أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن يوم الـ 27  يناير يمثل حدثا خاصا وهاما لمصر بكافة اطيافها حيث تحتفل مصر بيوم البيئة الوطنى وهو اليوم الذى تم اختياره ويوافق صدور أول قانون للبيئة رقم 4 لسنة 1994، موضحةً أن كل الدول أصبحت تحدد يوماً يوافق حدثاً بيئياً مميزا لديها للإحتفال باليوم الوطنى لها .

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الإحتفال بيوم البيئة الوطنى تحت شعار مصر في مسارها نحو الأخضر ( الصناعة الخضراء) ، والذي يتزامن  مع الاحتفال بمرور ٢٥ عاما  على عمل برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة، وذلك بحضور الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والنائب طلعت السويدي  رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب والمهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ  وكريستين برجر سفير الاتحاد الأوروبي، و إلينا أنوفا الممثل المقيم والمنسق لبرنامج الأمم المتحدة، وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص  ولفيف من الإعلامين، وقيادات وزارة البيئة بجهازيها .

وأوضحت وزيرة البيئة ان الأحتفال بيوم البيئة الوطنى ليس الهدف منه هو عرض إنجازات الحكومة المصرية بل الهدف هو إظهار اهمية الشراكة فى تحقيق الاهداف فكل ما وصلنا له فى العمل البيئى ما كان لنا أن نصل له إلا بدعم الشركاء سواء القطاع الخاص أو الحكومى أو منظمات المجتمع المدنى ، مُشيرة إلى أن اليوم يعبر عن الصناعة وكيف كان القطاع الصناعى شريكاً فى تنفيذ الإشتراطات البيئية، وسيتم تنفيذ أحداث بيئية مختلفة على مدار الأسبوع .

وذكرت وزيرة البيئة أن مشوار  تطوير العمل البيئى ووضعه على أجندة اولويات الحكومة المصرية بدأ عام 2019 عندما طلب رئيس الجمهورية تطوير القطاع البيئى ليصبح مساهم فى الإنتاج المحلى ، بحيث تصبح البيئة داعم للإستثمار ، وليس معرقل لها، مُشيرةً أن المشوار  شهد تحدياً كبيراً  حيث بدأ المشوار وسط أزمة كوفيد والتحديات الأقتصادية الصعبة التى خلفتها الأزمة ، ولكن أستطاعت الدولة تحقيق الأهداف ودمج البعد البيئى فى كافة قطاعات الدولة وتخضير موازنة الدولة.

دعم منظومة المخلفات

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه كان  لرئيس الوزارء دوراً كبيراً فى دعم منظومة المخلفات ورفع رسوم المحميات ، حيث وصلت إيرادات المحميات إلى 1600%,خلال 4أعوام ، وبجانب الاستراتيجيات وتخطيط الموازنة بدأنا على العمل على عدة  مبادرات كمبادرة حياة كريمة  والتى تم نقلها لإفريقيا ، وقد ساهم التعاون بين الوزارات فى دفع الملف البيئى إلى الأمام تحقيق اهداف  التنمية المستدامة فكان لوزارة التخطيط دوراً كبيراً منذ بداية المشوار وخاصة فى دمج البعد البيئى ووضع معايير الاستدامة البيئية ، كما دوراً هاماً فى دعم عملية التحول الأخضر و جلب التمويلات والتحضير لمؤتمر COP27، و إطلاق برنامج نوفى الذى خرج من قلب  الإستراتيجية الوطنية  للتغيرات المناخية .

واستعرضت وزيرة البيئة حجم الإستثمارات التى حصل عليها القطاع الصناعى ، حيث وصل عدد الاستثمارات التى حصل عليها القطاع الصناعى إلى 550 مليون يورو ، كما وصل عدد الاستثمارات خلال آخر عام إلى 130 مليون يورو لدعم الصناعة من  اجل تحقيق التوافق البيئى ، كما حصلت القطاع الصناعى على 96 مليون يورو لدعم كفاءة استخدام الموارد ، وكل هذه الاستثمارات من أجل تحفيز القطاع الصناعى .

وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط فى المرحلة الثانية  لتصديقها على القرض الخاص بدعم الصناعة الخضراء الذى يصل إلى 150يورو لدعم القطاع الخاص بنهاية العام بالتعاون مع البنك الاهلى وعدد من البنوك الأخرى ، مشيرةً إلى ان الهدف من التعاون مع البنوك مبنك الاستثمار الاوروبى وبنك التعمير الالمانى ، أننا نساعد الصناعة على مواكبة ما يحدث فى العالم الخارجى من تقليل للإنبعاثات ، إعادة تدوير المياة.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد  ان الشريك الثاني  من ضمن شركاء التنمية هو اللواء هشام أمنة وزيرة التنمية المحلية  الذي تعاون بشكل واسع في ملفين هامين  ملف المخلفات الصلبة البلدية وملف  البلاستك وبالتعاون مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي لتنفيذ كافة المشروعات الخاصة بتنفيذ البنية التحتية والتى وصلت إلى ما  يقرب ٧ مليار جنية  ما بين محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع لبدأ هذه المنظومة، وقد حققنا إنجازاً كبيراً فى هذا المجال، حيث وصل كان عدد المدافن عام ٢٠١٩  ٢ مدفن صحي وأصبح لدى مصر الان ٢٤ مدفن صحي  ، وقد تم إبرام عقوظ مع  القطاع خاص فى القاهرة و  الإسماعيليية وبورسعيد والإسكندرية لتنفيذ عمليات النقل والجمع والتشغيل والدفن الامن ، وذلك يدل على ان ملف البيئة هو ملف تشاركي يضم كافة الوزارات من اجل تحقيق هدف واحد.

وأضافت وزيرة البيئة أن مجلس النواب  لعب دورا هاما في منظومة المخلفات وأشادت بدور النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب  حيث تم تنظيم ١٤ اجتماعا لقانون تنظيم إدارة المخلفات ، وكذلك لجنة الإدارة المحلية تواجدت بـ ٤٥ جلسة تشاورية، حيث كان لمجلس النواب المصري  دورا كبيرا في نجاح منظومة المخلفات وان القطاع الخاص لم يكن سيتواجد لولا وجود حوافز في أداة تشريعة او منظومة  تحدد الأدوار والتخطيط لولا وجود مجلس نواب  لما تم اعتماد قانون منظومة المخلفات مُشيدة  بجهود المهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ بالتعديلات الخاصة بقانون البيئة، مُقدمةً الشكر لكافة الوزراء  كوزيرة الخارجية  والزراعة والرى والثقافة  وجميع الوزراء فى التعاون سوياً لإنجاح مؤتمر المناخ Cop27 وذلك  تحت قيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي  القيادة الواعية التى تعى اهمية الملف البيئى ، حيث كانت الرحلة طويلة ولكن حققنا خلالها نجاحات عديدة .

وأعربت د. ياسمين فؤاد عن سعادتها البالغة بمساعدة شركاء التنمية والتعاون في المجال البيئي، مثل البرنامج الانمائي للأمم المتحدة والمشروعات المختلفة التي دعمتها سواء في مجال تغير المناخ وتحويل شرم الشيخ الي مدينة خضراء من اجل التحضير لCop27 ، مشروعات المحميات الطبيعية ودمج السياحة البيئة في المحميات الطبيعية مثل حملة " حكاوي من ناسها" اول حملة تتحدث عن " جميلة يا مصر" وعلى وجود أكثر من ١٣ مقصدا سياحيا بيئيا داخل مصر .

كما أشارت الي البرنامج الخاص بالطيور المهاجرة والمدعم من برنامج الأمم المتحدة ، وكذلك دور الاتحاد الأوروبي   في اعداد مخطوطات ل ٢٧ محافظة  لتنظيم إدارة المخلفات بجانب تنظيم برنامج التحكم في التلوث الصناعي والذي ساعد على تقليل ما يقرب ١٦٠٠ طن من الانبعاثات وكذلك ساهم الاتحاد الأوربي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية الدولية من خلال التحكم في التلوث الصناعي بالتنسيق من خلال وزارة التعاون الدولي في إعادة تدوير  ٢٥ مليون متر مكعب من المياه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدکتورة یاسمین فؤاد منظومة المخلفات القطاع الصناعى وزیرة البیئة القطاع الخاص ملیون یورو یورو لدعم

إقرأ أيضاً:

الاستثمارات الخاصة تستحوذ على 62.8% من إجمالي الاستثمارات في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025

كشفت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن حول معدلات النمو والاستثمار في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، عن تسارع وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الفترة لتسجل 142.8 مليار جنيه، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذًا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون).

وفي المقابل، واصلت حصة الاستثمار العام تراجعها لتسجل 37.2%، لتصل إلى 84.5 مليار جنيه في مقابل 155.3 مليار جنيه في الربع المقابل من العام المالي الماضي، وهو ما يعكس جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري، وترشيد الاستثمارات العامة، والتوجه المتزايد نحو تعزيز دور القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة، أن النمو في استثمارات القطاع الخاص لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، والذي انكمش بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق بالأسعار الثابتة، نتيجة إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ونتيجة لذلك، جاءت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سالبة بنحو 2.44 نقطة.

وتزامن تعافي الاستثمارات الخاصة مع استمرار تعافي نمو الائتمان المحلي الحقيقي الموجه لقطاع الأعمال الخاص بلغ نحو 11.7% في المتوسط خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، قبل أن يسجل 8% على أساس سنوي بنهاية أبريل 2025. بينما تشير أحدث البيانات أن القطاع الصناعي استحوذ على النسبة الأكبر من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص (43%). ومن المتوقع أن يواصل نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص تسارعه خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا ببدء البنك المركزي دورة التيسير النقدي، مما يُعزز من قدرة القطاع الخاص على الحصول على التمويل اللازم للتوسع والاستثمار.

ويشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025. فمع بداية عام 2025 سجل مؤشر مديري المشتريات 50.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 50 شهرًا. وفي فبراير استمر تواجد المؤشر فوق مستوى الحياد ليسجل 50.1 نقطة مشيرًا إلى استمرار تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال فبراير. ورغم تراجع طفيف في مارس إلى 49.2 نقطة، ظل المؤشر قريبًا من المستوى الحيادي، بما يشير إلى استقرار نسبي في نشاط القطاع الخاص واستمرار اتجاه التعافي.

وذكرت البيانات التفصيلية للناتج المحلي الإجمالي، أنه استمرارًا لهذا الزخم، وفي سياق جهود الدولة لتعزيز مسار التعافي الاقتصادي وترسيخ دعائم النمو المستدام، اعتمد مجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 في يونيو 2025، وذلك بعد عرضها في 15 أبريل من نفس العام، مستهدفةً معدل نمو يبلغ 4.5%.

وقد راعى مشروع الخطة استمرار الالتزام بالسقف المُحدد للاستثمارات العامة عند نحو 1.154 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد وحوكمة الإنفاق العام، بما يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي، ويسهم في تعظيم دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتمويل المشروعات التنموية.

وركزت الخطة بشكل خاص على تعزيز قطاعات التنمية البشرية، حيث خُصص نحو 47% من استثمارات الخزانة العامة للدولة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. ويعكس هذا التوجه إيمان الدولة الراسخ بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 ليسجل 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي يُحقق منذ ثلاث سنوات.

مقالات مشابهة

  • الاستثمارات الخاصة تستحوذ على 62.8% من إجمالي الاستثمارات في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025
  • الاستثمارات الخاصة تستحوذ على 62.8% في الربع الثالث من 2024/2025
  • لجنة البيئة والمناخ بالمجلس القومي للمرأة تعقد اجتماعها الدوري
  • برلماني: تطوير المطارات نقلة نوعية لدعم الاستثمار وتعزيز السياحة
  • وزيرة البيئة تستعرض جهود الوزارة فى مواجهة التصحر بمصر وأفريقيا
  • مدينة الرسيل الصناعية توطّن 17 مشروعًا بقيمة 49 مليون ريال
  • وزير الخارجية يُشارك في المائدة المستديرة الأولي لدعم القطاع الخاص وزيادة الصادرات المصرية
  • وزير الخارجية والهجرة يُشارك في المائدة المستديرة الأولي لدعم القطاع الخاص وزيادة الصادرات المصرية
  • وزيرة البيئة تعلن نجاح في تركيب أجهزة التتبع بالأقمار الصناعية على عدد من أسماك القرش
  • إيطاليا تخصص 10 ملايين يورو لدعم القطاع الصحي في غزة