بعد موافقة النواب.. 9 اختصاصات للمدير التنفيذي لصندوق قادرون باختلاف
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا وبالوقوف على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.
حدد القانون الجديد عدة اختصاصات لمن يعين مديرا تنفيذيا لصندوق قادرون باختلاف، حيث نصت المادة (6) مكررا (أ) على أن يختص المدير التنفيذي بالاتى :
1-متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة.
-2-تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
-3-المشاركة في إقتراح استيراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه.
4-إقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق و عرضها علي المجلس لاعتمادها.
5-اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارت ذات صلة.
لايفوتك||
6-التنسيق مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية.
7-المشاركة في اعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها.
8-اعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، و خطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد.
9-القيام باي اعمال او مهام يكلفه بها مجلس الأمناء أو المجلس.
ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفى جبالى صندوق قادرون بإختلاف قانون صندوق قادرون باختلاف قادرون باختلاف
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش تعديلات الجريدة الرسمية والتنفيذ الشرعي اليوم
صراحة نيوز- يعقد مجلس النواب، الأربعاء، جلسة تشريعية لمناقشة مشروعي قانوني تعديل قانون الجريدة الرسمية وقانون التنفيذ الشرعي.
وأكدت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية أن النشر الإلكتروني لمحتويات الجريدة الرسمية يجب أن يتم عبر موظف مختص، بعد إلغاء منصب مدير الجريدة الرسمية، بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية وتسريع إنجاز المعاملات الحكومية. وأوضح وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة أن الاطلاع على محتويات الجريدة سيكون مجانياً، ويمكن الوصول إليها حالياً عبر موقع رئاسة الوزراء.
كما أقرّت اللجنة القانونية النيابية مشروع تعديل قانون التنفيذ الشرعي لتبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام، وتسريع إيصال الحقوق، ومنح المحكوم عليهم فرصاً للعمل للوفاء بالتزاماتهم، وتقليل اللجوء إلى الحبس.
وفي سياق آخر، تواصل لجان نيابية مناقشة مشاريع موازنات وزارات مختلفة، ومشاريع قوانين أخرى مثل تعديل قانون المعاملات الإلكترونية، إضافة إلى متابعة الاستراتيجيات الرياضية والشبابية بالتعاون مع الجهات المعنية.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا