مجلس القضاء الأعلى يصحح معلومات عن حالات الانتحار في العراق
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
يناير 30, 2024آخر تحديث: يناير 30, 2024
المستقلة/- أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن ما تم تداوله في إحدى الوسائل الإعلامية بخصوص تزايد حالات الانتحار، مؤكدة عدم وجود أي إحصائية رسمية لعام 2015 صادرة من قبله.
وقال مجلس القضاء، في بيان، أن “ما تم تداوله في إحدى القنوات الفضائية بخصوص تزايد موضوع حالات الانتحار هي أرقام غير دقيقة وغير صحيحة ومنافية للحقيقة، بعدما ذكر وعلى لسان أحد الضيوف أن حالات الانتحار تزايدت من العام 2015 إلى 2022”.
وأكد مجلس القضاء “عدم وجود أي احصائية رسمية لعام 2015 صادرة من قبله، بعدما تمت الإشارة في البرنامج التلفزيوني أن الاحصائية في السنة المشار إليها سجلت (376) حالة انتحار، كما ذكر في هذا البرنامج أن احصائية العام 2022 سجلت (1073) حالة”.
وتابع: “في حين أن الإحصائية الرسمية الصادرة من قبلنا بلغت (476) حالة انتحار وهي تختلف عما تم ذكره في البرنامج التلفزيوني”.
ودعا وسائل الإعلام كافة، المرئية والمسموعة والمقروءة إلى “توخي الحذر في نقل أي معلومة والاعتماد على الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى والصفحات الرسمية (فيسبوك- منصة X – تليكرام) تحت اسم (إعلام القضاء)”.
ويأتي هذا البيان بعد أن تداولت إحدى القنوات الفضائية تصريحات لضيف ادعى أن حالات الانتحار في العراق تزايدت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن إحصائية عام 2015 سجلت 376 حالة، في حين سجلت إحصائية عام 2022 1073 حالة.
وتعد ظاهرة الانتحار من الظواهر الخطيرة التي تهدد المجتمع، ويجب التعامل معها بمسؤولية وحرص، وعدم نشر أي معلومات غير دقيقة أو مضللة عنها.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: حالات الانتحار مجلس القضاء
إقرأ أيضاً:
قانون الجامعات يحدد حالات إحالة الطلاب إلى مجلس التأديب والعقوبات المنتظرة
وضع قانون تنظيم الجامعات ضوابط واضحة تحدد الحالات التي يحال فيها الطلاب إلى مجالس التأديب، والعقوبات التي يمكن أن تفرض عليهم في حال ارتكاب مخالفات تمس نزاهة العملية التعليمية أو النظام الجامعي.
ويهدف هذا الإطار القانوني إلى حماية الحقوق وضمان العدالة داخل الحرم الجامعي، من خلال تحديد إجراءات رادعة تبدأ من التنبيه والإنذار، وقد تصل إلى الفصل النهائي من الجامعة في حالات الغش أو السلوك غير اللائق، بما يعزز الالتزام والمسؤولية بين الطلاب ويصون هيبة المؤسسة التعليمية.
وتنص المادة 125 من قانون تنظيم الجامعات على أن كل طالب يرتكب غشًّا في امتحان أو شروعًا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسبًا في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
أما في الأحوال الأخرى، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية؛ إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش”.
ونصت المادة ذاتها على أن كل طالب يرتكب غشًا في امتحان أو شروعًا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسبًا في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
أما في الأحوال الأخرى، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية؛ إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش”.
وتنص المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات على أن العقوبات التأديبية هي:
1- التنبيه شفاهة أو كتابة.
2- الإنذار.
3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرًا.
5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرًا.
6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلًا دراسيًا.
10- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.
12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.
13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.
ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب.
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "