إيران تهدد بمقاضاة باكستان بسبب خط غاز "السلام"
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
جددت السلطات الإيرانية عزمها رفع دعوى ضد باكستان أمام التحكيم الدولي بمبلغ 18 مليار دولار بسبب التأخير في بناء قسم من خط أنابيب الغاز "السلام" الذي يربط بين البلدين.
ذكرت ذلك صحيفة "ذا نيوز" الباكستانية نقلا عن مصادر في حكومة باكستان، ونوهت بأن إيران أجلت الموعد النهائي لتشغيل خط أنابيب الغاز لمدة 180 يوما، حتى سبتمبر 2024.
في يناير 2023، أفادت صحيفة ديلي باكستان، بأن طهران بعثت إنذارا نهائيا لإسلام آباد وهددت برفع دعوى قضائية على الفور إذا لم يكتمل الجزء الباكستاني من خط أنابيب الغاز بحلول فبراير -مارس 2024.
وسبق للحكومة الباكستانية أن أبلغت الجانب الإيراني بأنها لا تستطيع الاستمرار في المشروع بسبب الضغوط الأمريكية والعقوبات الدولية المناهضة لإيران، لكنها على الرغم منها تتعهد ببناء القسم الخاص بها بحلول عام 2024.
وقعت الشركة الباكستانية المملوكة للدولة Interstate Gas Systems وشركة الغاز الإيرانية الإيرانية، في عام 2009 اتفاقية لبناء خط أنابيب الغاز المذكور. وبموجب شروطها، تعهدت باكستان ببناء الجزء الذي يبلغ طوله 800 كيلومتر من خط أنابيب الغاز، لكن عملية البناء دخلت بالفعل عامها الخامس عشر، في حين تم بناء القسم الإيراني الممتد على الحدود مع باكستان وهو جاهز للتشغيل.
وبحسب المشروع الأولي، كان من المفترض أن يمتد خط أنابيب الغاز "السلام" بطول إجمالي 2.7 ألف كيلومتر وبتكلفة 1.5 مليار دولار من إيران عبر أراضي باكستان إلى الهند. وكان من المقرر بدء تشغيله في عام 2014. لكن البناء تأخر بعد أن رفضت الهند المشاركة في المشروع بسبب المخاطر العالية، بسبب مشاكل تتعلق بضمان سلامة خط أنابيب الغاز في القسم الباكستاني. وتم مد الجزء الإيراني من الخط من حقل الغاز في منطقة إيسلوي على طول ساحل الخليج وخليج عمان إلى الحدود مع باكستان، وفيها يجب أن يمر خط أنابيب الغاز عبر ميناء جوادار، حيث يجب أن يتدفق الغاز إلى المستهلكين في المناطق الوسطى. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لخط الغاز وفقا للمشروع 21.5 مليون متر مكعب يوميا.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: النفط والغاز عقوبات اقتصادية خط أنابیب الغاز
إقرأ أيضاً:
لا بد من مراعاة المواطن.. مصطفى بكري ينفعل بسبب مشروع قانون الإيجار القديم
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الحكومة عليها ألا تخالف حكم المحكمة الدستورية خاصة حول قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن الحكومة عليها أن تضمن السلام الاجتماعي، وحماية المجتمع.
وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إنه لا بد من أن يتم رفع القيمة الإيجارية، ولكن مع مراعاة المواطن محدود الدخل، خاصة أن هناك مواطنين على المعاش، ويتقاضون معاشًا زهيدًا.
وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه لا نبخس بحق الملاك، ولا بد من تعديل القيمة الإيجارية، مؤكدا أن السلام الاجتماعي يأتي لمصلحة المالك والمستأجر.
وانفعل مصطفى بكري على الهواء قائلا "هناك استقرار وتنمية تتم في البلد، والرئيس السيسي يعمل على مدار الساعة على الرغم من التحديات التي تواجهها الدولة المصرية.
خائن لوطنهوأشار إلى أنه نحن حريصون على المجتمع بكل فئاته الملاك والمستأجرين، فلا بد أن ننتصر لأمن واستقرار الدولة ومن لم يفعل ذلك يكون خائن لوطنه.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها