تشوش في مصطلحات الانسحاب في البيانات الأمريكية والعراقية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
29 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تعيش التصريحات الأمريكية والعراقية حول مستقبل الانسحاب الأمريكي من العراق في حالة من التناقض والغموض. بينما تشير البيانات الرسمية العراقية إلى “الانسحاب”، لا يظهر هذا المصطلح في تعليقات المسؤولين الأمريكيين خلال الحوارات مع الحكومة العراقية.
ويبرز بيان عسكري أمريكي صادر عن قيادة “العزم الصلب”، التي تمثل التحالف الدولي في محاربة “داعش”، تفاصيل اللقاء الأول بين الطرفين.
وتعكس هذه التصريحات التباين في الآراء حول طبيعة العلاقة بين القوات الأمريكية والعراق، وتثير تساؤلات حول الخطوات المستقبلية والتوجهات الإستراتيجية. ويشير الخلاف في المصطلحات إلى وجود توترات بين الطرفين حول آفاق الانسحاب ودور القوات الأمريكية في المستقبل.
والغموض المحيط بتلك التصريحات يعزز الحاجة إلى التفاهم المشترك والحوار الواضح بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية لتحديد خطوات محددة وتجاوز الشكوك المحتملة.
وترى تحليلات إن استمرار هذا الوضع يمكن أن يؤدي إلى تعقيدات إضافية في العلاقات الثنائية ويعكس التحديات الكبيرة التي تواجه عمليات التنسيق بين الطرفين.
و ان قالت السفيرة الأميركية في بغداد، ألينا رومانوكسي، في تعليق لها على منصة “إكس”، بشأن اللقاء الأول بين العراقيين والأميركيين: “ستناقش الولايات المتحدة والعراق كيفية انتقال مهمة قوة المهام المشتركة للتحالف الدولي ضد داعش إلى شراكة أمنية ثنائية مُستدامة مع مرور الوقت”.
ولكن بيان رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني، تحدث عن أن متخصصين عسكريين سيتولون “إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي ضد داعش” بعد مراجعات تجريها ثلاث مجموعات عمل.
وتحدث عن أنه “سيصار إلى صياغة جدول زمني محدد لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف، والانتقال إلى علاقات أمنية ثنائية بين العراق والولايات المتحدة”.
وقال وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، الخميس الماضي، إن قوات بلاده “على أتم الاستعداد لانسحاب قوات التحالف ومسك الملف الأمني في البلاد بالكامل”.
وتوعدت جماعة “المقاومة الإسلامية” في العراق بمواصلة الهجمات على القوات الأميركية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العراق: انفجار التناقضات بين ثراء النخب وواقع البطالة والفقر
9 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: ينظر مراقبون الى المفارقة العراقية الثقيلة، حين تتدفق الإيرادات النفطية بمليارات الدولارات سنويًا بينما تبقى الخزائن شبه خاوية، في مشهد يختصر اختلال المعادلة بين وفرة المورد وضياع الجدوى.
ومن جانب آخر يواصل الفقر والبطالة توسع دوائرهما في مدن الجنوب والوسط، حيث تتراكم طوابير الباحثين عن عمل أمام الدوائر الحكومية، وتتعالى في مواقع التواصل تدوينات تعبّر عن اليأس من غياب الفرص رغم ما يصفه ناشطون بأنه اقتصاد ريعي هو الأكبر في المنطقة.
ويشير مراقبون إلى أن الامتيازات الفلكية التي يحصل عليها السياسيون تمثل أحد أكثر مظاهر الاحتقان الشعبي تداولًا، إذ تتناقل منصات التواصل أرقامًا عن رواتب ومخصصات تستفز الرأي العام، وتضع الفجوة بين الدولة والمجتمع في إطار أكثر حدة.
وبالانتقال إلى البنية السياسية يبرز توصيف المنصب بوصفه صفقة تجارية، حيث تتحول المواقع التشريعية والتنفيذية إلى مغنمٍ يتقاسمه الفاعلون السياسيون وفق توازنات نفوذ لا وفق معايير الكفاءة، فيما يهيمن منطق توزيع الغنائم على مفاصل صنع القرار.
وتتعمق الأزمة حين يتحول الانتماء السياسي إلى سلعة، كما يردد مدونون ساخرون من مشهد تبدل الولاءات بحسب العروض، في ظاهرة تُضعف العقد الاجتماعي وتضرب ثقة المواطن بالمؤسسات.
ومن جانب ثالث يتسع نطاق الفساد المالي والسياسي عبر شبكات تداخلت فيها المصالح الحزبية مع الموارد الحكومية، بينما يتصرف بعض النواب والوزراء كما لو أن الثراء السريع هدف معلن، في غياب منظومة رقابية قادرة على ردع هذا السلوك.
وتُظهر مقارنات دولية أن الدول المتحضرة التي يندر فيها الفساد تستند إلى قوانين شفافة ورأي عام فاعل يحاسب ويراقب، إضافة إلى نظم صارمة تجعل التجاوز السياسي أو الإداري مغامرة خاسرة.
ومن جهة أخرى تكشف خبرات تلك الدول أن قوة القانون واستقلال القضاء وشفافية المؤسسات هي الركائز التي تحصّن الدولة من الانهيار الأخلاقي والمالي، وتخلق بيئة سياسية تنافسية تقوم على الخدمة لا على تقاسم النفوذ.
ويخلص محللون إلى أن السياسة في العراق انزلقت خلال العقدين الماضيين نحو مسار أقرب إلى التجارة، حيث تُقاس قيمة المواقع بقدرتها على توليد النفوذ والثروة، بينما ينتظر الشارع إصلاحًا يعيد الاعتبار لوظيفة الدولة بوصفها مؤسسة عامة لا بوابة امتياز خاص.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل