متخطية نيجيريا.. الجزائر تصبح أول مصدر للغاز الطبيعي المسال في افريقيا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أفاد تقرير نشرته منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك OAPEC, على موقعها الالكتروني، أن “صادرات الجزائر من الغاز المسال سجلت أداء متميزا خلال السنة الماضية بسبب النمو الواضح عن معدلات سنة 2022, كما نجحت في تسويق إنتاجها في وقت تسعى فيه دول الاتحاد الأوروبي إلى تنويع مصادر إمداداتها”.
وحسب ما أوردته المنظمة في تقريرها، فإن إجمالي صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2023، بلغ قرابة 13 مليون طن, وهو أعلى معدل لهذه الصادرات منذ عام 2010, مقابل 2ر10 مليون طن خلال سنة 2022, أي ما يمثل “نسبة نمو سنوي ب1ر26 بالمائة, وهي نسبة النمو “الأعلى والوحيدة على مستوى الدول العربية خلال عام 2023”.
وأشارت أوابك في تقريرها، إلى أن الجزائر استطاعت خلال السنة الماضية أن “تحتل في المرتبة الأولى في أفريقيا كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال لأول مرة منذ عام 2010, متخطية نيجيريا التي ظلت محتلة هذه المكانة لأكثر من عقد كامل”.
تركيا وفرنسا وإيطاليا أبرز المستوردين من الجزائروفي المقابل، “تصدرت تركيا قائمة الدول المستوردة للغاز الطبيعي المسال من الجزائر, حيث استوردت نحو 3ر4 مليون طن, بما يزيد عن الالتزامات التعاقدية بين الجانبين التي تبلغ 2ر3 مليون طن في السنة, وهو ما يؤكد مكانة الجزائر كمورد معتمد للسوق التركية”, وفقا للمصدر ذاته .
كما ضمت قائمة كبار المستوردين من الجزائر, فرنسا التي جاءت في المرتبة الثانية بإجمالي 2ر3 مليون طن, وإيطاليا في المرتبة الثالثة بإجمالي 8ر1 مليون طن, وإسبانيا في المرتبة الرابعة بإجمالي 4ر1 مليون طن, فيما احتلت الصين المرتبة الخامسة بإجمالي 4ر0 مليون طن, تضيف منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول.
موثوقية عاليةونوه التقرير بكون الجزائر من بين “الدول التي تتمتع بعلاقات استراتيجية مع عملائها الأوروبيين, وذات موثوقية عالية تمتد لعقود في توفير إمدادات الغاز سواء الغاز الطبيعي المسال أو الغاز عبر خطوط الأنابيب, بفضل ما تملكه من بنية تحتية للتصدير سواء محطات إسالة في سكيكدة وأرزيو بوهران، أو خطوط أنابيب تربطها بالسوق الأوروبي مثل إيطاليا وإسبانيا”.
وللإشارة، شهدت الجزائر خلال سنة 2023 أداء متميزا في صادراتها من الغاز الطبيعي المسال كرس مكانتها ك”ممون موثوق” وجعل منها أكبر مصدر لهذه المادة في افريقيا، متخطية نيجيريا، مع نسبة نمو في هذه الصادرات هي الأعلى عربيا.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الطبیعی المسال فی المرتبة ملیون طن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن بدء الإنتاج التجاري للغاز من حقول البحر المتوسط قريبا
في خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، أعلنت الحكومة عن قرب بدء الإنتاج التجاري للغاز الطبيعي من منطقتي امتياز جديدتين في مياه البحر المتوسط، ما يمثل تطورًا مهمًا في استراتيجية الدولة لزيادة إنتاج الغاز ودعم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية له على الهواء مباشرة ببرنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، حيث أكد أن العمل على استخراج الغاز من الحقول الجديدة سيبدأ بنهاية العام الجاري أو في مطلع العام المقبل على أقصى تقدير.
وأشار الحمصاني إلى أن المؤشرات الأولية تُظهر وجود كميات واعدة قد تتيح تحقيق إنتاج تجاري، موضحًا أن الخطوة التالية بعد التأكد من هذه الكميات ستكون بدء عمليات الاستخراج الفعلي. وأضاف أن الدولة توفر كل أشكال الدعم الفني واللوجستي اللازم لضمان نجاح هذا المشروع، والذي يُعد أحد الركائز المهمة في خطة الحكومة لتعزيز الأمن الطاقوي لمصر.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الحكومة تعتمد استراتيجية شاملة للتوسع في مشروعات الغاز الطبيعي، لا سيما في المناطق البحرية الغنية بالثروات الطبيعية. ويُعد البحر المتوسط أحد أبرز هذه المناطق، حيث تتواصل أعمال البحث والتنقيب فيه بالتعاون مع شركات عالمية.
وفي سياق ذي صلة، كشف الحمصاني عن قرار جديد أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتعلق برفع القيود التي كانت مفروضة سابقًا على استيراد السيارات الأمريكية. وأوضح أن هذا القرار يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد من المستهلكين في السوق المصري، مما يُسهم في زيادة المعروض وتحقيق توازن سعري، كما يعزز حركة التبادل التجاري مع الولايات المتحدة.
من جانب آخر، تحدث الحمصاني عن ما أثير مؤخرًا بشأن "شهادة الحلال"، مؤكدًا أن الحكومة قررت اتخاذ إجراءات جديدة تتضمن السماح لعدد أكبر من الجهات بإصدار هذه الشهادات، وذلك لتعزيز التنافسية، وتوسيع فرص القطاع الخاص، وتسهيل إجراءات التصدير، خاصة للمنتجات الغذائية التي تحتاج إلى شهادات مطابقة شرعية.
واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ خطوات فعالة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، سواء من خلال مشروعات الطاقة، أو القرارات المرتبطة بتحفيز التجارة والصناعة، في إطار رؤية شاملة للتنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة