عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق: «إثبات الوجود» هو أبسط وصف للشخصية المصرية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال الدكتور حماد عبدالله، عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق، إن الشخصية المصرية تحاول بكل الطريق إثبات وجودها في أي مكان مهما كانت التحديات.
وأضاف "عبد الله" خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه في مرحلة عمله في غسيل الصحون بإيطاليا والذي بدأ به، كان بجانبي 3 أشخاص، وبعد فترة استطعت أن أفعل أكثر من عملي.
وأشار عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق، إلى أن أبسط وصف للشخصية المصرية؛ هو “إثبات الوجود”، مؤكدًا أن الشخصية المصرية إذا وُضِعَت في شيء؛ ستثبت وجودها.
ونوه بأنه من خلال الفترة التي عاشها في إيطاليا؛ استطاع- بعد الدراسة- أن يصبح أمين اتحاد الدراسين في إيطاليا، والحصول على منحة من الحكومة الإيطالية، ودخل فى مجال التجارة؛ من خلال المشاركة في مطعم.
ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: منزعجون من صدور حكم حبس ضد «محمد الباز» في قضية نشر
عبر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس اليوم، ضد الكاتب الصحفي محمد الباز في قضية تتعلق بالنشر.
وأكد «البلشي» على موقف نقابة الصحفيين الثابت الرافض لتوقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، تنفيذًا لنص المادة 71 من الدستور، والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي جاءت أحكامها مطابقةً لنصوص الدستور.
وأشار «البلشي» إلى أن حكم الحبس الصادر بحق رئيس مجلس إدارة «الدستور» يؤكد أهمية مطالب النقابة المتكررة خلال العامين الماضيين، والتي دعمتها مخرجات المؤتمر العام السادس للنقابة، بضرورة الإسراع في إصدار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، باعتباره قانونًا مكملًا للدستور، موضحاً أن النقابة أعدت مشروع قانون في هذا الصدد داعيا جميع الأطراف للعمل على إقراره.
وشدد نقيب الصحفيين على تقديره للشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم، مؤكدا على ضرورة الفصل بين نقد الشخصيات العامة وتوجيه الإساءة لها، داعيًا الزملاء الصحفيين إلى الالتزام بالقواعد المهنية وميثاق الشرف الصحفي عند تناولهم للحياة الشخصية للمواطنين أو الشخصيات العامة.
وأكد «البلشي» أن رفض النقابة للحبس في قضايا النشر ليس حكرًا على آراء بعينها، ولا تمييزًا للصحفيين، بل يمتد ليشمل جميع المواطنين، انسجامًا مع موقفها الثابت واحترامًا لنصوص الدستور، داعيا منظمات المجتمع المدني إلى دعم مطالب النقابة وترسيخ مبدأ منع الحبس في قضايا النشر عبر ممارسة تؤكد هذا الحق.
وشدد نقيب الصحفيين على أن رفض الحبس في قضايا النشر لا يُقصد به تحصين المتهمين في قضايا النشر «صحفيين أو مواطنين» من المحاسبة، لكنه حماية للحق في التعبير وصونا للدستور، مشيرًا إلى وجود سبل قانونية ونقابية تكفل حماية حقوق المواطنين والمجتمع من أي انتهاكات عبر النشر، دون اللجوء إلى الحبس.
اقرأ أيضاًغدًا.. جلسة نقاشية لـ «البلشى» والنواب الصحفيين حول تعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام
وزير البترول: «حريصون على التعاون البنّاء مع الصحفيين وتوضيح أي أمور تثار في وسائل الإعلام»
رسميا.. إعلان تشكيل هيئة المكتب ولجان مجلس نقابة الصحفيين
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!