«النواب» يناقش زيادة الأجور والمعاشات ضمن الموازنة الجديدة للدولة الشهر المقبل
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
كشف المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن زيادة الأجور والمعاشات تأتي ضمن الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والتي ترسلها الحكومة قبل نهاية شهر فبراير المقبل.
زيادة الأجور والمعاشات في الموازنة الجديدةوقال «عمر» في تصريحات لـ«الوطن»، إن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025 الذي يصل البرلمان الشهر المقبل، يشهد حزمة الحماية المجتمعية الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الأجور والمعاشات ضمن الموازنة الجديدة للدولة التي يجب أن يبدأ تطبيقها فعليا في يوليو المقبل، وذلك لتخفيف الأعباءعن المواطنين.
وتوقع وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن يتم تبكير صرف الزيادة الجديدة في الأجور والمعاشات مع بداية شهر أبريل وحلول شهر رمضان، مع حزمة الدعم والحماية الاجتماعية لمواجهة الأعباء الاقتصادية الأخيرة وحماية محدودي الدخل، إضافة إلى زيادة مخصصات الدعم بكل أنواعه وزيادة مخصصات التعليم والصحة.
حزمة حماية اجتماعية جديدةوأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن هناك تكليفا رئاسيا واضحا بتنفيذ حزمة جديدة للحماية الاجتماعية ضمن الموازنة تتضمن زيادة الأجور والمعاشات ورفع حدالإعفاء الضريبي مرة أخرى، بالاضافة إلى الحماية الاجتماعية المخصصة في تكافل وكرامة ودعم بعض الفئات وهي الزيادة الثانية خلال عدة شهور، حيث أقر رئيس الجمهورية زيادات استثنائية من احتياطي موازنة العام الحالي، كما تم الموافقة على اعتماد إضافي للموازنة العامة، وسيتم أيضا اعتماد الزيادات الجديدة بالموازنة وإرسال قوانين لتبكير صرف الزيادات لاعتمادها من مجلس النواب.
وأشار «عمر» إلى أنه ليس المرة الأولى أن يكون هناك استثناء وتطبق زيادة المرتبات والمعاشات بشكل مبكر، حيث تم ذلك خلال الأعوام السابقة لمواجهة الظروف الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأجور المعاشات زيادة الأجور والمعاشات الموازنة العامة للدولة محدودي الدخل الحماية الأجتماعية زیادة الأجور والمعاشات الموازنة الجدیدة ضمن الموازنة
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد بن زايد يعتمد صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي بـ 4.62 مليار درهم
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة 'حفظه الله'، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 4.62 مليار درهم، استفاد منها 3,052 مواطناً ومواطنة على مستوى الإمارة.
وتشمل هذه الحزمة قروضاً سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى 4.4 مليار درهم، استفاد منها 2,862 مواطناً ومواطنة، كما شملت الحزمة إعفاء كبار المواطنين والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود وورثة متوفين من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة بلغت 212 مليون درهم، استفاد منها 190 مواطناً ومواطنة.
ويأتي اعتماد صرف الحزمة الثانية للمنافع السكنية لعام 2025 تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك تجسيداً لحرص القيادة الرشيدة على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة، من خلال تعزيز رفاه الأسر المواطنة ودعم استقرارها، وتمكينها من الإسهام والمشاركة الفاعلة في مسيرة بناء الوطن، بما ينسجم مع أهداف 'عام المجتمع 2025' الرامية إلى تعزيز التلاحم المجتمعي وترسيخ قيم التكافل بين أفراد المجتمع.
وبهذه الحزمة يرتفع مجموع المنافع السكنية التي تم تقديمها للمواطنين في أبوظبي هذا العام إلى 11.38 مليار درهم.
وبهذه المناسبة، قال معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان: 'تعكس هذه المبادرة الكريمة التزام قيادتنا الرشيدة بدعم المواطنين، وتمكينهم من سبل العيش الكريم، من خلال توفير حلول سكنية نوعية تسهم في ترسيخ الاستقرار الأسري وتعزيز جودة الحياة. ونتوجه بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة 'حفظه الله'، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على دعمهم المتواصل لقطاع الإسكان، وحرصهم على بناء مجتمع مزدهر ومتلاحم'.
ومن جهته، قال سعادة حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان:'تمثل الحزمة السكنية الثانية لعام 2025 تجسيداً لعمق الرؤية الاستراتيجية التي تنتهجها قيادتنا الرشيدة في بناء مستقبل مزدهر، يقوم على تعزيز جودة الحياة وتوفير حلول سكنية مستدامة تواكب تطلعات المواطنين وتلبي احتياجاتهم'.
وأضاف سعادته: 'يأتي هذا الدعم الكريم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة 'حفظه الله'، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ليؤكد على التزام القيادة الثابت بتوفير كل ما من شأنه أن يعزز الاستقرار الأسري والاجتماعي، ويكرّس مفاهيم العيش الكريم والرفاه للأسر المواطنة'.
وتأتي حزمة المنافع السكنية الثانية لهذا العام بعد أيام من اعتماد دعم مجتمعي لجميع المستفيدين من قروض الإسكان بقيمة 250 ألف درهم، إلى جانب تخفيض قيمة أقساط القروض الشهرية بنسبة وصلت إلى 50%، بالإضافة إلى العديد من الخدمات والتسهيلات الأخرى.