غوتيريش يحذر من وقف مساعدات الدول المانحة للاونروا في غزة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، عن قلقه العميق من قرار بعض الدول المانحة بوقف مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة.
وناشد غوتيريش، الدول المانحة بضرورة ضمان استمرار عمليات الأونراو في غزة، لما تقدمه من مساعدات حيوية لقرابة مليوني مدني في غزة القطاع.
جاء ذلك في أعقاب مزاعم بتورط عدد من موظفي الوكالة في عملية "طوقان الأقصى" في 7 تشرين الأول.
وأوضح الأمين العام في بيان أن الأمم المتحدة اتخذت إجراءات فورية بعد الادعاءات "الخطيرة للغاية" ضد عدد من موظفي أونروا، وأن التحقيق الذي أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة أكد تورط تسعة منهم وتم فصلهم من الخدمة.
وأكد غوتيريش أن أي موظف في الأمم المتحدة متورط في "أعمال إرهابية" سيخضع للمساءلة، بما في ذلك الملاحقة الجنائية، وأعرب عن استعداد الأمانة العامة للتعاون مع السلطات المختصة لمحاكمة الأفراد بشكل يتماشى مع الإجراءات القانونية.
لازارين: أمر صادمووصف المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، تعليق بعض الدول الغربية على تمويل الوكالة ردا على ادعاءات ضد بعض الموظفين بأنه "أمر صادم".
وأعرب لازاريني عن قلقه إزاء فرض عقوبات على الوكالة والمجتمع الذي تخدمه بسبب ادعاءات ضد فرد صغير من الموظفين، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيكون غير مسؤول بشكل كبير، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة من حروب ونزوح وأزمات سياسية.
وأكد لازاريني في بيان صحفي أن الأونروا تعتبر الوكالة الإنسانية الرئيسية في غزة وأن حوالي مليوني شخص يعتمدون عليها للبقاء على قيد الحياة.
وأشار إلى الظروف الصعبة التي يعيشها السكان في غزة، مع تهديد محتمل لحدوث مجاعة، ودور الأونروا في تقديم المأوى وتوفير الغذاء والرعاية الصحية الأولية للملايين حتى في ظل التصاعد العنيف للأعمال العدائية.
كما حث لازاريني الدول التي علقت تمويلها على إعادة النظر في قراراتها قبل أن تضطر الأونروا إلى تعليق عملياتها الإنسانية.
3 آلاف موظف في غزةوأشار إلى أن هناك حوالي 3 آلاف موظف أساسي في غزة يسهمون في تقديم الخدمات الضرورية، وأن هذا النقص في التمويل قد يؤدي إلى انهيار الخدمات الأساسية في أي وقت.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تتعهد بمقاومة الضغوط الأمريكية والروسية.. هل تنجح في ذلك؟
أكدت القاضية توموكو أكاني، رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، خلال افتتاح الاجتماع السنوي للمؤسسة القضائية الدولية في لاهاي، أن المحكمة "لن تقبل أبداً أي نوع من الضغوط" من أي دولة، في رسالة واضحة للولايات المتحدة وروسيا.
وجاءت تصريحات أكاني في وقت تواجه فيه المحكمة سلسلة من العقوبات والتهديدات القانونية؛ إذ فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقوبات على تسعة من أعضاء المحكمة، بينهم ستة قضاة والمدعي العام، ردًّا على تحقيقات قضائية تتعلق بمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.
كما أصدرت روسيا مذكرات توقيف بحق مسؤولين في المحكمة، بعد أن أصدرت الأخيرة أمر توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية الحرب في أوكرانيا، ما وضع المحكمة بين ضغوط متوازية من الشرق والغرب.
ضغط قانوني وسياسي متصاعد
تشير مصادر المحكمة إلى أن العقوبات الأمريكية أدت إلى تجميد أصول عدد من القضاة والموظفين ومنعهم من دخول الولايات المتحدة، إضافة إلى صعوبات في التعاقدات المالية والتقنية مع شركات أمريكية، ما يعرقل عمل المحكمة ويضعف قدرتها على متابعة تحقيقاتها.
وبالمثل، تأتي المذكرات الروسية كرد مباشر على تحرك المحكمة ضد بوتين، لتزيد من تعقيد موقفها الدولي، وفق خبراء القانون الدولي.
وفي هذا الإطار، أكدت أكاني أن مهمة المحكمة في محاكمة مرتكبي أفظع الجرائم الدولية لا ولن تكون رهينة للصراعات الجيوسياسية، مشددة على ضرورة الحفاظ على استقلال القضاء الدولي.
صراع من أجل "عدالة بلا تأثيرات سياسية"
تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 لتكون الأمل الأبرز للضحايا في تحقيق العدالة الدولية، خصوصًا في جرائم الحرب والإبادة وجرائم ضد الإنسانية، في حال عجزت الدول عن محاكمة مرتكبيها.
ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة محاولات مستمرة لتقويض عملها سياسيًا واقتصاديًا، ما يهدد مبدأ استقلال القضاء الدولي. وتأتي تصريحات أكاني لتشكل موقفًا رمزيًا وعملانيًا في الوقت ذاته للحفاظ على مصداقية الأمم المتحدة ونظام العدالة العالمي.
وقد أدانت مؤسسات دولية وقانونية العقوبات الأمريكية، واعتبرتها استهدافًا مباشرًا لمبدأ "لا إفلات من العقاب"، ما يضع المزيد من الضغوط على الضحايا حول العالم.
ومن المقرر أن يستمر اجتماع الدول الأعضاء في لاهاي أسبوعًا كاملًا لمناقشة الميزانية السنوية للمحكمة في ظل الضغوط المالية وقلة الدعم بعد العقوبات، إضافة إلى تدابير حماية القضاة والمدّعين من التأثيرات السياسية، وضمان استمرار التحقيقات في النزاعات العالمية، من حرب غزة إلى أوكرانيا، دون تراجع.
وتوضع المحكمة اليوم أمام خيار مصيري: إما الحفاظ على استقلاليتها ومواصلة متابعة جرائم الحرب والفظائع الدولية، أو الانزلاق تحت وطأة الابتزاز السياسي والقانوني، ما قد يهدد مصداقيتها الدولية ويحرّم ملايين الضحايا من العدالة.
وإذا صمدت المحكمة وفازت بدعم الدول الأعضاء والشركات المعنية، فقد يتحول هذا العقد من الصراعات السياسية والقانونية إلى محطة تاريخية تؤكد أن القانون الدولي يمكن أن يكون فوق كل اعتبارات المصالح والسياسات العابرة للحدود.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟