الصفدي يكشف آلية الإعفاءات الطبية لأبناء غزة في الأردن
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
مجلس النواب يواصل مناقشةمشروع قانون الموازنة للعام 2024
كشف رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، عن آلية منح الإعفاءات الطبية للغزيين في الأردن، مشيرا إلى أنها تتم من خلال مكتب الأمير غازي بن الحسين وعلى مدار الساعة.
اقرأ أيضاً : النبر يتهم الحكومة بالتضليل في أرقام الدين العام
وأضاف الصفدي أن تلك الإعفاءات لا تحتاج لـ"واسطة"، وأنها تتم من خلال زيارة قاعة يجري فحص المرضى فيها وتشخيصهم ومنعهم الإعفاء الطبي اللازم.
ويواصل مجلس النواب لليوم الرابع مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024، حيث قدم نحو 50 نائبا لمداخلاتهم وملاحظاتهم حول المشروع خلال الأيام الماضية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب الصفدي التأمين الصحي غزة
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون: 70% من دوائر المرحلة الأولى ستُعاد فيها الانتخابات
قال الدكتور إسلام القناوي، أستاذ القانون الدستوري، إن المشهد السياسي في انتخابات مجلس النواب 2025 شهد تطورًا غير مسبوق بعد صدور الحكم التاريخي من المحكمة الإدارية العليا، التي قضت بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 بشأن إعلان نتائج الجولة الأولى، وترتيباً على ذلك إعادة الانتخابات في عدد كبير من الدوائر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن إعادة الانتخابات تشمل ما يقارب 70% من دوائر المرحلة الأولى، مؤكدًا أن هذا الحكم يأتي استنادًا إلى ما اعتبرته المحكمة قصورًا في تزويدها بمحاضر الفرز والحصر، مما شكّل قرينة على عدم صحة الإجراءات المعلنة.
وأضاف أن المحكمة استندت في ذلك إلى نظرية «النكول»، التي تُعد استثناءً من القاعدة العامة القاضية بأن المدعي يتحمل عبء الإثبات.
وأوضح أن الفارق القانوني بين الجهات القضائية المختصة واضح، فالمحكمة الإدارية العليا تنظر جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية ومشروعية نتائجها، وتلتزم بالفصل خلال عشرة أيام، بينما تختص محكمة النقض، وفقًا للمادة 107 من الدستور بالفصل في صحة العضوية بالنسبة للمرشحين الذين تم إعلان فوزهم. وأكد أن هؤلاء المرشحين يُعدّون نواباً فعليين لحين صدور حكم محكمة النقض خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الطعن.
وأشار إلى أن إعادة الانتخابات في هذا الحجم الواسع تعكس «مشهدًا سياسيًا صحيًا»، يدل على المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى احترام الدولة لمبدأ سيادة القانون.