خاص| إثيوبيا تطالب مجلس الأمن بعدم انعقاد جلسة بشأن الصومال
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
طالبت دولة إثيوبيا، من مجلس الأمن بعدم انعقاد جلسة لمناقشة مذكرة التفاهم مع أرض الصومال في 1 يناير 2024.
وحصلت الوفد على البيان الاثيوبي الموجه لمجلس الأمن الذي يشرح تفاصيل مذكرة التفاهم مع صوميالاند، بعد احتجاج الصومال.
وننشر البيان هو كالآتي:-في بداية وضحت اثيوبيا موقفها بشأن مذكرة التفاهم الموقعة بين جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية وأرض الصومال في أديس أبابا، في 1 يناير 2024.
تعد مذكرة التفاهم إطارًا لمواصلة تعزيز مجالات التعاون الحالية مع أرض الصومال على أساس التفاهم المتبادل والمعاملة بالمثل والمشاركة السلمية.
وأفاد البيان بأن علاقة إثيوبيا الطويلة الأمد مع أرض الصومال، بما في ذلك جميع الترتيبات التي تم إنشاؤها لتعزيز علاقاتنا، تتماشى مع الأعراف والممارسات الدولية.
تعد مذكرة التفاهم، التي تغطي العديد من مجالات التعاون، بما في ذلك التعاون البحري والتجارة والاستثمار والزراعة والصحة والأمن والتعليم والطاقة والبنية التحتية، استمرارًا للممارسة الحالية في العلاقات الثنائية مع أرض الصومال.
كما تمهد مذكرة التفاهم الطريق أمام إثيوبيا لتأمين الوصول إلى منفذ بحري على أساس قواعد تجارية وشروط مقبولة للطرفين بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وباعتبار إثيوبيا عضوا مؤسسا في كلتا المنظمتين، فإنها تلتزم بميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، إن مذكرة التفاهم ليست غيرمسبوقة ولا تتعارض مع الميثاق والقانون التأسيسي.
علاوة على ذلك، اتسمت حكومة إثيوبيا بالشفافية وأبلغت جميع البلدان المجاورة، بما في ذلك حكومة الصومال الفيدرالية، إن مذكرة التفاهم الموقعة مع أرض الصومال تعزز السلام الإقليمي والتعاون الاقتصادي والتكامل وينبغي أن تكون تطورا موضع ترحيب.
ستواصل إثيوبيا مشاركتها السلمية وحوارها في جهودها لتنويع منفذها الساحلي الضروري لتزايد عدد سكانها واقتصادها المتوسع.
تظل إثيوبيا ملتزمة ومستعدة للتعامل مع المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي إلى القرن الأفريقي على النحو المنصوص عليه في البيان الصحفي الصادر عن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بتاريخ 17 يناير 2024، والأمر الآن قيد النظر من
قبل مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، ومجلس الأمن ولذلك.
تعتقد إثيوبيا أنه لا ينبغي مناقشة هذه المسألة في مجلس الأمن الدولي وفي هذا الصدد، نقدر التفهم المستمر لأعضاء المجلس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إثيوبيا دولة إثيوبيا مجلس الأمن مذكرة التفاهم مع أرض الصومال أرض الصومال جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية للاتحاد الأفریقی مع أرض الصومال مذکرة التفاهم مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الحزب الكردي يطلب جلسة عامة في البرلمان بشأن دميرطاش
أنقرة (زمان التركية) – دعا حزب المساواة الشعبية والديمقراطية لعقد جلسة عامة في البرلمان التركي، وذلك بعد قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (AİHM) الذي قضى بانتهاك حقوق صلاح الدين دميرطاش، الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، مشيرًا إلى أن احتجازه له أهداف سياسية.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت بأن اعتقال صلاح الدين ديميرطاش منذ نوفمبر 2016، له دوافع سياسية، وحكمت على تركيا بدفع تعويضات قدرها 55 ألف يورو.
بعد صدور القرار، قدم نائبا رئيس حزب المساواة الشعبية والديمقراطية، سيزاي تيميللي وجوليستان كيليتش كوتشيغيت، طلبًا إلى البرلمان لفتح مناقشة عامة.
جاء في نص الالتماس: “تُعتبر قضية ‘مؤامرة كوباني’ من بين أخطر القضايا في التاريخ القانوني والسياسي لتركيا، حيث يُحاكم فيها ما مجموعه 108 سياسيين، بما في ذلك رؤساء مشاركون ونواب وأعضاء في حزب الشعوب الديمقراطي. هذه القضية، في جوهرها، هي عملية قضائية تُدار لأهداف سياسية، وقد أصبحت مؤشرًا ملموسًا على الانفصال عن الأساس القانوني. إن الحكم على سياسيين ساهموا في الحل الديمقراطي والسلمي للمسألة الكردية بالسجن لعشرات السنين بشكل غير قانوني، واحتجاز العديد منهم لسنوات طويلة، هو وضع غير مقبول من منظور مبادئ دولة القانون ومن الناحيتين الأخلاقية والسياسية. إن مسار هذه القضية ووضع المتهمين في المرحلة الحالية يشكلان عقبة جدية أمام جهود تعزيز السلام الاجتماعي وإرادة العيش المشترك.”
أضاف: “لقد أكد قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر في 8 يوليو 2025 في قضية صلاح الدين دميرطاش ضد تركيا (رقم 4)، مجددًا عدم قانونية احتجاز صلاح الدين دميرطاش والاحتجازات ضمن قضية مؤامرة كوباني؛ وقد أظهر ضرورة الإفراج الفوري عن السياسيين المعتقلين في هذه القضية، وعلى رأسهم السيد دميرطاش”.
وقال: “في هذا السياق، نتقدم بطلب عقد مناقشة عامة في البرلمان لعرض الأبعاد القانونية والخلفية السياسية لهذه القضية، وآثارها على الديمقراطية وحقوق الإنسان في تركيا، والمخالفات التي حدثت لمعايير القانون الوطني والدولي طوال فترة المحاكمة بشكل شامل، ولتطبيق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ونتيجة للقرارات الصادرة، الإفراج الفوري عن المتهمين المحتجزين في هذه القضية”.
Tags: اعتقالالمساواة الشعبية والديمقراطيةتركياديميرطاشكوباني
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات