حبس المتهمين بسرقة مبلغ مالي من محاسب في عين شمس
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أمرت نيابة عين شمس بحبس المتهمين بسرقة مبلغ مالي من محاسب بمنطقة عين شمس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من محاسب بدائرة قسم شرطة عين شمس بإستخدام دراجة نارية، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، تم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، كما أضافا بإنفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة الجريمة عين شمس التحقيقات القاهره محاسب مبلغ مالي مكافحة أمن القاهرة جهود وزارة الداخلية جرائم التحقيق الداخلية سرقات استخدام مديرية أمن القاهرة طلقات حبس واقعة إجراءات أجهزة الأمن النيابة العامة سرقة الجريمة خرطوش قسم شرطة عين شمس تحقيقات نيابة عين شمس حبس المتهمين العناصر الإجرامية حبس المتهم
إقرأ أيضاً:
المجلس العسكري في مالي يعلّق عمل الأحزاب السياسية
أعلن المجس العسكري الانتقالي في مالي تعليق عمل الأحزاب السياسية، وكذا المنظمات والهيئات المماثلة في البلاد.
وجاء قرار تعليق أنشطة الأحزاب عبر مرسوم رئاسي وقّعه رئيس المجلس العسكري الانتقالي الجنرال آسيمي غويتا، وبثّه التلفزيون الرسمي في بيان أمس الأربعاء.
وقد أشار البيان إلى أنه يتم تعليق أنشطة الأحزاب السياسية لأسباب تتعلّق بالنظام العام حتى إشعار آخر.
ولم يكن قرار حل الأحزاب مفاجئا للقوى السياسية، إذ سبق للحكومة أن نظّمت مشاورات وطنية -قاطعتها المعارضة- وخرجت بتوصيات من ضمنها: تعليق عمل الأحزاب، وتنصيب الجنرال غويتا رئيسا لفترة انتقالية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد.
ونهاية الأسبوع الماضي، تحدّى المئات من النشطاء تهديدات الحكومة العسكرية وخرجوا في أول مظاهرة مؤيدة للديمقراطية منذ أن استولى الجيش على السلطة بالقوة قبل 4 أعوام تقريبا.
ورفع المتظاهرون شعارات مناوئة للجيش والمجلس العسكري الحاكم، وطالبوا بالعودة إلى الحكم المدني وتنظيم انتخابات ديمقراطية.
وفي تصريح لوكالة أنباء أسوشيتد برس، قال شيخ عمر دومبيا أحد القادة المناهضين لقرارات المجلس العسكري والداعين إلى التظاهر "لست متفاجئا، لقد توقّعت هذا، لأن هذه طريقتهم في منعنا من تنفيذ أنشطتنا، لكننا سنواصل الدفاع عن ديمقراطيتنا في مالي، إننا شعب ملتزم تجاه الديمقراطية".
إعلانوقد تزامن تعليق عمل الأحزاب في مالي، مع قرار مماثل اتخذه المجلس العسكري الحاكم في النيجر، حيث ألغى قانون الأحزاب والتجمّعات السياسية، بعد توصيات من المؤتمر الوطني لإعادة التأسيس.
وفي الفترة الأخيرة، تزايدت الضغوط الداخلية على المجلس الانتقالي في باماكو، إذ لم يلتزم بالجدول الزمني لتنظيم الانتخابات، كما دخل في صراع جديد مع الطوارق بالشمال، وعلّق العمل باتفاق السلام والمصالحة الموقّع بالجزائر عام 2015.