السلطات التركية تعلن اعتقال مسلحين اثنين قتلا شخصا في كنيسة بإسطنبول
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا إن السلطات التركية ألقت القبض على مسلحين اثنين قتلا شخصا بالرصاص، الأحد، خلال قداس في كنيسة في إسطنبول ويُعتقد أنهما على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية.
كان الوزير قال في وقت سابق إن الهجوم، الذي نددت به أنقرة، وقع الساعة 0840 بتوقيت غرينتش في كنيسة سانتا ماريا الرومانية الكاثوليكية بمنطقة صاري ير بإسطنبول، واستهدف مواطنا تركيا مما أدى إلى مقتله أثناء القداس.
وفي وقت لاحق، قال الوزير للصحفيين إن السلطات داهمت أكثر من 30 موقعا في أنحاء إسطنبول واعتقلت 47 شخصا حتى الآن. وأضاف أنه تم القبض على المشتبه بهما في إحدى المداهمات الأخيرة.
وقال يرلي قايا "كلا المشتبه بهما مواطنان أجنبيان. أحدهما من طاجيكستان والآخر روسي وبحسب تقييمنا فإنهما من تنظيم الدولة الإسلامية" مضيفا أنه سيتم استجوابهما بشأن الهجوم.
وفي وقت سابق، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في منشور على تيليجرام مسؤوليته عن الهجوم قائلا إنه جاء استجابة لدعوة قادة التنظيم لاستهداف اليهود والمسيحيين.
وأظهرت لقطات مصورة من داخل الكنيسة، تحققت منها رويترز، المسلحين الملثمين وهما يدخلان المبنى ويطلقان النار على الرجل الذي كان يسير أمامهما. وتُظهر اللقطات الرجلين وهما يغادران المكان بعد ذلك مباشرة.
وقال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه اتصل بقس الكنيسة ومسؤول محلي من الحزب الحاكم لتقديم تعازيه.
وقدم البابا فرنسيس تعازيه بعد صلاة التبشير الملائكي الأسبوعية.
وقال "أعبر عن تضامني مع كنيسة سانتا ماريا... بإسطنبول بعدما تعرضت لهجوم مسلح خلال القداس أدى إلى مقتل شخص".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
اعتقال المعارض التونسي العياشي الهمامي لتنفيذ حكم بالسجن 5 سنوات
قالت عائلة المحامي والمعارض التونسي البارز العياشي الهمامي إن الشرطة التونسية ألقت القبض عليه في بيته اليوم الثلاثاء، لتنفيذ حكم نهائي بالسجن 5 سنوات صدر بحقه في "التآمر على أمن الدولة".
وأصدرت محكمة استئناف الأسبوع الماضي أحكاما بالسجن تصل إلى 45 عاما على قادة معارضين ورجال أعمال ومحامين بتهمة التآمر للإطاحة بالرئيس، في حين وصفه نقاد بأنه مؤشر على تسارع النهج الاستبدادي للرئيس قيس سعيد.
وكانت الشرطة ألقت القبض يوم السبت على المعارضة شيماء عيسى لتنفيذ حكم نهائي بالسجن 20 عاما ضمن القضية نفسها.
وتعود قضية "التآمر على أمن الدولة" إلى فبراير/شباط 2023، حين تم توقيف مجموعة من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني.
ووُجهت للموقوفين تهم بينها "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة" و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التحريض على الفوضى أو العصيان"، وينفي محامو المتهمين صحة الاتهامات الموجهة إلى موكليهم.
ومن أبرز المشمولين بالقضية: القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشواشي، إضافة إلى شخصيات أخرى من "جبهة الخلاص الوطني".
وكانت محكمة ابتدائية أصدرت أحكاما أولية في القضية شملت السجن لمدد تراوحت بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما، بينهم 22 حضوريا و15 غيابيا.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟