المغرب يعبر عن رفضه التام للادعاءات الواردة في تقرير هيومن رايتس ووتش
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
عبرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان عن "رفضها التام" للادعاءات الواردة في الجزء المخصص للمغرب في تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) لسنة 2023 ، الصادر يوم 11 يناير الجاري، مجددة التأكيد، بالمناسبة، على استعدادها للتفاعل البناء والإيجابي مع المنظمات غير الحكومية الجادة والمهنية.
وأبرزت المندوبية، في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه بعد اطلاعها على هذا الجزء من تقرير (هيومن رايتس ووتش) "تسجل أن هذه المنظمة تصر على مواصلة الانخراط في حملاتها المضادة لبلادنا، واتباعها نهجا لتقييم وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، يتجاوز، بشكل مقصود، أهم الضوابط المنهجية والمعايير المتعارف عليها في عمل المنظمات غير الحكومية، من حياد وموضوعية ومهنية".
وفي معرض تقديمها توضيحات بهذا الشأن، أكدت المندوبية الوزارية أنه " يتضح أنه، بسبب عجز هذه المنظمة عن تقديم صورة واقعية عن حقوق الإنسان بالمغرب، اقتصر تقريرها على إعادة تدوير ادعاءات مجترة من تقارير سابقة بناء على روايات أحادية بالية ت رو ج من قبل جهات متحاملة أو ت ستغل ملف حقوق الإنسان لأغراض خاصة، منها ما يتعلق بأحداث تعود إلى ما يفوق أو يقارب عقدا من الزمن، وأخرى ترتبط بقضايا تمت معالجتها في إطار احترام تام للشرعية القانونية وحقوق الإنسان، مع الإمعان في تجاهل أهم المعطيات الموثوقة والمقدمة من مصادر رسمية، بما فيها تلك المتاحة عبر الصفحات الإلكترونية الرسمية لآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان".
ومثال ذلك - تضيف المندوبية - أن المنظمة أعادت نسخ بعض الفقرات من تقاريرها السابقة، تتعلق بانحيازها لما تدعيه إحدى الجمعيات، بأنه تتم "عرقلة عملها"، دون أن ت فصح المنظمة عن معطيات توثيقية كفيلة بتبرير المزاعم.
ولفتت المندوبية أيضا إلى أن التقرير " يؤكد استمرار النهج الانتقائي للمنظمة، وعدم حيادها، من خلال اللجوء إلى انتقاء بعض القضايا التي كانت محل نظر القضاء دون غيرها ، وإطلاق استنتاجات عامة دون تقديم أدلة أو أسانيد بشأنها، وذلك في غياب إجرائها لملاحظة مستقلة حولها، ودون تقديم معطيات مستقاة من قراءة رصينة للأحكام والقرارات القضائية، فضلا عن عدم الالتفات إلى المعطيات النوعية المتوفرة من ملاحظات مهنية لمؤسسات مستقلة مؤهلة لتتبع مجريات المحاكمات المتعلقة بها، هذا علما أن بعض القضايا المعاد طرحها من جديد في هذا التقرير، كانت هذه المنظمة قد تجاوزتها في تقارير سابقة، والتي يعرف معدو هذا التقرير الغاية من إعادة تدويرها الآن".
كما أبرزت أنه " يتبين من التقرير، عجز المنظمة الواضح عن مواكبة المنجزات الوطنية والديناميات الحقوقية بالمغرب، باختيارها، على غرار نهجها القار في تقاريرها السابقة، أن تروج لادعاءات مضللة ووقائع وهمية بعيدة عن أي مصداقية أو واقعية، في ظل انفتاح المغرب على مختلف أشكال المراقبة الدولية ولاسيما المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، التي عرفت وتيرة التفاعل معها في السنتين الماضيتين زخما كبيرا أظهر بكل جلاء زيف تلك الادعاءات، لاسيما وأن هذه الاستحقاقات الدولية شملت من بين مواضيعها القضايا موضوع هذا التقرير، والتي لم تلتفت إليها هذه المنظمة".
كما أن "هذا العجز والضعف البين في المهنية"، تضيف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان - يتضح في استبعاد المنظمة للمعطيات النوعية التي يوفرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان على صعيد أدواره الحمائية، ولاسيما آلياته الوطنية والتي تشهد تقاريرها المنتظمة على المجهود الكبير الذي بذله المغرب لتعزيز التمتع بحقوق الإنسان.
وتابعت أنه "يظهر من التقرير افتقاره للأدلة البينة والإثباتات الكافية على ادعائه حدوث تجاوزات أو تسجيل خروقات، لاسيما وأن هذه المنظمة تعتمد أسلوب الترويج لخطابات جهات معروفة بتوظيفها لخطاب حقوق الإنسان لأغراض سياسوية، وتستعمل توصيفات عامة وفضفاضة تتسم بسوء النية والتحامل، كما هو الشأن بالنسبة لتوصيفات من قبيل: "سجن أشخاص في انتقام مفترض لانتقادهم"، "استخدام تكتيكات ملتوية لسحق المعارضة والمعارضين"، "بيئة قمعية". إضافة إلى تبني ادعاءات محتملة وغير مؤكدة، من قبيل "استخدام على مر السنين نصوص قانونية لملاحقة أشخاص وسجنهم حتى عندما لم يكن ثمة دليل".
وهو ما يؤكد، بحسب المندوبية الوزارية، ابتعاد هذا التقرير على غرار سابقيه، في منهاجه ولغته، عن الموضوعية والمهنية والحيادية التي تتأسس عليها المصداقية والثقة اللازمة في تقارير المنظمات الدولية غير الحكومية الجادة والمسؤولة.
من جهة ثانية، سجلت المندوبية أن هذه المنظمة اختارت الانحياز وعدم الحياد بشأن النزاع الإقليمي المفتعل حول قضية الصحراء المغربية المعروض على مجلس الأمن، ب ع دم التفاتها للجهود المغربية لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل، وهي الجهود التي وصفها المنتظم الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، بالجدية وذات المصداقية.
وأكدت أن هذه المنظمة، اختارت في المقابل الترويج لادعاءات معادية لخصوم المغرب، من قبيل "ضغط المغرب على حلفائه الغربيين للاعتراف بسيادته"، كما يتضح ذلك بتغاضيها عن الانتهاكات الخطيرة المرتكبة بمخيمات تندوف والأعمال الإرهابية المرتكبة من قبل "بوليساريو"، والتي استهدفت مدنيين ومناطق آمنة، مشددة على أنه "بذلك يتأكد أن المنظمة تحولت إلى أداة في يد أعداء الوحدة الترابية للمغرب".
وخلصت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إلى التأكيد مجددا على "استعدادها للتفاعل البناء والإيجابي مع المنظمات غير الحكومية الجادة والمهنية، ومن خلال تقديم كل التوضيحات والمعطيات التي من شأنها المساعدة على إنجاز تقارير موضوعية ومنصفة كفيلة بتقديم صورة حقيقية عن واقع حقوق الإنسان ببلادنا، بما يمكن من المساهمة في تعزيزها والنهوض بها".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المندوبیة الوزاریة بحقوق الإنسان غیر الحکومیة حقوق الإنسان هذا التقریر
إقرأ أيضاً:
سيارة مسرعة تدهس مواطن يعبر الطريق يمنطقة الهرم
دهست سيارة مسرعة أحد الأشخاص أثناء عبوره الطريق فى منطقة الهرم بالجيزة، جرى نقله المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.
تفاصيل الواقعة تعوةد لتلقي غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بإصابة أحد الأشخاص أثناء عبوره الطريق، لتصدمه سيارة مسرعة.
وكشف التقرير الطبي أن ضحية حادث الدهس أصيب بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، وألقتت الأجهزة الأمنية القبض على مالك السيارة، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وفي واقعة أخرى كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة نقل ثقيل بنزع اللوحة الخلفية للسيارة، والسير برعونة بأحد الطرق السريعة معرضًا حياته والمواطنين للخطر.
فيديو سيارة نقل ثقيل تسير برعونة على الطريق بالقاهرة، بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة سارية التراخيص وقائدها سائق لا يحمل رخصة قيادة، مقيم بحلوان بالقاهرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
وعلى صعيد آخر شهد طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع عامل وإصابة 18 آخرين بإصابات متنوعة، إثر انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عددًا من العمال الزراعيين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.
تلقى اللواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوصول بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمالة الزراعية على الطريق الصحراوي عند الكيلو 100 اتجاه القاهرة.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، كما دفعت هيئة الإسعاف بـ9 سيارات لنقل المصابين.
وأسفر الحادث عن مصرع العامل باسم فارس أبو الفتوح 25 عامًا، مقيم بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية، وتم نقل جثته إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.
كما أصيب في الحادث كل من: محمود السيد عبد اللطيف 19 عامًا، عمرو علي متولي 19 عامًا، أحمد السيد عبد اللطيف 21 عامًا، عبدة خلف عبد الموجود 19 عامًا، محمد خلف عبد الموجود 17 عامًا، يوسف عزت أبو زيد 18 عامًا، مسعود جمال أبو الفتوح 32 عامًا، محمد السيد السعيد 32 عامًا، وائل رمضان عبد السلام 23 عامًا،
إضافة إلى كل من: رمضان خالد أبو الفتوح 23 عامًا، محمود عبد اللطيف أحمد 15 عامًا، مجدي علي السيد 23 عامًا، محمد راضي السيد 23 عامًا، رمضان إدريس السيد 32 عامًا، هشام محمد عطوان 25 عامًا، خالد محمد عطوان 18 عامًا، عمرو جمال آدم سعد 15 عامًا، ومحمود علي حسن قبيصي 30 عامًا.
وجميع المصابين يقيمون بمنطقة العامرية، وتنوعت إصاباتهم بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم داخل مستشفى وادي النطرون، وتم استكمال الفحوص الطبية اللازمة.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث لكشف ملابساته وأسبابه
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي