حرب غزة.. أول عمدة مسلم لنيوكاسل يستقيل من حزب العمال بسبب دعمه لإسرائيل
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أعلن حبيب الرحمن أول عمدة مسلم بريطاني لمدينة نيوكاسل، استقالته من حزب العمال المعارض، بسبب دعم رئيس الحزب السير كير ستارمر المطلق للحكومة الإسرائيلية وامتناعه عن المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.
وبحسب تقرير أوردته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فقد اتهم حبيب الرحمن حزب بممارسة "ثقافة العنصرية المؤسسية".
وقال حبيب الرحمن إنه "يناضل من أجل العدالة ويناهض العنصرية" داخل حزب العمال منذ قرابة عامين.
وأضاف أن نشاطه لم يُقابَل بالدعم، وإنما بالعوائق، ولم تتخذ المؤسسات خطوات لإنهاء "ثقافة العنصرية المؤسسية" عموماً.
وتابع: "أنا أستقيل من حزب العمال بسبب العنصرية التي تعرضتُ لها ودعم السير كير ستارمر للحرب على الشعب الفلسطيني في غزة".
اقرأ أيضاً
بسبب غزة.. حزب العمال البريطاني مهدد في الانتخابات المقبلة وزعيمه في مهب الريح
وذكرت بي بي سي أنه رغم استقالته من حزب العمال بسبب دعمه للحرب على غزة، سيواصل حبيب الرحمن عضويته بمجلس منطقة إلسويك بصفة "مستقل".
بدورها، أعربت مجموعة حزب العمال في مجلس المدينة عن "أسفها" إزاء الاستقالة، وأن الحزب "ملتزم بمكافحة جميع أشكال العنصرية وتنظيم حملات ضدها".
كان حبيب الرحمن، الذي قُتل والده عزيزور عام 1977 في مطعم وولسيند الذي كان يعمل فيه، ناشطاً قوياً ضد التمييز في تينيسايد.
تأتي استقالة حبيب الرحمن بعد أن أخرجت الشرطة نشطاء مؤيدين لفلسطين من اجتماع لمجلس مدينة نيوكاسل، الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني.
وقال حبيب الرحمن إنه سيستمر في خدمة منطقته، إلسويك، كعضو مستقل حتى انتخابات عام 2026، في حين قال متحدث باسم مجموعة نيوكاسل في حزب العمال إنهم "حزينون جداً" بسبب قرار حبيب الرحمن.
اقرأ أيضاً
رغم تهديدات ستارمر.. 56 من نواب حزب العمال البريطاني يطالبون بوقف إطلاق النار بغزة
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حرب غزة من حزب العمال
إقرأ أيضاً:
مقاضاة بنك فرنسي لعدم الإفصاح عن دعمه إسرائيل
أعلنت جمعية قانونية فرنسية الجمعة رفع دعوى قضائية ضد بنك بي إن بي باريبا بتهمة عدم الإفصاح عن أنشطته الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في سياق الحرب العسكرية على قطاع غزة.
يُلزم القانون الشركات الفرنسية الكبرى بنشر ما يُسمى "خطة العناية الواجبة" في مجال البيئة وحقوق الإنسان بشكل خاص.
وقالت جمعية "حقوقيون من أجل احترام القانون الدولي" (جوردي) في بيان "ناهيك عن عدم احترام هذه الالتزامات، لم يتطرق بنك بي إن بي باريبا في خطة الرعاية الواجبة لعام 2024 إلى أنشطته الداعمة لدولة إسرائيل أو الشركات التي تُسلحها".
وأضافت "في الواقع، لم يُدرج بنك بي إن بي باريبا الضمان الذي قدمه لإتمام اكتتاب سندات بقيمة 8 مليارات دولار بنجاح لصالح الحكومة الإسرائيلية. كما لم يُدرج دعمه لشركة إلبيت سيستمز، المورد الرئيسي للأسلحة لدولة إسرائيل".
وقالت الجمعية التي تضم محامين وقضاة إنها أخطرت بنك بي إن بي باريبا رسميا في كانون الأول/ديسمبر 2024 لتعديل خطته للرعاية الواجبة وهو ما رفضه البنك في آذار/مارس. ولذلك، قررت إحالة الأمر إلى محكمة باريس.
وقال غيسلان بواسونييه، نائب رئيس الجمعية في البيان إنه "يتعين على بنك بي إن بي باريبا تحديث خطته للرعاية الواجبة للامتثال للقانون الفرنسي المتعلق بواجب التيقظ، وذلك بتضمين خطته مخاطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بأنشطته في سياق النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، والتدابير الوقائية المتخذة للحد منها".
وأضاف أن "هذه الأنشطة من شأنها أن تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس".
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة