الحكومة اليمنية تقر لجنة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار بفعل “الهجمات البحرية”
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أقرت الحكومة اليمنية، السبت، تشكيل لجنة تتولى التنسيق الإجراءات وإعداد الخطط اللازمة لمواجهة التطورات المرتبطة بسلاسل توريد المواد الغذائية والأعمال الانسانية والسياسيات المرتبطة بالتطورات في البحر الأحمر.
جاء ذلك، خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليمني لمناقشة مستجدات الأوضاع المحلية في الجوانب الاقتصادية، والمعيشية، والسياسية، والأمنية والعسكرية، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأقر بهذا الخصوص تشكيل اللجنة برئاسة أمين عام مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن جميع الوزارات والجهات المعنية تتولى تنسيق الإجراءات واعداد الخطط اللازمة ومتابعة مستوى التنفيذ.
وسبق أن حذرت الحكومة اليمنية، من “تداعيات هجمات جماعة الحوثي، على السفن في البحر الأحمر، في رفع تكاليف الشحن البحري وزيادة أسعار المواد الغذائية في اليمن”.
وتسببت هجمات الحوثيين، بدفع شركات الشحن العالمية وناقلات النفط والغاز إلى اتخاذ مسار بديل نحو ممرات عبور دولية آمنة، جراء ارتفاع أسعار الشحن البحري وتكاليف التأمين وعزوفها عن الإبحار في هذا الممر الدولي الأكثر استخدامًا بالعالم بقرابة 12% من حركة الشحن والتجارة الدولية”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البحر الأحمر الحكومة اليمنية الحوثيون اليمن
إقرأ أيضاً:
توجيهات جديدة لحماية مرتادي شواطئ البحر الأحمر وتعزيز إجراءات السلامة البحرية
أطلقت وزارة البيئة حزمة من التعليمات المستحدثة لأصحاب القرى السياحية ومشغلي الأنشطة البحرية في محافظة البحر الأحمر، بهدف تعزيز مستويات الأمان لمرتادي الشواطئ، وضمان حماية النظام البيئي البحري الذي يُعد من بين الأندر عالميًا.
تأتي هذه الإجراءات تزامنًا مع النشاط السياحي المتزايد على السواحل، وما يشهده الموسم الصيفي من إقبال لافت من الزائرين المحليين والأجانب، ما يستدعي تشديد الرقابة ورفع كفاءة نظم الإنقاذ والتوعية.
اشتراطات جديدة لتأمين الشواطئالوزارة طالبت بإعادة تنظيم بيئة الشواطئ السياحية من خلال إلزام القرى السياحية بوضع إشارات واضحة تحدد بداية المناطق العميقة، وذلك عند بلوغ عمق مترين على الأقل، لتفادي تعرّض المصطافين لمخاطر الغرق أو دخول مناطق غير مؤهلة للسباحة.
كما شملت التوجيهات ضرورة تجهيز الشواطئ بأبراج مراقبة لا يقل ارتفاعها عن خمسة أمتار، بما يضمن تغطية بصرية كاملة للمساحات البحرية، ما يسهل عملية الإنقاذ في الحالات الطارئة.
المرشدون وقوارب الإنقاذ شرط أساسيوشددت التعليمات على أهمية تنظيم عملية نزول السباحين إلى المياه في مجموعات صغيرة، برفقة مرشدين مدربين على التعامل مع الحالات الطارئة وتقديم الإسعافات الأولية.
وفي إطار تحسين الاستجابة السريعة للحوادث، ألزمت الوزارة كل شاطئ بتوفير قارب إنقاذ سريع من نوع "زوديك"، مجهز بجميع أدوات الإسعاف والنجاة، لضمان تدخل فوري عند الحاجة.
التحذير من مناطق الصيد وخطر الممارسات غير الآمنةودعت الوزارة جميع الزوار إلى الامتناع الكامل عن السباحة في مناطق مخصصة للصيد، سواء كانت هذه المناطق قريبة من الشاطئ أو في المياه المفتوحة على متن القوارب، لما تحمله هذه المواقع من مخاطر محتملة لا يمكن التنبؤ بها.
كما نبهت إدارات الشواطئ إلى ضرورة إطلاق حملات توعية للرواد، لحثهم على الإبلاغ عن أي مظاهر غير مألوفة مثل ظهور أسماك ضخمة أو ممارسة أنشطة ملوثة كإلقاء المخلفات أو تغذية الكائنات البحرية بشكل صناعي.
رسالة مباشرة لكل المعنيينوزارة البيئة وجهت نداءً واضحًا لجميع الجهات المعنية في القطاع السياحي البحري، مطالبة بالتزام صارم بهذه التعليمات دون تهاون، حفاظًا على حياة المصطافين وصحة البيئة البحرية التي تشكل ركيزة أساسية للسياحة في البحر الأحمر.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية