الرئاسة: مصر دولة مستقرة وقادرة على حماية مصالحها ودعم أشقائها (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قال المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة ، إن علاقات مصر مع دول العالم تتسم بالتوازن والإخلاص والاحترام المتبادل لتحقيق مصالح الشعوب وعدم التدخل في شئون الآخرين.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم أن مصر الآن عضو في مجموعة البريكس، مشددا على أن هذا التجمع سيكون له العديد من الفوائد الاقتصادية للدولة المصرية وزيادة التبادل التجاري وتبادل العملات وأشياء أخرى.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إلى أن علاقة مصر مع جميع الدول قوية، موضحا أن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الصين العلاقة ممتازة، والعلاقات تتسم بالتوازن ويعكس مكانة مصر حاليا.
مصر دولة لا تعتدي على أحد وداعية دائما للسلامولفت المتحدث الرسمي باسم الرئاسة ، إلى أن مصر قادرة على حماية مصالحها والحفاظ على أمنها، ودعم أشقائها حال طلب منها، مؤكدا أن مصر دولة لا تعتدي على أحد وداعية دائما للسلام والعلاقات الطيبة وأن طريق التعاون هو الأفضل للسلام دون أي تهديد من أحد.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إلى أن العلاقات المصرية الروسية تاريخية وقوية ومتجددة مع الزمن والظروف، لافتا إلى أن هناك روابط كثيرة تربط بين الشعبين.
أن العلاقات تأتي في إطار الاحترام المتبادل بين البلدين، مؤكدا أن مصر الآن دولة مستقرة وقادرة على حماية مصالحها مع الجميع بنفس القدرة والجدية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئاسة العلاقات المصرية روسيا رئاسة الجمهورية بوابة الوفد المتحدث الرسمی باسم الرئاسة إلى أن أن مصر
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج.. خطة حكومية طموحة لتجاوز 38 مليار دولار ودعم استقرار الاقتصاد
مع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية، تواصل الدولة تحركاتها لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، واضعةً تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مقدمة أولوياتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن مستهدف الحكومة برفع تحويلات المصريين بالخارج إلى أكثر من 38 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، يعكس رؤية اقتصادية واضحة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة الضغوط الخارجية.
تحويلات المصريين بالخارج.. «صمام أمان» للاقتصاد
وأوضح الشامي أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد من أكثر مصادر العملة الأجنبية استقرارًا واستدامة، مقارنةً ببعض الموارد الأخرى التي قد تتأثر بالأزمات الجيوسياسية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن استمرار نمو هذه التحويلات يعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن هذه التحويلات تلعب دورًا حيويًا في دعم الاحتياطي النقدي، وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتقليل الضغوط على سعر الصرف.
إجراءات حكومية لتحفيز التحويلات الرسمية
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحكومة اتخذت عدة خطوات إيجابية لتشجيع المصريين بالخارج على استخدام القنوات الرسمية في تحويل الأموال، من أبرزها التوسع في الخدمات الرقمية، وتبسيط إجراءات التحويل، إلى جانب خفض الرسوم البنكية المرتبطة بعمليات التحويل.
وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها زيادة التدفقات الدولارية عبر الجهاز المصرفي الرسمي، وهو ما يدعم استقرار القطاع المصرفي ويرفع من كفاءة إدارة النقد الأجنبي داخل الدولة.
أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة لجذب المدخرات
ولفت الشامي إلى أن طرح أوعية ادخارية وشهادات استثمار بعوائد مرتفعة تتجاوز 20% يمثل عامل جذب قويًا للمصريين بالخارج، خاصةً في ظل بحث الكثير منهم عن أدوات استثمارية آمنة تحقق عوائد مناسبة وتحافظ على قيمة مدخراتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية.
وأوضح أن هذه الأدوات الادخارية تفتح المجال أمام جذب المزيد من السيولة الدولارية، بما ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد المحلي وتحسين المؤشرات المالية.
تحويلات تتحول إلى استثمارات تنموية
وأشار الدكتور هاني الشامي إلى أهمية التوسع في برامج الاستثمار والقروض الشخصية المخصصة للمغتربين، مؤكدًا أن ذلك يمكن أن يحول التحويلات من مجرد أموال موجهة للاستهلاك إلى قوة داعمة للإنتاج والاستثمار والتنمية.
وأضاف أن إشراك المصريين بالخارج في المشروعات القومية والاستثمارية يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني، ويفتح الباب أمام مساهمات أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
مستهدفات قابلة للتحقيق
وأكد الشامي أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج تحمل العديد من الإيجابيات، من بينها دعم استقرار سوق الصرف، وتقليل الضغوط على الدولار، ورفع قدرة الدولة على تمويل الواردات الأساسية، فضلًا عن تحسين الثقة في الاقتصاد ورفع التصنيف الائتماني والمؤشرات المالية للدولة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الوصول إلى 42 و48 مليار دولار خلال السنوات المقبلة يُعد هدفًا واقعيًا وقابلًا للتحقيق، بشرط استمرار السياسات الاقتصادية المحفزة، والتوسع في الخدمات الرقمية، والحفاظ على استقرار المناخ الاقتصادي والمالي، بما يعزز ثقة المصريين بالخارج ويدفعهم لزيادة تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو