خليفة بن عبيد المشايخي
khalifaalmashayiki@gmail.com
في العام الحالي استجدت واستحدثت لدينا في عمان أمور كثيرة بفضل النهج السامي الحكيم، فجاءت من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- توجيهات سامية منها بدء صرف منفعة الحماية الاجتماعية لكبار السن والأطفال دون الثامنة عشرة، فقد صرفت لهم وابتهجوا بها وسعدوا، وتغيرت نفسياتهم ومساراتهم بهذه الزيادات المالية التي حدثت معهم وجاءت في رواتبهم؛ لأن كثيرين منهم لم يكن لهم راتب ولا دخل.
ومن هذه المنفعة استفاد الآن كبار السن الذين كانوا يتقاضون سابقا راتب الضمان الاجتماعي وقدره ثمانون ريالا، فالآن ارتفعت رواتبهم إلى مائة وخمسة عشر ريالا. أما فيما يتعلق بالوجبة المدرسية التي كانت تعطى للطلاب في مدارسهم بما يعادل خمسمائة بيسة، فقد خصمت واستبعدت، والاتجاه الآن أن يأخذ الطالب معه للمدرسة بشكل يومي نصف ريال من العشرة ريالات التي صرفت له، ليأخذ به وجبة بسيطة من المدرسة. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه إن ذهبت العشرة ريالات للطفل كاملة فور نزولها في حسابه، في بعض التزاماته هو وأهله وديونهم وحاجاتهم، فمن أين سياتي بعدها الطالب بالخمسمائة بيسة، ليأخذ بها وجبة من المدرسة.
ثمة مشكلة أخرى ستظهر وسيتطلب معالجتها والوقوف عندها، وأن مجالس الآباء والأمهات في المدارس، سيواجهون مشاكل مختلفة، وسيكونون في مواقف محرجة، بسبب أن بعض الطلاب ربما يذهبون إلى المدارس دون وجبة مدرسية، وهذا الأمر سيغدوا في حد ذاته قضية جديدة، فهل ستكون قضية ليست للنقاش والحديث عنها، سيكون مصيرها الصمت؟
ثم إذا أتينا إلى مسألة ربات البيوت والبنات الكبار في البيوت واللاتي أنهى بعضهن الصف الثاني عشر ولم يتسن لهن الحصول على وظيفة أو عمل أو أي دخل، وكُن مشمولات براتب الضمان الاجتماعي مع رب الأسرة، بينما في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية الصعبة، يُصرف لهن مبلغ وقدره 30 ريالًا فقط، فكيف اقتنع المسؤول الذي حدد هذه القيمة بأنها كافية؟
منذ أيام ظهر نائب رئيس مجلس الدولة المكرم اللواء الركن متقاعد سالم بن مسلم قطن، في حديث أجرته معه إذاعة "هلا إف إم"، وقال إنه "إذا أردنا فعلاً أن نُحقق ما وجه به صاحب الجلالة بالاهتمام بالنشء والقيم المجتمعية، فعلينا أن نُعطي لربات البيوت الحق والمنفعة التي يستحققنها، لكي يتمكنَّ من تربية أبنائهن، فبحصولهن على حقوههن من المنفعة وبشكل كافٍ، سيتمكَّن من تربية أبنائهن والنشء والأجيال القادمة، وبدون ذلك، لن تستطيع ربات البيوت تربية الأبناء على النحو الأمثل، تربية صحيحة حسنة وسليمة".
وغياب دور المرأة في البيت والمجتمع، يتسبب في عدم اكتمال البناء وتراجع مستوى التربية؛ فالقادم في ظل هذه المؤشرات والمعطيات والمطالبات، أن الأمور لن تكون عند المستوى الذي نتطلع إليه. وهنا نتساءل: لماذ لا يُصرف لربات البيوت منفعة حماية اجتماعية؟ وعليه نطالب بالنظر في هذا الشأن لا سيما وأن جلالة السلطان يعلم بالأحوال.
حفظ الله بلادنا من كل سوء وشر ومكروه، وبلادنا بلد العدل والمساواة في الحقوق والواجبات والحريات، وعلينا أن لا نغفل هذا الجانب، ونسعى لأن نكون لحمة واحدة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
معاش ربات البيوت بدون وظيفة.. خطوات سهلة للإشتراك
أتاح قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019 الفرصة أمام السيدات غير العاملات للحصول على معاش شهري، من خلال الاشتراك الاختياري في منظومة التأمينات الاجتماعية، دون الحاجة إلى التوظف أو الانضمام إلى جهة عمل رسمية.
معاش اختياري للمرأة غير العاملة
أقر القانون أحقية عدد من الفئات النسائية خارج سوق العمل الرسمي، مثل ربات البيوت، ومحفظات القرآن الكريم، والنساء العاملات بشكل غير منتظم، في الاشتراك بنظام التأمينات الاجتماعية اختياريا.
ويشترط أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية، ويتراوح عمرها بين 18 و45 عاما، على أن يتم التقديم من خلال مكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المنتشرة بجميع المحافظات.
حددت الهيئة قيمة الاشتراك الشهري للسيدات غير العاملات بـ207 جنيهات فقط، أي ما يعادل 7 جنيهات يوميا تقريبا، وهو مبلغ يعد في متناول العديد من الأسر، خاصة في المناطق الريفية والمجتمعات ذات الدخول المحدودة.
ويتيح هذا الاشتراك تأمينا شاملا يضمن معاشا شهريا للمرأة عند بلوغ سن التقاعد أو في حالات العجز.
للاستفادة من هذا النظام، وضعت الهيئة مجموعة من الشروط، أبرزها:
أن يتراوح عمر السيدة بين 18 و45 عاما وقت الاشتراك
الانتظام الكامل في سداد الاشتراكات دون انقطاع
ألا تكون مشتركة في أي نظام تأميني آخر
استكمال مدة الاشتراك القانونية المحددة بـ180 شهرا (15 سنة)
عدم صرف المعاش قبل إتمام المدة القانونية بالكامل
حماية تمتد للأسرة أيضا
لا تقتصر مزايا النظام على المرأة فقط، بل تشمل أفراد أسرتها في حالات العجز أو الوفاة، مما يوفر استقرارا ماليا طويل الأمد ويقلل من الاعتماد على المساعدات العشوائية أو الجمعيات الخيرية.
ويعد هذا الامتداد التأميني جزءا من رؤية الدولة لبناء مجتمع آمن اجتماعيا واقتصاديا.
تمكين اقتصادي حقيقي للمرأة
يأتي هذا التوجه في إطار خطة شاملة للدولة تستهدف تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع قاعدة الشمول التأميني للفئات غير المنتظمة في سوق العمل.
كما يتميز النظام بسهولة الإجراءات، وعدم الحاجة إلى تقديم ما يثبت وجود وظيفة أو التعاقد مع جهة عمل، ما يمنح المرأة مرونة كبيرة في التسجيل.
استقلال مالي مضمون عند التقاعدأشارت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أن الالتزام في سداد الاشتراكات هو السبيل الوحيد لضمان استحقاق المعاش، مشددة على أهمية الاستمرار حتى إتمام مدة الاشتراك القانونية.
ويشكل الاشتراك فرصة واقعية لبناء مستقبل مادي آمن ومستقر للسيدات وأسرهن.