طلب عاجل من رئيس الغرفة التجارية للبنك المركزي بخصوص سياساته (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن هناك انعداما للثقة بين المواطن والجهاز المصرفي وهو يخلق المخاوف لدى المواطنين بشأن الدولار في البنوك، مؤكدًا أنه يجب تغيير بعض السياسات النقدية للقطاع المصرفي لحل هذه الأزمة.
عاجل.. رئيسة البنك المركزي الأوروبي: نتوقع انخفاض التضخم بشكل أكبر خلال هذا العام البنك المركزي المصري ينجح في الحصول على عضوية فريق (OIC-CERT) للاستجابة للطوارئ الحاسوبيةوأضاف "الشاهد"، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن رفع القيود على المستوردين يخفف من أزمة الدولار، مبينا أن البنك المركزي، مطالب بإعادة النظر في بعض سياساته لعودة الثقة للمواطن.
وأشار إلى أنه يوجد العديد من الموارد للدولار والتعامل معه لا بد أن يكون عرض وطلب وليس أداة دفع، وهو ما يساهم في انخفاض سعره.
وأوضح أن هناك توجيهات مستمرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بجذب الاستثمارات وزيادة المنتج المحلي والتصدير، مشيرا إلى أن الزيادة في المكون المحلي في المنتج يساعد على وجود الفائض.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن نقص مستلزمات الإنتاج يؤدي إلى تراجع التصدير، لافتا إلى أن المنتج المصري أصبح يضاهي المنتج الأجنبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنتج المصري رئيس الغرفة التجارية السياسات النقدية المركزي طلب عاجل أزمة الدولار بكري مصطفى بكري
إقرأ أيضاً:
قانون البنك المركزي .. اشتراطات جديدة لتأسيس شركات تحويل الأموال
وضع قانون البنك المركزي ضوابط جديدة لتنظيم عمل الشركات العاملة في قطاع تحويل الأموال وخدمات الدفع الإلكتروني، وذلك بهدف ضمان شفافية العمليات المالية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
في هذا الصدد، نصت المادة 209 من القانون، على أنه لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه .
يحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها، كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمريكي.
ويتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين .