"الجهود المؤسسية لحماية التراث الثقافي".. عنوان ندوة بمكتبة الإسكندرية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
نظمت مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع معهد الشارقة للتراث ندوة بعنوان "الجهود المؤسسية لحماية التراث الثقافي العربي الواقع والمأمول"، ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لفعاليات معهد الشارقة للتراث بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك ببيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية.
ندوة بعنوان "الجهود المؤسسية لحماية التراث الثقافي العربي الواقع والمأمول"وشارك في الجلسة كل من الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية، وعبدالله ماجد آل علي؛ مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، وذلك بحضور لفيف من المثقفين والمفكرين وكبار المسؤولين من الجانبين.
وقال الدكتور أحمد زايد "أن العرب قد بدأوا الاهتمام بقضية التراث والتجديد منذ ستينيات القرن الماضي، نتيجة أن البعض رأوا في سنوات سابقة أن التراث قد يتعارض مع الحداثة، لكن في الوقت الحالي فهناك وعي واهتمام متزايد بالتراث، إذ تجاوز العالم العربي لكل الخلافات الجدلية السابقة حول مفهوم التراث والحداثة، وهذا الاهتمام موجود داخل معظم البلدان العربية وهذا ما نلاحظه منذ سنوات.
وأشار " زايد" إلى أن مكتبة الإسكندرية تحاول دائمًا الحفاظ على التراث ومخطوطاتها بصورة علمية صحيحة، كما تحاول رقمنة هذه المخطوطات في الوقت الحالي،أما في مجال حفظ التراث فتهتم المكتبة بعقد الشراكات مع المؤسسات الدولية للتوعية بقضايا حفظ وصون التراث وأرشفة التراث المادي والغير مادي داخل المكتبة من خلال مبادرة الدكتور فتحي صالح، بالتعاون مع وزارة الاتصالات المصرية.
ندوة بعنوان "الجهود المؤسسية لحماية التراث الثقافي العربي الواقع والمأمول"ومن جانبه تحدث الدكتور عبد العزيز المسلم عن عملية جمع التراث الشفاهي داخل إمارة الشارقة إذ كانت هذه المحاولة في عام 1987، أي عندما جرى تأسيس وحدة التراث الشعبي، وفي عام 1995 تم تأسيس إدارة للتراث بشكل مستقل وأصبح لها نشاط إضافي وأضيف إليها التراث المادي، إلى أن جاء عام 2014 فقد تم تأسيس معهد الشارقة للتراث لصون وحفظ التراث، موضحًا دور المعهد في جمع التراث الثقافي الإماراتي، كالأدب الشعبي، والعادات والتقاليد والمعارف الشعبية، بجانب المأثور الصوتي والحركي والثقافة المادية.
وأشاد عبد الله ماجد آل بقيمة الأرشيف الوطني وأنه وسيلة لحفظ التراث الوثائقي داخل دولة الإمارات، قائلًا "خلال 50 عامًا استطاع الأرشيف وكذلك المكتبة الوطنية في الإمارات من بناء مجموعات أرشيفية ضخمة من السجلات التاريخية، وكذلك الأفلام، والتراث الشفاهي، إلى أن تخطت في النهاية أكثر من 5 مليون وثيقة ومواد مختلفة، إذ تخضع هذه الوثائق لعمليات مختلفة من الحفظ والإتاحة وكذلك التحول الرقمي، وذلك في سبيل خلق مادة يمكن الاستفادة منها في أي وقت كان".
وأضاف عبد الله ماجد قائلًا " أن إدارة هذا العدد الضخم من التراث الوثائقي داخل الإمارات عملية ليست سهلة بطبيعة الحال فنحن نملك أكثر من 50 مليون وثيقة حكومية خلال الخمسين سنة المقبلة سيصبحوا هم أيضًا تراثًا، فنحن نريد تشكيل إرثًا وثائقيًا نتسطيع الاعتماد عليه في نهاية الأمر، لكننا نفعل ذلك لكوننا ندرك أهمية الحفاظ على ذاكرة الإمارات".
ندوة بعنوان "الجهود المؤسسية لحماية التراث الثقافي العربي الواقع والمأمول"وقال الدكتور أحمد بهي الدين أن التراث الشفاهي كان ينظر إليه دائمًا نظرة دونية بانعزالية عن التراث المصري، لكن عندما انتهت الحقبة المتعلقة "بالفولكور" بدأنا حقبة جديدة مختلفة تزامنت مع الاهتمام العالمي بقضية صون التراث غير المادي، مضيفًا أ "ن العالم في حاجة لاستعادة تراثه، وذلك كي نستعيد إنسانيتنا من خلال أن يكون الإنسان حيًا يؤدي وظائفه النفعية لأنه ليس روبوتًا".
واختتمت فعاليات الجلسة بحفل تراث شعبي مصري قدمته فرقة "النيل" للفنون الشعبية، وسط أجواء من البهجة والاستمتاع شهدها كافة الحضور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية التراث الثقافي وزارة الاتصالات مكتبة الاسكندرية المخطوطات البرنامج الثقافي معهد الشارقة للتراث القاهرة الدولي الدكتور أحمد زايد المؤسسات الدولية معرض القاهرة الدولي للكتاب التراث الشعبي البلدان العربية مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد بهي الدين أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية معهد الشارقة للتراث الدکتور أحمد ندوة بعنوان
إقرأ أيضاً:
فوز الدكتور الحسن قطب بكلية التجارة بجامعة أسيوط بجائزة الشارقة في المالية العامة
فاز الدكتور الحسن قطب عبد الرحمن، المدرس بقسم المحاسبة بكلية التجارة بجامعة أسيوط بجائزة الشارقة في المالية العامة – الدورة الثالثة (2024–2025)، عن فئة "الباحث المالي العربي المتميز"، والتي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع دائرة المالية المركزية بإمارة الشارقة
وأشاد الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة بما قدمه الدكتور الحسن قطب من إسهامات علمية وبحثية بارزة في مجال المالية العامة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز المشرف يُعد إضافة جديدة لسجل جامعة أسيوط الزاخر بالتميز على المستويين العربي والدولي، ويعكس ما تتمتع به الجامعة من طاقات أكاديمية وبحثية واعدة.
وأشار المنشاوي إلى أن هذا الفوز يمثل تتويجًا لجهود الجامعة في دعم البحث العلمي وتشجيع باحثيها على المشاركة الفاعلة في المحافل العلمية المختلفة، إيمانًا منها بدورهم المحوري في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة الجامعة في التصنيفات الإقليمية والعالمية.
وأعرب الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن اعتزاز الجامعة بهذا التتويج الذي يعكس مدى التزامها بدعم منظومة البحث العلمي التطبيقي، وتشجيع الباحثين على تبني مشروعات متميزة تسهم في تطوير المعرفة العلمية، وتوسيع دائرة النشر الدولي، ورفع تصنيف الجامعة بين المؤسسات الأكاديمية.
وأكد الدكتور علاء عبد الحفيظ، عميد كلية التجارة، أن فوز الدكتور الحسن قطب يمثل إنجازًا علميًا مشرفًا يعكس تميز الكلية في مجالات البحث العلمي، ويؤكد قدرتها على إعداد كوادر أكاديمية قادرة على المنافسة في المحافل العلمية العربية والدولية، مشيرًا إلى أن هذا التتويج يُعد دافعًا قويًا لمواصلة دعم الباحثين وتشجيع الابتكار والتميز الأكاديمي.
وقد تم تكريم الدكتور الحسن قطب خلال احتفالية كبرى أقيمت يوم الإثنين الموافق 26 مايو الجاري، بقصر الثقافة بإمارة الشارقة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور كوكبة من الشخصيات البارزة من مختلف الدول العربية. وتسلم الجائزة من الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، والدكتور ناصر القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، كما نال شهادة التكريم.
وتُعد جائزة الشارقة في المالية العامة واحدة من أبرز الجوائز العربية المتخصصة في الإدارة المالية، حيث تسعى إلى تعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، وتكريم الكفاءات المتميزة في هذا المجال على مستوى الأفراد والمؤسسات، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وجهود الإصلاح المالي والإداري في الوطن العربي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية