المياه الزرقاء والبيضاء الأبرز.. تعرف على أبرز مسببات العمى وأمراض العيون
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
نظمت جمعية عيون مصر التابعة لوزارة التضامن مؤتمرها السنوي لاستعراض الجديد في أمراض طب الرمد وترسيخ الدور الذي نشأت من خلاله الجمعية بمساعدة الحالات الاولي بالرعاية .
وقال الدكتور أشرف الهباق استشاري طب وجراحة العيون بجامعة بنها ، أن هناك عددا من المستجدات التي طرأت علي ساحة طب العيون ولعل أبرزها إمكانية استبدال جزء من قرنية العين بدلا من القرنية بالكامل لافتا إلي أن ملف زراعة القرنية مهم للغاية ولكن هناك تحدي كبير في هذا الأمر يتمثل في استيراد القرنية من الخارج لعدم توافرها في مصر .
وحذر الهباق من زواج الاقارب لما يمثله من علاقة خطيرة بأمراض العيون ، مشددا علي ضرورة إجراء الكشف الطبي المبكر والفحوصات الدورية لما تمثله من أهمية قصتي في زيادة نسبة نجاح أي عرض أو مرض .
وقال الهباق أنه في إطار الدور المجتمعي والاحتفال باليوبيل الفضي بمرور ٢٥ عاما علي جمعية عيون مصر هناك مشاركة قوية ضمن مبادرة حياة كريمة والقضاء علي قوائم انتظار عمليات العيون ضم زيادة عدد القوافل الطبية للعيون لما يقرب من ١٥٠ قافلة مجانية سنويا تجوب محافظات الصعيد .
ومن جهتها قالت الدكتورة لبني محمد خزبك استاذ طب وجراحة العيون بالقصر العيني ، أن أهم مسببات العمي بالنسبة للأطفال المئه الزرقاء والبيضاء الذي يعد زواج الاقارب أحد أهم مسبباته مشيرة إلي أنه كلما كان اكتشاف الحالات في مرحلة مبكرة كلما كانت فرص الشفاء والعلاج افضل ولاسيما أن الفحوصات التي يتم اجرائها ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الام والجنين لا توضح وجود أمراض عيون لدي الجنين من عدمه ولكن مع توافر بعض المعلومات مثل التاريخ المرضي ودرجة قرابة الزوجين ووجود مؤثرات بييئة من عدمه كل ذلك يساعد في معرفة التشخيص.
واشادت استشاري طب العيون وحول الاطفال ، بدور المبادرات الرئاسية في الكشف المبكر عن الأمراض بصفة عامة وأمراض السكر التي تعد أحد مسببات امراض العيون بصفة خاصة بالإضافة إلي المتابعة الدورية في المدارس الحكومية ومبادرات تركيب نظارات أو معالجة عيوب النظر .
وشددت استاذ جراحة العيون ، علي ضرورة الإنتباه الي أمر هام للغاية فيما يخص الاطفال حديثي الولادة ممن يحتاجون للبقاء داخل الحضانات لفترات طويلة بسبب عدم اكتمال النمو واحتياج الرئة الي فترة لكي تكتمل، موضحا أن هؤلاء الأطفال بحاجة إلي متابعة دورية لعدم حدوث انفصال شبكي أو نمو غير طبيعي للاوعية الدموية
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تعرف على الأماكن المستهدفة التي تسري عليها أحكام قانون الإيجار القديم
شغلت محركات البحث تساؤلات متزايدة من ملايين المواطنين حول الأماكن المستهدفة التي ينطبق عليها قانون الإيجار القديم، والتي نستعرضها في سياق التقرير الآتي:
وفقا لنص المادة الأولى (1) على أن: تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
و اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
وانطلق منذ أيام اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
وشارك في الاجتماع الوزير المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمواصلة الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وتأتي هذه المناقشات في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ في الدعوى رقم ٢٤ لسنة ٤٤ دستورية، والذي قضى في منطوقه:
أولاً: بعدم دستورية المادتين (١) و(٢) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن.
ثانيًا: سريان آثار هذا الحكم ابتداءً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.”
حوار شامل مع الملاك والمستأجرين لحسم مصير“الإيجار القديم”
أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في وقت سابق أن اللجنة ستنظم جلسات حوار مجتمعي تجمع بين الملاك والمستأجرين، بهدف الوصول لحل عادل ومتوازن يُنهي الجدل الطويل حول القانون.
جدير بالذكر أن مجلس النواب، خلال الجسة العامة، أحال مشروعي قانون الإيجارات القديمة المقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة، لتبدأ في مناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم، على أن تكون المناقشات موسعة ومستفيضة يمثل فيها كل الأطراف.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية