«بنك الطعام»: مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يمثل نقلة حقيقية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
لأول مرة.. بنك الطعام المصري يطلق حملة إفطار يوم عرفة
بنك الطعام المصري يعتمد خطة مستقبلية لتوسعات مزرعة «وفرة» بـ البحيرة
بنك الطعام يناقش «تقييم أثر برامج الحماية الاجتماعية» بمشاركة وزير التضامن الاجتماعي.. (تفاصيل)
أكد بنك الطعام المصري أن مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي أقره مجلس النواب يمثل نقلة حقيقية في مجالات التطوعي والأهلي في مصر، وينظم كافة جوانب النشاط المجتمعي، بما يخدم كافة المواطنين وخاصة الفئات المستهدفة من العمل الأهلي.
ووصف بنك الطعام المصري مشروع القانون بأنه بصمة في تاريخ العمل الأهلي بمصر ضمن توجهات القيادة السياسية نحو الجمهورية الجديدة، والتي بدأت بإطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في شهر مارس 2022، والذي أصبح أحد أهم الأركان في عملية التنمية الشاملة في البلاد وحقق مركز اقتصاديا مهمًا ودورا حيويا.
يمثل القانون الجديد داعما حقيقيا لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، إلى جانب ما تبذله الحكومة من جهود لخدمة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة، كما يسهم في تعميق مفهوم العمل التطوعي لدى الجميع، ويفتح الطريق أمام توسيع المشاركة في التحالف الوطني للعمل الأهلي، لتقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات والمشروعات التنموية في جميع محافظات مصر.
يؤكد بنك الطعام المصري على أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يمثل أهمية كبيرة لتنظيم العمل الأهلي وتوسيع أنشطته التنموية في مختلف محافظات الجمهورية، بما يخدم كافة المواطنين، خاصة أن العمل الأهلى كان في حاجة إلى مظلة واحدة لتحقيق التوزيع العادل للخدمات على الفئات المستحقة، لذا فإن وجود قانون التحالف الوطني يساهم بلا شك في تنظيم العمل وتحديد الأولويات لكافة جهود المشاركة المجتمعية.
بنك بنك الطعام مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مشروع قانون جديد لتعديل قانون الجبانات أحكام الطعام
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قانون التحالف الوطنی للعمل الأهلی التنموی مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
«بنك الكويت الوطني» يتوقع نمو الاقتصاد المصري بما لا يقل عن 5%
يتوقع بنك الكويت الوطني ألا يقل معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي 2026/2025 عن نسبة 5%، وأن يسجل النمو الكلي لدول مجلس التعاون الخليجي 4.7% في 2026.
وذكر بنك الكويت في تقرير بعنوان «الآفاق الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي ومصر»، أن التوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2026 غير مشجعة، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً ضعيفاً عند 3.1%، في ظل استمرار الضغوط التضخمية التي تحدّ من إمكانية خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع أو أكبر.
كما يُتوقع أن تنخفض أسعار النفط إلى متوسط 65 دولاراً للبرميل نتيجة ضعف أساسيات السوق، بما في ذلك زيادة المعروض من دول «أوبك+». وعلى النقيض من ذلك، تبقى الثقة في آفاق اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مرتفعة، إذ سيستفيد الناتج المحلي الإجمالي من زيادة إنتاج النفط الخام، فيما تواصل الإصلاحات والاستثمارات تعزيز نمو القطاعات غير النفطية عند مستوى قوي يبلغ 4%.
وأورد: نتوقع تقلّص عجز المالية العامة الإجمالي رغم الانخفاض المتوقع في أسعار النفط، وفي المقابل، يُرجّح أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً لا يقل عن 5% في السنة المالية 2025/2026، مع تحسّن الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي يمهّد الطريق لزيادة الاستثمار والاستهلاك.
توقعات نمو الاقتصاد العالمي ضعيفةوقال بنك الكويت الوطني، إنه رغم الأداء القوي للاقتصاد العالمي في عام 2025، والذي دفع صندوق النقد الدولي إلى رفع توقعاته مرتين، إضافة إلى تراجع حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية، تبقى النظرة المستقبلية غير مشجعة، إذ يتوقع الصندوق نمواً ضعيفاً عند 3.1% في 2026، وهو ثاني تراجع سنوي على التوالي بعد 3.3% في 2024.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة تزيد قليلاً عن 2% في 2026، مدعوماً بالإنفاق الاستهلاكي القوي، وطفرة الاستثمارات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتحفيز المالي المرتقب في 2026، كما يُتوقع أن يسهم اقتراب انتخابات منتصف المدة في الولايات المتحدة في الحد من أي توجهات نحو سياسات تجارية فوضوية.
أما منطقة اليورو والمملكة المتحدة، فيُقدّر نموهما بما نسبته 1.1% و1.3% على التوالي، وهي مستويات مماثلة لعام 2025، في حين يُتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الياباني إلى 0.6% من 1.1% في 2025، وأن تحقق الصين هدف النمو «نحو 5%» في 2025، لكن التوقعات تشير إلى أن نمو الاقتصاد الصيني سيشهد تباطؤاً في عام 2026 إلى 4.2% بسبب ضعف الاستهلاك المحلي والاستثمار واستمرار الضغوط في سوق العقارات.
أما بالنسبة للسياسة النقدية في الولايات المتحدة، فيتوقع بنك الكويت الوطني أن تكون تخفيضات أسعار الفائدة أقل من التقديرات السائدة في الأسواق (3 إلى 4 تخفيضات) خلال 2026، نظراً لاستمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة، وتوقعات النمو القوي، واستقرار سوق العمل. ويرى أن تعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو 2026 قد يعزز الميل نحو السياسات النقدية التيسيرية.
أسعار النفط تتراجع مع دخول السوق في مرحلة الفائضوتابع: تشير ديناميكيات سوق النفط الحالية إلى أنها ستشهد فترة من فائض المعروض خلال 2026، إذ يتراجع الاستهلاك وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، فيما يُتوقع أن يبلغ نمو الطلب على النفط 0.77 مليون برميل يومياً في المتوسط خلال 2026، وهو أقل بكثير من المعدل التاريخي في ظل ضعف الآفاق الاقتصادية.
وعلى جانب الإمدادات، يُتوقع ارتفاع إنتاج النفط من خارج «أوبك»، بينما تسارع «أوبك+» في إنهاء التخفيضات الطوعية التي بدأت في 2023-2024 لاستعادة حصتها السوقية.
ورجح البنك أن تستأنف مجموعة «أوبك-8» التي تضم السعودية، الكويت، عمان، والإمارات، إلغاء الشريحة الثانية من التخفيضات (+1.65 مليون برميل يومياً) بعد تعليق الزيادات في الربع الأول من 2026.
وأفاد، تستند توقعاتنا لسعر خام برنت عند 65 دولارا للبرميل في 2026 - منخفضاً من 69 دولاراً في 2025 - إلى هذه المعطيات، مع الأخذ في الاعتبار أن الاستهلاك سيكون أفضل مدفوعاً جزئيًا بانخفاض أسعار النفط، بينما من المتوقع أن تكون زيادة الإمدادات أقل حدة بسبب قيود الطاقة الإنتاجية والتخفيضات التعويضية من أعضاء منظمة الأوبك.
وأشار بضرورة الأخذ بعين الاعتبار أيضاً بعض المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك تشديد العقوبات الأمريكية على إيران، وعدم توقع تدفقات كبيرة من النفط الروسي حتى في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار في النزاع الروسي-الأوكراني.
النمو في دول الخليج مدعوم بزيادة إنتاج النفط والاستثماروقال: تبقى الثقة في آفاق اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مرتفعة رغم الانخفاض المتوقع لأسعار النفط، إذ ستؤدي زيادة الإمدادات بعد إنهاء مجموعة «أوبك-8» لتخفيضات الإنتاج إلى مكاسب كبيرة في الناتج النفطي الحقيقي خلال 2026.
أما نمو القطاعات غير النفطية فيُتوقع أن يبقى عند مستوى قوي يبلغ 4%، مع تصدر الإمارات والسعودية بنسبة 4.5% و4.0% على التوالي، وهو ما يعكس نهجهما التحويلي القائم على الاستثمار والإصلاحات.
وستستفيد الكويت أيضاً من التركيز المتزايد على الاستثمار المحلي وزيادة نشاط سوق المشاريع، خاصة بعد تخفيف قيود السيولة عقب إقرار قانون التمويل والسيولة (الدين العام).
ومن المتوقع أن يرتفع النمو الكلي لدول المجلس إلى 4.7% في 2026 من 4.2% في 2025، وهو الأسرع منذ أربع سنوات، فيما ستساعد زيادة إنتاج النفط في تعويض جزء من تراجع الإيرادات النفطية نتيجة انخفاض الأسعار.
وذكر: نتوقع تقلّص عجز المالية العامة الكلي لدول المجلس إلى 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل من 2.3% في 2025، مع اتساع العجز في عُمان والبحرين فقط، إذ تبقى الأخيرة تحت مراقبة وكالات التصنيف، كما يُتوقع أن يبقى التضخم في دول المجلس دون 2% رغم التوقعات القوية للنمو.
وفي مصر، أدت إجراءات الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، بما في ذلك اعتماد سعر صرف أكثر مرونة، والانضباط المالي، وإصلاحات الدعم، إلى تحسن كبير في التوقعات.
ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% على الأقل في السنة المالية 2026، مع تراجع التضخم، مما يتيح المجال لتيسير السياسة النقدية بشكل أكبر لتحفيز النشاط الاقتصادي.
وقال بنك الكويت الوطني: يبقى الاستثمار المستدام والإصلاحات المالية والاقتصادية عناصر أساسية في هذه التوقعات، كما هو الحال بالنسبة لمنتجي النفط في دول الخليج العربي. وستستفيد المنطقة ككل من فترة استقرار في الأوضاع الجيوسياسية والعلاقات الدولية.
اقرأ أيضاًشعبة الدواجن: انخفاض الأسعار الحالي للدواجن ليس مؤشرًا إيجابيًا
مصر وتركيا توقعان على وثيقة لتسهيل حركة التجارة والاستثمار
وزيرة التخطيط تبحث مع رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني زيادة الاستثمارات في مصر
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل