منظمة حقوقية تطالب بفتح تحقيق محايد في حادثة اختطاف وتعذيب مسن في سجون الانتقالي بأبين
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن منظمة حقوقية تطالب بفتح تحقيق محايد في حادثة اختطاف وتعذيب مسن في سجون الانتقالي بأبين، منظمة حقوقية تطالب بفتح تحقيق محايد في حادثة اختطاف وتعذيب مسن في سجون الانتقالي بأبين[ مسن يمني توفي جراء التعذيب في سجون الانتقالي .،بحسب ما نشر الموقع بوست، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات منظمة حقوقية تطالب بفتح تحقيق محايد في حادثة اختطاف وتعذيب مسن في سجون الانتقالي بأبين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
منظمة حقوقية تطالب بفتح تحقيق محايد في حادثة اختطاف وتعذيب مسن في سجون الانتقالي بأبين
[ مسن يمني توفي جراء التعذيب في سجون الانتقالي بأبين ]
قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن قوات تابعة للمجلس الانتقالي احتجزت المواطن " محمد حسن قائد" وأخفته قسرا ومارست ضده تعذيبا وحشيا قبل الإفراج عنه مما أدى إلى وفاته فور خروجه نتيجة التعذيب.
ودعت المنظمة في بيان لها الحكومة الشرعية إلى احترام حق الناس في الحياة والكرامة الإنسانية من خلال وضع سياسة أمنية تتسم بالمسؤولية واحترام حقوق الإنسان، وتفعيل مبدأ المساءلة الجنائية. كما دعت المنظمة إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادثة وضرورة تقديم المتورطين في تعذيبه للمحاكمة العادلة.
وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة سام " إن إطلاق يد الأجهزة المسلحة دون مساءلة جعلها تكرر اعتداءها الوحشي ضد المدنيين العزل خلال السنوات الماضية، وأصبح للقوات الأمنية في المناطق الجنوبية يد مطلقة تتجاوز القانون، وأصبح جليا أن ضعف الحكومة بما فيها مجلس القيادة الرئاسي وتحصن هذه القوات خلف شخصيات نافذة جعلها تمارس القوة المتوحشة دون أي اعتبار للكرامة الإنسانية أو سلطة القانون "
وبينت المنظمة في بيان أن المجتمع اليمني والحقوقي في اليمن أصيب بصدمة وهو يتصفح الصور المنشورة للضحية محمد حسن قائد، والتي أظهرت على جسده آثار تعذيب وحشية، وأن الجناة لم يراعوا مرضه النفسي، لتتسبب هذه الوحشية في وفاته يوم أمس يوم الأحد الموافق 16 يوليو متأثراً بالتعذيب الشديد الذي تعرض له في سجون قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين، جنوبي البلاد، وذلك بعد يوم واحد على خروجه من السجن الذي مكث فيه قسرًا فيه عدة أسابيع ، وتظهر الصور التي نشرت بشاعة ما يجري داخل السجون التي يجب ان تخضع لسلطة القضاء.
وبينت "سام" أنه وفقًا لمصادر محلية فإن أسرة "محمد" بحثت عنه طوال الفترة الماضية، ونشرت إعلانات ورقية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، لتحصل أخيراً على معلومات أنه في أحد سجون الانتقالي بأبين.
وأكدت المنظمة على أن ما ورد من معلومات حول حادثة اختطاف المواطن "محمد" تظهر وحشية وانتهاكا جسيما لحقوق الإنسان ، يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية ، كما أنها تعكس عقلية سادية خطيرة على المجتمع، مما يستوجب وقفة جادة ضد ممارسة الانتهاك، وعلى المجلس الانتقالي اتخاذ موقف لا سيما بشأن السجون ومراكز الاحتجاز، مشددة على أن ما جرى مع الضحية انتهاك لأهم وأبرز الاتفاقيات الدولية التي جرمت الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختطاف خارج إطار القانون والاختفاء القسري.
واعتبرت جريمة التعذيب من الجرائم التي تمس السلامة الجسدية والعقلية، وقد حظرها القانون لأنّه وسيلة قاسية ووحشية تحط من كرامة الإنسان لانتزاع اعتراف أو لترهيب أو لتخويف، وقد تصدت لها المواثيق الدولية، وفي مقدمتها وميثاق روما الخاص بمحكمة الجنايات الدولية باعتبارها جريمة ضد الإنسانية.
وأكدت سام أن خطاب الكراهية الذي تبثه بعض القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي ضد الإنسان بسبب موقفه أو منطقته الجغرافية أصبحت خطرا على النسيج الاجتماعي اليمني، ويجب إعادة النظر في هذا الخطاب.
ودعت المنظمة المجلس الانتقالي لفتح تحقيق جدي ومحايد في ملابسات حادثة اختطاف وتعذيب المواطن "محمد" والتي أدت إلى وفاته، مؤكدة على أن المجلس مطالب بتقديم الإيضاحات الكاملة لعائلة الضحية وتعويضهم المادي عن حادثة القتل مع ضمان تقديم المتورطين للمحاكمة.
تابعنا في :المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بعد 12 عامًا.. جهاز الردع يكشف تفاصيل اختطاف العقيد أبو عجيلة الحبشي
كشف جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة تفاصيل جديدة حول قضية اختطاف العقيد أبو عجيلة الحبشي، الذي فُقد أثره في الـ3 من يونيو عام 2012، أثناء توجهه في مهمة عسكرية رسمية إلى طرابلس.
ووفق ما أوردته التحقيقات التي أُعيد فتحها مؤخرًا، فإن العقيد الحبشي تلقى تكليفًا من رئاسة الأركان العامة في تلك الفترة للانتقال من مدينة ترهونة إلى طرابلس على رأس قوة مكونة من دبابات وعناصر مسلحة، بهدف دعم مواقع عسكرية حساسة في العاصمة.
وجاء في الوثائقي أن عند وصول الحبشي إلى طرابلس، وتحديدًا في طريق المطار، اعتُرِض موكبه من قبل عناصر تابعة للجنة الأمنية العليا.
ووفق الشهادات، فقد نُقل الحبشي تحت التهديد إلى مقر غير رسمي تابع للجنة الأمنية يقع في إحدى الفلل السكنية بحي الأندلس، حيث جرى احتجازه دون سند قانوني أو إجراءات رسمية.
بعد فترة قصيرة، وبحسب إفادات عدد من المتورطين في العملية، جرى نقل الحبشي إلى مدينة بنغازي وتسليمه إلى كتيبة راف الله السحاتي، عبر “صالح العامري” .
واستلم الموقوف آنذاك شخصان هما “عبد الباسط الساحلي” و”عمر البركي”، وكلاهما قُتلا لاحقًا في مواجهات مسلحة، ما زاد من تعقيد الوصول إلى مصير العقيد المختفي، وفق الجهاز.
وأوضح الوثائقي أن التحقيقات، التي أُحيلت إلى مكتب النائب العام في فبراير 2024، جاءت بعد استجوابات وشهادات وثّقها الجهاز، تضمنت اعترافات من بعض المشاركين في عملية الاحتجاز والنقل.
من جانبها، عبّرت عائلة الحبشي عن تقديرها لاستجابة النائب العام وتحرك الجهاز الأمني بعد سنوات من الغموض والإغلاق غير الرسمي للملف.
ولفت الجهاز إلى أن السلطات القضائية تواصل مراجعة تفاصيل القضية، وسط دعوات من ذوي الضحية إلى كل من يملك معلومات أن يتقدم بها إلى الجهات المختصة، للإسهام في كشف مصيره وإغلاق أحد أكثر الملفات الأمنية غموضًا في ليبيا ما بعد 2011.
المصدر: جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي