جلسة حوارية لبحث دور التعلم التجريبي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
احتفلت أوتورد باوند عمان باليوم الدولي للتعليم، من خلال تنظيم فعالية حول "دور التعلم التجريبي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الوطنية".
وألقى فريق من الخبراء من شركة كي بي إم جي عرضا حول تأثير دورات أوتورد باوند عمان، كما تضمنت الفعالية حلقة نقاش حول مساهمة التعلم التجريبي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بمشاركة كل من صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس جامعة السلطان قابوس، وسعادة الأستاذ الدكتور عبد الله أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم، والدكتورة منال الخنبشي رئيس فريق البحث وتطوير المشاريع في وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، ومحمد الزدجالي المدير التنفيذي للعمليات في أوتورد باوند عُمان.
وقدمت شركة كي بي إم جي النتائج التي تمخضت عن الدراسة الاجتماعية الشاملة التي أجرتها حول دورات أوتورد باوند عمان، والتي حددت 5 فوائد رئيسية اكتسبها المشاركون من الدورات وهي: تنمية مهاراتهم الشخصية، وتعزيز قابلية توظيفهم، ورفع مستوى الرفاهية البدنية والاجتماعية والعقلية لديهم، وبناء قدرتهم على الصمود، وتعزيز علاقتهم بالبيئة، وخلصت الدراسة إلى أن كل ريال عماني يتم استثماره في برامج أوتورد باوند عمان أدى إلى 10.5 ريال عماني من القيمة الاجتماعية.
وركزت الجلسة النقاشية على كيفية التعامل مع التعلم التجريبي ودمجه في المؤسسات التعليمية المختلفة في سلطنة عمان، فضلا عن مساهمته في رؤية عمان طويلة المدى للتنمية المستدامة الواردة في رؤية عمان 2040.
وقال ريتشارد لويس المدير التنفيذي الجديد لأوتورد باوند عُمان: ""لم يكن هذا الحدث احتفالاً بإنجازاتنا التي تحققت على مدى السنوات المنصرمة فحسب، بل فرصة للتعبير عن تقديرنا العميق لأولئك الذين كان لهم دور فعال في مساعينا، وقد ساهمت مبادؤنا التي نؤمن بها في أوتورد باوند عُمان إلى جانب الدعم السخي من شركائنا مثل كي أم بي جي في تعزيز مستوى العائد على الاستثمار الاجتماعي، فرؤيتنا تتجاوز حدود التعلم التجريبي، كوننا نسعى إلى هدف أسمى يتمثل في المساهمة في الجهود الرامية لتعزيز الازدهار والتنمية في سلطنة عمان، فنحن جزء لا يتجزأ من الجهود البنَّاءة التي تستهدف الارتقاء بمستوى الحياة المعيشية وتقدم المجتمعات من خلال مبادرات مبتكرة وشاملة".
وذكر كينيث ماكفارلين الشريك الإداري في كي بي إم جي في عمان: "تتشرف كي بي إم جي بالمساهمة في رحلة أوتورد باوند عمان المؤثرة، وتكشف دراستنا الاجتماعية الشاملة عن التأثير العميق للتعلم التجريبي، حيث يتحول كل ريال عماني مستثمر في برامج أوتورد باوند عمان إلى قيمة اجتماعية مبهرة تبلغ 10.5 ريال عماني، ونحن ندعم بشكل مشترك النمو المستدام ونمنح شباب عمان القوة لبناء مستقبل تحولي."
وقدَّمت أوتورد باوند عُمان دورات تدريبية لأكثر من 25 ألف شخص وأوجدت وظائف لأكثر من 40 شابًا عمانيًا منذ تأسيسها في مايو 2009 على يد الشركاء المؤسسين وهم شركة دنتونز وشركة شل وشركة سهيل بهوان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ریال عمانی
إقرأ أيضاً:
منال عوض: التمويل الأخضر فرصة حقيقية لدعم المشاريع المستدامة
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن الوظائف والتمويل الأخضر يمثلان تحدياً عالمياً في ظل الحاجة الملحة إلى نماذج اقتصادية مستدامة تركز على حماية البيئة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوقت ذاته، مؤكدة أن التمويل الأخضر أداة رئيسية لتحقيق هذا التوازن.
وألقت سها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي بوزارة البيئة، كلمة الدكتورة منال عوض خلال افتتاح ورشة عمل "الوظائف الخضراء والتمويل الأخضر"، المقامة خلال الفترة من 26 إلى 27 نوفمبر الجاري، بالتعاون بين وزارة البيئة ومؤسسة فريدريش إيبرت.
وأوضحت أن التمويل الأخضر يوفر الموارد المالية اللازمة للمشروعات التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين إدارة الموارد، مشيرة إلى أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر لا يحمي البيئة فقط، بل يفتح فرصاً واسعة لخلق وظائف جديدة في مجالات الطاقة النظيفة، البناء الأخضر، الزراعة المستدامة، والصناعات البيئية، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة.
وشددت على أن نجاح التحول الأخضر يتطلب تكامل جهود الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمجتمع المدني، حيث تضع الحكومات السياسات المحفزة، ويقود القطاع الخاص الابتكار وتوفير الأدوات التمويلية، بينما يلعب المجتمع المدني دوراً محورياً في رفع الوعي بالممارسات المستدامة.
وأشارت إلى أن التمويل الأخضر يعد فرصة حقيقية لدعم المشاريع المستدامة عبر آليات مثل السندات الخضراء، والصناديق المتخصصة، والتمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الصلة بالبيئة، بما يعزز قدرة الدول على تحقيق أهدافها المناخية والتنموية.
وأكدت أن المضي نحو الاقتصاد الأخضر يتطلب رؤية واضحة واستراتيجية متكاملة وإرادة قوية، بما يضمن استدامة الموارد وتوفير فرص عمل طويلة الأجل وتحقيق رفاهية الأجيال الحالية والقادمة.