محللون اقتصاديون بمعرض الكتاب: يجب نشر الثقافة المالية بين الجمهور
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال عمرو الشرقاوي، المحلل الاقتصادي، إن التضخم هو الارتفاع في أسعار السلع والمنتجات، أو بمعنى أدق ارتفاع السلع والمواد الأولية التي تدخل في إنتاج بعض المنتجات.
التأثير على سعر الأسهموأضاف «الشرقاوي»، خلال ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم، بعنوان «استثمر صح»، أن السبب الرئيسي في التأثير على سعر الأسهم هم الأفراد بمدى الطلب عليه فمثلاً سهم شركة أبو قير للأسمدة سجل من 20 إلى 25 جنيها في 2020 في حين ارتفع سعر السهم إلى 90 أو 100 جنيه في الوقت الحالي.
من جهته قال عمر حسين، محلل اقتصادي، أن سوق المال هو أداة من أدوات الحفاظ على الأموال وحفظها من التضخم، ويمكن اللجوء لصناديق الاستثمار أو إدارة المحافظ إذا كان الشخص لا يجيد التعامل في أسواق المال «البورصة».
مخاطر الاستثمار في البورصةفي سياق متصل قال أحمد السيد، العضو المنتدب في شركة فيصل لتداول الأوراق المالية، إن البورصة هي سوق مثل أي من الأسواق التي نراها في التعامل اليومي، ويديرها عدد من المستثمرين أو الشركات العاملة في هذا المجال، مشيراً إلى أن عدد الشركات المقيدة في البورصة 240 شركة فقط.
وأضاف أن مخاطر الاستثمار في البورصة هو عدم الفهم والوعي في طريقة التعامل فيها حتى لا يتعرض المستثمر لخسارة رأس ماله لذا وجب نشر الثقافة المالية بين الجمهور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاوراق المالية سوق المال صناديق الاستثمار البورصة الأسهم التضخم السلع والمنتجات القاهرة الدولي للكتاب
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: جزء من مخصصات الموازنة موجه لتكوين احتياطيات تُمكن الدولة من التعامل مع أي طوارئ
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة تستهدف تحقيق أكبر فائض أولي في تاريخ المالية العامة، بواقع 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجديد، مقارنة بـ3.5% مستهدف هذا العام، مؤكدًا أن الفائض الأولي يُستخدم لتقليص الدين العام وتقليل الاعتماد على الاقتراض.
وقال كجوك في تصريحات على قناة “ إكسترا نيوز”، :" جزءًا من مخصصات الموازنة موجه لتكوين احتياطيات مالية تُمكن الدولة من التعامل مع أي طوارئ محتملة، مشيرًا إلى أن "الحكومة تسعى دائمًا إلى الحفاظ على المرونة المالية، واستباق التحديات المحتملة".
وتابع :" الموازنة العامة الجديدة تم إقرارها في التوقيت المناسب، قبل نهاية العام المالي الحالي، بما يسمح بالاستعداد الجيد للعام المالي الجديد".
وقال إن الموازنة الجديدة تحقق توازنًا حقيقيًا بين عدة أهداف رئيسية، على رأسها دعم النشاط الاقتصادي، وضمان الانضباط المالي، وتوفير حزم حماية اجتماعية قوية، بالإضافة إلى تخصيص موارد كافية لقطاعات الصحة والتعليم.