«الجزر الأمنية» في الضاحية: المطلوب أكثر من «رفْع غطاء»

شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن الجزر الأمنية في الضاحية المطلوب أكثر من رفْع غطاء، الأخبار حمزة الخنسا فتحت أحداث الشياح، السبت الماضي، الباب أمام النقاش حول واقع الأمن الاجتماعي في لبنان وخصوصاً في الضاحية الجنوبية .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «الجزر الأمنية» في الضاحية: المطلوب أكثر من «رفْع غطاء»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

«الجزر الأمنية» في الضاحية: المطلوب أكثر من «رفْع غطاء»

الأخبار: حمزة الخنسا-

فتحت أحداث الشياح، السبت الماضي، الباب أمام النقاش حول واقع الأمن الاجتماعي في لبنان وخصوصاً في الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تزايد وتيرة الانفلات الأمني فيها وظهور «جزر أمنية» يحكمها محظيون تخطّى تأثيرهم وسلطتهم الحيّز الجغرافي الضيّق الموجودين فيه، نظراً إلى شبكة «أمان» واسعة تمكّنوا من نسجها، بفعل السلطة والمال، بما يتجاوز الأحزاب وصولاً إلى ضباط كبار وقضاة ونافذين في الدولة.

 

ولمّا كانت الأعين مفتوحة على حركة أمل، ربطاً بأحداث الشياح الأخيرة، نظراً إلى كون المنطقة أحد معاقلها، والمتقاتلين على السلطة والنفوذ يتغطّون بغطائها، سارعت الحركة أمس، عبر قرار تنظيمي علني، إلى إعلان تبرّئها من المتسبّبين في الاشتباكات، من الطرفين.

 

وأكّد بيان لرئيس «التنفيذية» في الحركة مصطفى فوعاني أن لا علاقة للأخوين عامر ويحيى محمد دمشق، وكذلك علي نمر الخليل، بالحركة، مخلية مسؤوليتها عن تصرفاتهم.

مصادر في أمل أكّدت لـ«الأخبار» أن القرار أتى من أعلى الهرم، وأن الرئيس نبيه بري «جادّ في عدم تغطية أي من هذه الحالات التي تسيء أولاً إلى الحركة وتاريخها».

 

ولفتت إلى أن «الأزمة الراهنة لا تتعلق حصراً بآفة المراهنات والقمار، رغم خطورتها وآثارها المدمّرة وكونها باباً من الأبواب التي تؤدي إلى التجنيد والعمالة، بل تتعلق بمجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان والتي أنتجت ترهّلاً في الدولة ومؤسساتها المسؤولة عن متابعة الأوضاع الاجتماعية والمعيشية، وعن توقيف هذه العصابات ومحاسبتها». كما أكّدت على مسؤولية أحزاب المنطقة وأجهزة الدولة عن وضع خطط وبرامج رقابية وعقابية، وبرامج اقتصادية واجتماعية من شأنها أن تسدّ الفراغ الذي تتسلل عبره هذه الحالات إلى المجتمع وتجد أرضية مناسبة تتمكن من خلالها من ترسيخ وجودها وعملها». وشدّدت على أن المسألة لا تتعلق بالشياح وحدها، فـ«أزمة التفلّت الأمني والجزر الأمنية تعاني منها الضاحية ككل، كنموذج عمّا يعانيه لبنان عموماً».

 

وفي الحديث عن الأزمة الأشمل، يمكن إدراج نماذج عديدة تبدأ من الشويفات مروراً بحي السلم والليلكي والمريجة ولا تنتهي عند حدود الجناح، ما يفتح باب التساؤلات حول الجهات المسؤولة عن مثل هذه الأوضاع. وهنا، تقول مصادر الحركة، كما مصادر حزب الله إ

المصدر: صحافة العرب