التقدم والاشتراكية يرفض تسقيف سن الترشح لاجتياز مباريات التوظيف
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تميزت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بتجدد مطلب إلغاء تسقيف سن الترشح لاجتياز مباريات التوظيف، وانتقادات شديدة للحكومة.
وفي هذا السياق، استنكر رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، هذا الشرط الانتقائي، خلال هذه الجلسة، مخاطبا غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن “الحكومة جاءت ببدعة جديدة هي تسقيف السن في 30 سنة، وفي جوابكم لم تتكلمي عن 30 سنة، وتكلمت عن المؤسسات العمومية.
وتابع المصدر نفسه “الحكومة في عهد عبد الرحمن اليوسفي أصدرت مرسوما رفعت بموجبه السن من 40 إلى 45 سنة، واليوم أنتم نزلتم بالسن من 45 إلى 30”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
196 مرشحًا يتقدمون بأوراقهم لانتخابات النواب بالشرقية
واصلت محكمة الزقازيق الابتدائية بمحافظة الشرقية، استقبال المرشحين لتقديم أوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب 2025 حتى نهاية اليوم الأحد، ليصل إجمالي عدد المرشحين في الدوائر الفردية إلى 196 مرشحًا منذ فتح باب الترشح يوم الأربعاء الماضي.
وشهدت المحكمة استمرار التدفق من المرشحين، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لتسهيل عملية التقديم وضمان انضباطها.
وفي دائرة بلبيس ومشتول السوق، تقدم المحاسب محمد فؤاد سكران، مرشح حزب الوفد، بأوراق ترشحه، ليكون من أبرز المرشحين في الدائرة.
يُذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستستمر في استقبال طلبات الترشح حتى 15 أكتوبر الجاري، على أن تبدأ بعد ذلك مرحلة فحص الأوراق والطعون تمهيدًا لإعلان القوائم النهائية للمرشحين في 25 أكتوبر.
تُجرى الانتخابات وفق نظام يجمع بين الفردي والقوائم المطلقة، وسط توقعات بزيادة أعداد المتقدمين خلال الأيام المقبلة، خاصة من المرشحين الحزبيين والمستقلين الذين أنهوا استكمال شروط الترشح القانونية والطبية.
وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الأربعاء الماضي استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، لتستمر عملية التقديم حتى 15 أكتوبر الجاري.
وتجري عملية تلقي الطلبات في مقار المحاكم الابتدائية المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث تتولى لجان خاصة فحص الطلبات المقدمة والتأكد من استيفاء الشروط القانونية المطلوبة لكل مرشح، سواء على النظام الفردي أو بنظام القوائم.
ويستقبل المرشحون أوراقهم يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، على أن يُغلق باب التقديم في اليوم الأخير عند الثانية ظهرًا، وبعد انتهاء فترة الترشح، تبدأ مرحلة فحص الأوراق والطعون، تمهيدًا لإعلان القوائم النهائية للمرشحين في الخامس والعشرين من أكتوبر، وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
تُجرى الانتخابات وفق نظام يجمع بين الفردي والقوائم المطلقة، حيث تتنافس الأحزاب والقوى السياسية داخل ما يُعرف بـ"القائمة الوطنية الموحدة"، إلى جانب المرشحين المستقلين في الدوائر الفردية.
ويعد هذا الاستحقاق الانتخابي محطة مهمة في استكمال البنية التشريعية والسياسية للدولة المصرية، إذ يمثل مجلس النواب الغرفة الأساسية للسلطة التشريعية، ويتوقع أن تشهد المنافسة الانتخابية المقبلة تنوعًا في المرشحين بين الوجوه الجديدة وأعضاء البرلمان المنتهية ولايتهم، في ظل تزايد الحراك السياسي استعدادًا لبدء الحملات الانتخابية عقب إعلان القوائم النهائية للمرشحين.