القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفًا لنظام البيئة لاقتنائه وعرضه كائنات فطرية مهددة بالانقراض في المنطقة الشرقية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
المناطق_ المنطقة الشرقية
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لاقتنائه وعرضه (13) كائنًا فطريًا دون ترخيص ،(4) أسود، و (6) ثعابين وتمساحان، و (1) نيص، في المنطقة الشرقية، مما يعد مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.
وأوضحت القوات أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكائنات للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بحكم الاختصاص، مؤكدةً أن عقوبة مخالفة عرض كائنات فطرية (حية أو ميتة) مجهولة المصدر غرامة (10,000) ريال، وتصل عقوبة عرض الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض إلى السجن لمدة تصل إلى (10) سنوات، أو غرامة تصل إلى (30) مليون، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أخبار قد تهمك القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 5 مخالفين لنظام البيئة في المنطقة الشرقية 25 يناير 2024 - 2:01 مساءً القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفًا لنظام البيئة لتخزينه حطبًا محليًا بمنطقة الرياض 23 يناير 2024 - 2:52 صباحًاوحثّت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.
المصدر
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: القوات الخاصة للأمن البيئي القوات الخاصة للأمن البیئی لنظام البیئة
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية