والطاقة والغذاء في ١٩ دولة من دول أوروبا ودول البحر الأبيض المتوسط ، ويشارك بالمشروع كل من كرسي اليونسكو للاستدامة في جامعة بوليتكنيكا كاتالونيا (UPC) ، بالتعاون مع مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (PDS) ، وجامعة المستقبل في مصر ، والمعهد الوطني للبحث الزراعي من دولة المغرب .
وفى كلمته بالجلسة .. توجه الدكتور سويلم بالتحية لمنظمى هذا المؤتمر الهام والذى يعبر عن الاهتمام البالغ الذى نوليه جميعاً لملف البحث العلمى و دوره البارز فى التعامل من التحديات التى يواجهها العالم فى قطاعات المياه والغذاء ، مشيرا إلى أن الوزارة تشهد حالياً التحول للجيل الثانى لمنظومة الرى في مصر ، حيث يعد تحقيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE NEXUS أحد أبرز مستهدفات الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 .
وقام الدكتور سويلم بتقديم عرض تقديمى يستعرض أهم ملامح ومحاور الجيل الثانى لمنظومة الرى فى مصر 2.0 ، حيث إستعرض الموقف المائى الحالي ، حيث تبلغ إحتياجات مصر المائية حوالى ١١٤ مليار متر مكعب من المياه سنوياً ، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً ، مع إعادة إستخدام حوالى ٢١ مليار متر مكعب سنوياً من المياه ، وإستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل إستهلاك مائى يُقدر بحوالي ٣٣.٥٠ مليار متر مكعب سنوياً من المياه ، وتراجع نصيب الفرد من المياه وصولاً إلى حوالى ٥٠٠ متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي ، وهو ما دفع الوزارة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى والسياسات والإجراءات التى تنضوى تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0 ، موضحا أن هذا الجيل يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمى لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية ، مع تطوير قدرات القائمين على إدارة المنظومة المائية وزيادة الوعى بين المواطنين بقضايا المياه ، حيث يعتمد الجيل الثانى لمنظومة الرى على عدد ٩ محاور رئيسية تتمثل فى الآتى :
المحور الاول .. محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ، حيث قامت الدولة المصرية بالتوسع فى إعادة إستخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعى بتنفيذ ثلاث مشروعات كبرى (الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة) لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً ، مع أهمية التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء ، وتعزيز الاستفادة من العناصر الثلاث (الشمس - المياه المالحة - الأراضى الرملية) ، ومواصلة البحوث العلمية التطبيقية التي تجعل من التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ذو جدوى اقتصادية من خلال العمل على تقليل تكلفة الطاقة التى تمثل نسبة كبيرة من تكلفة عملية التحلية ، وإستخدام المياه المحلاة بأعلى كفاءة إقتصادية من خلال إستخدامها في تربية الأسماك ثم إستخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بالتقنيات المتطورة والتي تحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه "تقنية الاكوابونيك" ، بالإضافة لإستخدام المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية في تربية الروبيان الملحي (الأرتيميا) والطحالب التي تتحمل درجات الملوحة العالية ، وإعطاء الأولوية للإستفادة من المياه قليلة الملوحة (مثل مياه الصرف الزراعى) قبل الإعتماد على مياه البحر التي تُعد أكثر ملوحة ، واختيار المحاصيل المناسبة للزراعة إعتماداً على المياه المحلاة والاعتماد على ممارسات زراعية حديثة بما يحقق أعلى عائد اقتصادى .
ويتمثل المحور الثانى فى التحول الرقمى والذى يستهدف سد النقص فى القوى البشرية بالوزارة وتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد وتوفير البيانات لمتخذى القرار ، ويتضمن التحول الرقمى القيام برقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية ، وإعداد قواعد بيانات للترع والمصارف والمنشآت المائية ، وإنشاء تطبيقات يستخدمها المزارعين للتعرف على مواعيد المناوبات ، حيث تم حتى الآن تصميم عدد (٢٧) تطبيق متنوع بمعرفة مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة .
ويتمثل المحور الثالث فى الإدارة الذكية من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار ، وحساب زمامات المحاصيل الزراعية بإستخدام صور الأقمار الصناعية ، ومتابعة الآبار الجوفية ، والاعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة عناصر المنظومة المائية والتركيب المحصولى ، وإستخدام نماذج شبكات الترع لتحسين عملية التشغيل والتخطيط ، والاعتماد على برامج "تعلم الآلة" لتقدير مناسيب المياه ، واستخدام منصة Digital Earth Africa فى متابعة أعمال حماية الشواطيء المصرية ، ويجرى حالياً تنفيذ مشروع "تحديث الموارد المائية للزراعة فى مصر" بالتعاون مع أسبانيا .
ويتضمن المحور الرابع تأهيل المنشآت المائية والترع ، مع دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة فى تأهيل الترع ، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى ، وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية ، حيث تم تأهيل ما يقرب من ١٢٠٠ بوابة خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٣ وحتى يناير ٢٠٢٥ ، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى مثل قناطر ديروط ، وتنفيذ مصبات نهاية للترع .
ويتمثل المحور الخامس فى التكيف مع تغير المناخ ، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لحماية الشواطئ المصرية فى الإسكندرية ودمياط ومطروح وحائط رشيد وغيرها من المواقع التى يتم حمايتها بالطرق التقليدية ، وتنفيذ مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" اعتمادا على مواد طبيعية صديقة للبيئة ، وتنفيذ ١٦٣١ منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات المعرضة للسيول (شمال وجنوب سيناء - البحر الأحمر - مطروح - الوجه القبلى) ، وتنفيذ اعمال عديدة لتأهيل وصيانة محطات الرفع بمختلف المحافظات والتى تسهم فى الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف فى حالات النوات والأمطار الغزيرة ، بالإضافة للتوسع فى الإعتماد على الطاقة الشمسية بديلا عن الديزل فى رفع المياه بما ينعكس على تقليل الانبعاثات الكربونية .
وتمثل الحوكمة المحور السادس والذى يستهدف التوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه والتى بلغ عددها حاليا ٦٤٧٤ رابطة ، مع انتخاب ١٨٨ من أمناء الروابط على مستوى المراكز ، و ٢٢ من أمناء الروابط على مستوى المحافظات ، وصولا لانتخاب مجلس إدارة لإتحاد الروابط على مستوى الجمهورية ، كما تقوم أجهزة الوزارة بحصر الممارسات الناجحة والمميزة للمزارعين ونشرها لتشجيع المزيد من المزارعين على تكرار هذه النماذج الناجحة .
ويتضمن المحور السابع تطوير الموارد البشرية والعمل على سد الفجوات الموجودة فى بعض الوظائف خاصة من المهندسين والفنيين ، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة ، وتقديم دورات تدريبية فى مجالات مبتكرة وخلاقة مثل الإستفادة من نبات ورد النيل بعد تجفيفه بطرق صديقة للبيئة بإستخدامه فى تصنيع منتجات يدوية .
اما المحور الثامن فيتمثل فى التوعية سواء من خلال إدارات التوجيه المائى التى تتواصل مع المزارعين ، أو من خلال الإعلام و وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة ، وإطلاق حملة توعوية تحت عنوان (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها ، أو من خلال الندوات التوعوية التى تعتمد على طرق مبتكرة فى الشرح تناسب الفئات العمرية المختلفة .
ويأتي العمل الخارجي كمحور تاسع ضمن الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 حيث قادت مصر مسار ناجح من العمل لرفع مكانة المياه و وضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمى سواء من خلال اسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمى العاشر للمياه ، بخلاف المجهودات المصرية البارزة لخدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) ، بالإضافة لقيام مصر بإطلاق مبادرة AWARe والمعنية بخدمة الدول الإفريقية فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والرى وزير الموارد المائية الموارد المائية والرى هانى سويلم
إقرأ أيضاً:
"الموارد البشرية".. تنظيمات جديدة لرفع جاهزية سوق العمل خلال حج 1446هـ
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تنفيذها لعدد من التنظيمات الجديدة المتعلقة بتأشيرات العمل المؤقت، وذلك في خطوة استباقية تهدف إلى دعم جاهزية سوق العمل في المملكة لموسم حج عام 1446 هجرية.
وتأتي هذه الإجراءات لتلبية احتياجات منشآت القطاع الخاص العاملة في تقديم خدمات الحج والعمرة، من خلال تطبيق حزمة من التدابير الرامية إلى رفع الكفاءة التشغيلية خلال هذا الموسم الهام.أهم التعديلات الجديدةوأوضحت الوزارة أن هذه التنظيمات تأتي استنادًا إلى اللائحة التنظيمية المحدثة لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، والتي حظيت بموافقة مجلس الوزراء في مطلع شهر شوال الماضي.
أخبار متعلقة ملتقى “إجادة”.. 18 فعالية لتعزيز جاهزية خريجات التصاميم والفنون للعملبدء مراسم الاستقبال الرسمي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "الموارد البشرية".. تنظيمات جديدة لرفع جاهزية سوق العمل خلال حج 1446هـ - أرشيفية
وشملت التعديلات الجوهرية تغيير مسمى التأشيرة ليصبح ”تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة“، بهدف تحديد نطاق استخدامها بشكل أكثر دقة ووضوح، بالإضافة إلى دمج خدمات العمرة ضمن نطاق هذه اللائحة لتشمل كافة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
ومن بين التعديلات البارزة التي تضمنتها اللائحة المحدثة، تمديد فترة السماح لإصدار التأشيرات، حيث ستبدأ من الخامس عشر من شهر شعبان وحتى نهاية شهر محرم من كل عام هجري، مما يوفر مرونة أكبر للمنشآت.
واشترطت التنظيمات الجديدة تقديم نسخة من عقد العمل الموقّع بين طرفي العلاقة التعاقدية، إلى جانب وثيقة التأمين الطبي سارية المفعول، كمتطلبات أساسية يجب توفرها قبل الشروع في إصدار التأشيرة من ممثليات المملكة العربية السعودية في الخارج.ورش عمل تعريفيةوفي إطار سعيها لتعزيز الوعي باللائحة الجديدة وتيسير آليات تطبيقها على أرض الواقع، أفادت الوزارة بأنها نظّمت ورش عمل تعريفية متخصصة باللائحة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وتمت هذه الورش بالتعاون المثمر مع الغرف التجارية والجهات الحكومية ذات العلاقة، وبمشاركة فاعلة من ممثلي منشآت القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الحيوي.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه التنظيمات الجديدة من شأنها تمكين المنشآت المعتمدة من تقديم خدمات الحج والعمرة بكفاءة وجودة عاليتين، والمساهمة بفعالية في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، الأمر الذي ينسجم تمامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين وتوفير أفضل سبل الراحة لهم.