إيران تعدم 4 عملاء للموساد.. ماذا فعلوا؟ (صورة)
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
نفذت السلطات الإيرانية، صباح اليوم الإثنين، حكم الإعدام بحق أربعة أشخاص تمت إدانتهم بالتجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، كانوا يشكلون جزءا من خلية جواسيس نشطة في البلاد.
اقرأ ايضاًوأفادت طهران بأن هؤلاء الأفراد الأربعة تم اعتقالهم خلال العام الماضي بعد تخطيطهم لعمليات تفجير في مدينة أصفهان.
وكانت وزارة الأمن الإيرانية قد أعلنت في يوليو 2022 أن أعضاء الخلية الجاسوسية نفذوا تسللا إلى إيران عبر إقليم كردستان العراقي، مشيرة إلى أن هذه الخلية كانت تخطط لتفجير مصنع لإنتاج المعدات العسكرية والصاروخية في أصفهان، والذي يتبع لوزارة الدفاع.
وتم الإعلان عن حكم الإعدام بحق هؤلاء الأشخاص الأربعة في سبتمبر من العام الماضي، دون الكشف عن جنسياتهم.
وأكدت وكالة "تسنيم" أن المدانين بالحكم، قد قاموا بتقديم طعن أمام المحكمة العليا في إيران، إلا أن المحكمة رفضت الطعن وأيدت الحكم الابتدائي، مما أدى إلى تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم.
الخلية التجسسية ضمت أربعة أفراد، بينهم زعيم الخلية محمد فرامزي ومسؤول عمليات الدعم والإسناد محسن مظلوم، إلى جانب وفا آذربار وبيجمان فاتحي.
اقرأ ايضاًكما تم اعتقال أفراد آخرين في هذا السياق لمشاركتهم في الدعم العملياتي والاستخباري، وفقًا لتقرير "تسنيم".
التدريب في افريقياوأشارت الوكالة إلى أن أعضاء الخلية قد تلقوا تدريبات في دول أفريقية، حيث قام ضباط من الموساد بإشراف على تدريبهم.
كما ذكرت أن رئيس الموساد ديفيد بارينا شارك في إحدى الاجتماعات وتحدث مع أعضاء الخلية لرفع معنوياتهم.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
تنفيذ حكم الإعدام رميًا بالرصاص بحق مُدان بجريمة قتل عمد في تعز
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
نفذت نيابة استئناف محافظة تعز، صباح الثلاثاء، حكم الإعدام رميًا بالرصاص بحق المُدان عبدالباسط أحمد عقلان، بعد ثبوت تورطه في قتل المجني عليه عبدالعزيز سيف محمد عمدًا.
وجرى التنفيذ في ساحة السجن المركزي بالمحافظة بحضور ممثلين عن الجهات الأمنية والقضائية وأهل المجني عليه، وفق بيان رسمي صادر عن النيابة.
وكانت محكمة المسراخ الابتدائية قد أصردت حكمًا بالإعدام رميًا بالرصاص على المتهم، بعد إدانته بجريمة القتل العمد.
وأيدت الحكمَ كلٌّ من محكمة استئناف تعز والمحكمة العليا للجمهورية، وصادق عليه رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
وعقب ذلك، أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي أمرًا بتنفيذ الحكم بعد استكمال الإجراءات القانونية.
وجاء تنفيذ الإعدام بعد محاولات الجهات المعنية إقناع أسرة المجني عليه بالعفو “مُطلقًا” أو مقابل دية، وفقًا للشرع، لكنهم أصرّوا على تنفيذ القصاص.