تونس.. السجن وغرامة مالية لشخص بعد تعذيبه قطا على الملأ
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قضت محكمة القصرين التونسية بسجن شخص مدة 15 يوما مع وقف التنفيذ وتغريمه ماليا بعد أن أقدم على تعذيب قط وتسبب بنفوقه.
وقال الناطق باسم محاكم القصرين رياض النويوي في تصريح لراديو "موزاييك"، إن محكمة الناحية بالقصرين قضت يوم الأربعاء بالسجن بـ 15 يوما سجنا مع وقف التنفيذ، وبغرامة مالية، في حق المتهم بتعذيب قط.
حادثة شنيعة هزت الرأي العام في #تونس تمثلت في تعـ.ـذيب قط والتــنــكيل به ببرودة دم فضلًا عن تحريض كلاب لنهشه وتداول مقطع فيديو يوثق العملية.. تابع التفاصيل????https://t.co/L8EoGsajWX
— Ultra Tunisia الترا تونس (@ultra_tunisia) January 23, 2024وكانت النياية العامة قد أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق المتهم، الثلاثاء الماضي، من أجل "قتل حيوان أهلي على ملك الغير، وسوء معاملة حيوانات أهلية على رؤوس الملأ"، مع إحالة الملف على محكمة الناحية بالقصرين، وفق القاضي النويوي.
المصدر: راديو موزاييك
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية حيوانات أليفة شرطة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
الحبس سنتين وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء في هذه الحالة
تضمنت تعديلات قانون الكهرباء عقوبات رادعة لجريمة سرقة التيار الكهربائي، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
وتضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، عددا من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.
عقوبة سرقة الكهرباءوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية