واشنطن: بيع تركيا طائرات حربية يتماشى مع الأمن القومي الأمريكي
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
رحبت الإدارة الأمريكية بموافقة البرلمان التركي على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي "ناتو".
وحسبما نشرت وكالة " الأناضول" فإن الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن أيدت بيع أنقرة طائرات "إف 16"، معتبرة أن ذلك يتماشى مع مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وتركيا وحلفاء الناتو.
وقال مسؤول أمريكي بمجلس الأمن القومي الأمريكي للوكالة التركية: "سيؤدي هذا (بيع الطائرات لتركيا) إلى زيادة إمكانية التشغيل البيني داخل الناتو ويصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة".
وأردف: "للكونغرس دور مهم في مبيعات الأسلحة إلى الدول الأجنبية، ونحن نعمل معه على حل هذه المسألة".
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: "إن الجانب الأمريكي يرحب بموافقة البرلمان التركي على عضوية السويد بالناتو، مما يعزز من قوة الحلف".
والثلاثاء، صدّق البرلمان التركي على مشروع قانون الموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف الناتو.
وحظي مشروع القانون بتأييد 287 نائبا من أصل 346 شاركوا في التصويت، في حين رفضه 55 نائبا، وامتنع 4 نواب عن التصويت.
اقرأ أيضاً
محتجون يقاطعون خطاب بايدن الانتخابي ويطالبونه بوقف تمويل الإبادة الجماعية
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
إقرأ أيضاً:
انتخابات البرلمان.. توجيه مهم من القومي لحقوق الإنسان للأحزاب السياسية
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً حواريا موسعا مع عدد من ممثلي الأحزاب السياسية تحت عنوان “تضمين قيم ومباديء حقوق الإنسان في برامج الأحزاب السياسية”، وذلك في إطار تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل البنية السياسية، ودعم استقلالية المجلس من خلال مراجعة القانون المنظم له، بمشاركة الدكتور أيمن زهيري، الدكتورة وفاء بينامين عضوي المجلس، والدكتورة هويدا عدلي أستاذ العلوم السياسية.
وأكد السفير محمود كارم القائم بأعمال رئيس المجلس أهمية اللقاء باعتباره منصة للتشاور البنّاء بين المجلس وممثلي الأحزاب السياسية في توقيت بالغ الأهمية في ظل تطورات المشهد السياسي والتشريعي والاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأشار كارم إلى ضرورة، أن تعكس البرامج الحزبية خطابًا يستند إلى القيم والمبادئ الحقوقية، مؤكدا دور المجلس في دعم هذا التوجه عبر تقديم توصيات موضوعية إلى مجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بتعديلات قانون المجلس، مشدداً على أهمية دعم التعديلات المقترحة على القانون، والتي أعدها المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استقلاليته المؤسسية وتعزيز صلاحياته، لاسيما فيما يخص آليات المتابعة والرقابة الميدانية لملفات حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، أن المجلس يعمل في ظل تحديات ملموسة لكنه يمتلك من نقاط القوة ما يمكّنه من توسيع مساحات التأثير الإيجابي في ملف حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن المجلس بصدد إعداد دراسة تحليلية لبرامج الأحزاب السياسية لرصد مدى التزامها بالنهج الحقوقي في رؤاها وتوجهاتها خاصة فيما يتعلق بالحقوق الأساسية للمواطن، موضحاً أن المجلس يُعد حزمة من البرامج التدريبية الموجهة للمنظمات الحاصلة على تصاريح بمراقبة الانتخابات، بهدف تعزيز الفهم الحقوقي لدى المشاركين في المتابعة وتمكينهم من تقييم العملية الانتخابية من منظور حقوقي يتسق مع المعايير الوطنية والدولية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها بهدف تعزيز التواصل مع الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي، ودعم جهود الإصلاح التشريعي والمؤسسي في مجال حقوق الإنسان.
كما يعكس حرص المجلس بدعم من شركائه الدوليين على ترسيخ ثقافة الحوار والانفتاح وتوسيع نطاق الشراكة مع الأحزاب السياسية بما يعزز مناخ التعددية ويخدم مسار التحول الديمقراطي في مصر.